مبدأ قضائي جديد لحماية العاملين بالقطعة.. حكم بتعويض صحفية عن فصلها خلال فترة كورونا بمبلغ 87 ألف جنيه
قضت الدائرة العاشرة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، في جلسة الأربعاء 26 أبريل 2023، لصالح “منى ي م” – صحفية – ضد مؤسسة “دال” للإنتاج الفني، بتعويضها مبلغا قدره 87 ألف جنيه، عن فصلها تعسفيا ومقابل مهلة الإخطار ورصيد الإجازات، في الدعوى العمالية رقم 385 لسنة 2021 بتاريخ 19/4/2023، المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ووفق لبيان للمركز المصري، اليوم الأحد 30 أبريل 2023، ترجع وقائع الدعوى إلى إجبار الشركة للمدعية – على العمل لفترة زمنية من المنزل خلال فترة جائحة كورونا، قبل أن تواجه تعسفا فيما يتم قبوله ونشره للتقليل بأكبر قدر ممكن من راتبها الشهري الذي كانت تتقاضاه في السابق، قبل أن يصل إلى حد العدم، وهو ما اعتبره محامو المركز أحد أشكال الفصل التعسفي، في ظل أحكام كان قد حصل عليها تصنف عدد من حالات التلاعب بمرتبات العاملين فصلا تعسفيا، وهو ما يخالف عقد العمل المبرم بين الطرفين، كما يتعارض مع الظروف الاستثنائية التي طبقت في عدد من قطاعات الأعمال خلال فترة الجائحة.
وأقرت المحكمة في حيثياتها مبدئاً قضائياً جديداً ومستحدثاً وهو أن العمل بالقطعة يجب أن يكون تعاقديًا ومحدد القدر والمقابل، وليس خلاف ذلك، وأنه إذا أراد صاحب العمل التعاقد مع عامل مقابل إنتاج معين بالقطعة أيا كان نوعه وطبيعته، يجب أن ينص عقد العمل أو عقد الاتفاق على جميع هذه التفاصيل، من حيث عدد الوحدات المنتجة من العامل ومدتها الزمنية ومواصفات المنتج.
وقال مصطفى خيري، محامي المركز، أن الحكم يمثل سابقة قضائية هامة تشكل حماية اجتماعية وتشريعية للعمال، من تلاعب أصحاب الأعمال ومحاولاتهم التنصل من الحقوق المترتبة على عقود العمل، مؤكدا أن قانون العمل تشريع اجتماعي أكثر منه قانون مجرد، وأن القضاء العمالي يعمل دوما على إرساء وتحديث مبادئ متوازنة وعادلة.
