مجزرة صهيونية جديدة… عشرات الشهداء الفلسطينيين عقب استهداف الاحتلال خيام النازحين شمال غرب رفح

 استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، مساء الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفها خيام النازحين شمال غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلاً عن مصادر محلية باستشهاد 40 فلسطينيا على الأقل، وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مخيم نزوح تم إنشاؤه حديثا قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت عددا كبيرا من الشهداء والإصابات عقب استهداف الاحتلال خيام النازحين برفح.

وتابعت الجمعية أنه لا يوجد مستشفيات قادرة على التعامل مع هذا العدد الكبير من الضحايا، جراء إخراج الاحتلال المنظومة الصحية في قطاع غزة عن الخدمة، سواء من خلال استهدافها المباشر أو من خلال منع وصول الإمدادات اللازمة إليها، مبينة أنه جرى نقل جثامين الشهداء، والمصابين، إلى مستشفيات ميدانية.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال أطلقت نحو 8 صواريخ صوب خيام النازحين، في منطقة مكتظة بآلاف النازحين، وأن من كانوا داخل الخيام احترقوا، معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن الاحتلال كان قد أعلن أن هذه المنطقة “آمنة”. 

وأدانت مصر بأشد العبارات، قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، في انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

واعتبرت مصر – بحسب بيان وزارة الخارجية، الإثنين- هذا الحدث المأساوي إمعاناً في مواصلة استهداف المدنيين العُزّل، والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة.

وطالبت مصر، إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية.

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التدخل الفوري؛ لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مشددة على حتمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته القانونية والإنسانية تجاه توفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع تعريضهم لمخاطر تهدد حياتهم.

وتواصل قوات الاحتلال، عملياتها العسكرية في مدينة رفح، وإغلاق معبر رفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية، في هذا الشأن.

وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، قد أمرت الجمعة الماضية، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف فوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

واستنكر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، داعياً إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية.

وقال بوريل قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن إسرائيل تمضي قدماً في العملية العسكرية في جنوب قطاع غزة على الرغم من حكم محكمة العدل الدولية الذي يحثّها على وقف هجومها على الفور.

وقال بوريل إن دول الاتحاد الأوروبي ستبحث كيفية التعامل مع تنفيذ حكم محكمة العدل.

كما أشار إلى أنه سيعمل أيضاً على التوصل إلى قرار سياسي بشأن إطلاق مهمة الاتحاد الأوروبي المخصصة للمساعدة الحدودية بمعبر رفح بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

فيما دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى احترام المحكمة الجنائية الدولية و”تركها تعمل بلا تهديد”، مشدداً على أن قراراتها “مهمة جدّاً لتحقيق العدالة”.

ودخلت الحرب الصهيونية على غزة يومها الـ234 حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين، عدوانه على القطاع ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين. وتخللت الحرب هدنة إنسانية مؤقتة بدأت في 24 نوفمبر ودامت لـ7 أيام جرى فيها تبادل للأسرى بين الجانبين

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد ما يزيد عن 35 ألف فلسطيني، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، إضافة إلى أكثر من 80 ألف جريح. ولا يزال آلاف الضحايا في عداد المفقودين تحت الأنقاض، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم..