“ما لا رجعة فيه”.. تقرير لـ”أوقفوا الإعدام في مصر” يرصد تنفيذ العقوبة على 176 شخصا ومئات الأحكام في عام

كتب- درب

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عبر حملتها “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، تقريرها السنوي حول العقوبة والمطالب المتعلقة بتعليقها أو وقفها في مصر، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام وزيادة المطالب المؤيدة لإنهاء هذه العقوبة حول العالم.

ورصد التقرير الذي حمل عنوان “ما لا رجعة فيه.. أزمة عقوبة الإعدام في مصر”، إجمالي 534 حالة مقسمين إلى 61 شخصا تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي، و228 حكما بالإعدام من أول درجة، و69 حكم نهائي بالإعدام، وتنفيذ الحكم على 176 مدانا.

وفي تقرير للعفو الدولية بتاريخ ابريل 2021، جاءت مصر في الترتيب الأول عربيا والثالث عالميا – بعد الصين أولا وإيران ثانيا – من حيث الدول التي تنفذ عقوبة الإعدام، بواقع 107 تنفيذ خلال العام الماضي 2020.

وبحسب النوع الاجتماعي، فقد شملت الأرقام التي رصدها التقرير الحكم بالإعدام أو تنفيذ الإعدام على 500 رجلـ و34 امرأ. بينما جاء أغلب المشمولين في حصر الحملة أعمارهم أعلى من 45 عاما، بواقع 380 حالة من أصل 534.

ويناقش التقرير أيضا ما وصفه بـ”بعض الإشكاليات القانونية التي تثير جدلاً قانونياً واسعاً من حيث التطبيق والممارسة وذلك نظراً لإن تلك الإشكاليات خاضعة لتفسيرات محكمة النقض الجنائي ولفقهاء القانون الجنائي ولا توجد نصوص قانونية تنظم الطريقة الموضوعية لتناولها، وهذه الإشكاليات تمس سلامة القواعد الإجرائية والموضوعية في القضايا التي تصدر فيها أحكاماً بالإعدام”.

كما استنكرت الحملة ما وصفته بـ”التوسع المفرط في إصدار أحكام الإعدام والتنفيذ على المدانين، في الوقت الذي يتجه فيه أغلب دول العالم إلى تعليق العقوبة أو فرض قيود على تنفيذها”، مشيرا إلى تبني 121 دولة لقرار اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018 بشأن وقف العمل بالعقوبة.

وشملت التقرير دراسة حالة لقضية مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير وادي النطرون، والذي شهدت تطبيق العقوبة على الأنبا أشعياء المقاري، الذي اتهمته المحكمة بقتل الأنبا الراحل، فيما قررت بعد ذلك محكمة النقض تأييد حكم أول درجة بالإعدام.

وأوصى التقرير بـ”وقف العمل بالعقوبة أو تعليقها، وذلك استجابة للاتجاه الدولي الذي يحد من استمرار العمل بالعقوبة وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي ألزمت الدول الأطراف في هذا العهد بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام”.

كما أوصى التقرير بـ”تشكيل لجنة قضائية لمراجعة أحكام الإعدامات المؤيدة نقضاً أو المصدق عليها من رئيس الجمهورية بموجب قانون الطوارئ، وزيادة العمل بسلطة رئيس الجمهورية بتخفيف عقوبة الإعدام، وذلك طبقاً للمادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد منح الدستور المصري نفس الصلاحيات لرئيس الجمهورية بشكل عام على كافة العقوبات وهو ما نصت عليه المادة 155 من دستور عام 2014″.

وبحسب منظمة العفو الدولية، هناك 106 دولة لا يسمح فيها القانون باستخدام عقوبة الإعدام، و8 دول لا تسمح بعقوبة الإعدام إلا للجرائم الخطيرة في ظروف استثنائية، كتلك التي ارتكبت في أوقات الحرب، و28 دولة لديها عقوبة الإعدام في القانون، ولكنها لم تنفذها بحق أي شخص لمدة 10 سنوات على الأقل، أو تتبع سياسة رسمية بعدم تنفيذها أو عدم الالتزام بها، وأخيرا 56 دولة تحتفظ بقوانين عقوبة الإعدام وتنفذ عمليات إعدام، أو لم تصدر السلطات إعلاناً رسمياً يشير إلى التزامها بعدم تنفيذها.