ما فعله الغلاء والتضخم بطعام الطبقة المتوسطة.. الخضروات بدلاً من اللحوم والأسماك.. والعمل الإضافي لا يكفي جحيم الأسعار (شهادات)   

استمرار الارتفاع الجنوني في الأسعار.. والتضحم يحقق 35.7% في يوليو مقابل 32.7% في مايو   

موظف بمؤسسة إعلامية: نقلت أولادي من مدارس خاصة لحكومية.. وأعمل على سيارتي سائق أوبر في الفترة المسائية 

ربة منزل: أتصفح الإنترنت لأخرج بأفكار عن استبدال اللحوم بمنتجات أقل سعرًا.. وزوجي يخرج من عمل إلى آخر ويأتي بعد نصف الليل  

كتبت: إيمان عوف 

“كيفية صنع اللحمة منزليا”،” بدائل السمك”، “أفكار للتدبير” وغيرها من الفيديوهات انتشرت بشكل كبير عبر “السوشيال ميديا: و”اليوتيوب” ولاقت إقبالا كبيرًا من المواطنين الذين اكتتوا من الارتفاع الجنوني في الأسعار، التي تتزايد يوميًا دون هوادة أو اعتبار للأجور المتدنية التي يحصلون عليها.  

ويرى خبراء أن تلك الفيديوهات والبحث عنها عبر “السوشيال ميديا” تُعد انعاكسًا لمحاولات المصريين التأقلم مع واقع الارقام التي ظظاصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات عن شهر يوليو 2023 ، الذي رصد فيها ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليُسجل 35.7% في يونيو 2023، مقابل 32.7% في مايو 2023.  

وتثير تلك الأرقام العديد من التساؤلات حول وضع الطبقة الوسطى التي في طريقها للإندثار، وما تاثير ذلك على عاداتها الشرائية وترتيب أولوياتها.   

لم يتصور (محسن. ع) الموظف بإحدى المؤسسات الإعلامية الرسمية أنه سيضطر يومًا الى نقل أبنائه الاثنين من مدرستهم اللغات إلى مدرسة حكومية، وأنه سيقف عاجزًا أمام شكواهم من مستوى التعليم، وكثافة الفصول التي وصلت لـ100 طالب في بعض المدارس، ولم يكن أيضًا من ضمن خططه وأسرته أن يستغنوا عن الكثير من الاحتياجات الأساسية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار في مصر، حسب ما أكد لنا.   

يعمل محسن في المؤسسة الرسمية منذ ما يزيد عن 15 عام، ويتحصل على راتب شهري 4580 جنيه، أي ما يعادل ” 202″ دولار بسعر صرف الدولار في مصر اليوم 30.50، و4000 آلاف آخرين من عمله الإضافي على سيارته سائق أوبر في الفترة المسائية أي ما يعادل 166 دولار شهريا، وراتب زوجته الموظفة الإدارية في إحد المدارس الحكومية والتي يصل راتبها شهريا 3500 جنيه ما يعادل 145 دولار شهريا ، وهو ما يساوي 12350 جنيه شهريا كدخل ثابت للأسرة ما يعادل 514 دولار.  

تتكون أسرة محسن من 4 أفراد هو وزوجته وطفلين في المرحلة الإعدادية والثانوية العامة.  

يقول محسن لـ (درب) أنه وأسرته كانوا يعيشون حياة مستقرة نسبيا حيث يذهب أبنائه لمدرسة لغات من الدرجة المتوسطة وكان يدفع سنويا ما يقارب من 20 الف جنيه، إلا أنه بعد الارتفاع الجنوني في الأسعار فوجيء برفع المصاريف بما يقارب 20%، إضافة إلى ارتفاع سعر الباص والمواصلات العامة بما يقارب 25% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما اعجزه عن دفع المصاريف واتجاهه إلى نقل ابنائه الاثنين لمدارس حكومي بأسعار أقل وبجودة أقل أيضًا.  

يضيف: “اضططرت لإلغاء اللحوم الحمراء والبيضاء والسمك تماما من قائمة الطعام، واستبدلتها بخضروات رخيصة نسبيًا بالإضافة إلى النشويات التي أعرف جيدا أنها تضر عند كثرة الاستخدام، إلا إنني مضطر لذلك”.  

وتقول مي حسين، إحدى ربات البيوت التي كانت تتابع فيديو لبلوجر شهيرة عبر (فيس بوك): أقضي وقتًا طويلا للغاية في تصفح الإنترنت كي أخرج بأفكار عن التدبير، أشاهد برامج الطبخ التي تستبدل اللحوم بمنتجات أقل سعرًا وأقل فائدة غذائية، كي أستطيع أن أطعم أولادي الثلاثة، وأشارك زوجي الذي أصبحنا لا نراه لأنه يخرج من عمل إلى آخر ولا يأتي إلا بعد نصف الليل وهو في حالة جسدية ونفسية متردية للغاية.  

وتشير مي إلى استغنائها عن كل ما يمكن الاستغناء عنه وعلى الرغم من ذلك تقضي الأسرة نصف الشهر في ديون وجوع لا أحد يعلم مداه، حسب قولها.   

تعرف الطبقة المتوسطة في علم الاجتماع على أنها “فئة في المجتمع تقع وسط الهرم الاجتماعي”. وبحسب اصطلاح عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر فإن الطبقة المتوسطة هي الطبقة التي تأتي اقتصادياً واجتماعياً بين الطبقة العاملة والطبقة الغنية. تختلف مقاييس تحديد الطبقة المتوسطة باختلاف الثقافات.  

ويرجع الارتفاع في الأسعار إلى استمرار الزيادة في أسعار كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية، وارتفع المعدل السنوي لكل من تضخم السلع الغذائية وغير الغذائية ليسجل 65.9% و20.9% في يونيو 2023 على الترتيب.  

البنك في المركزي كشف في تحليله الشهري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 41% في يونيو 2023، وذلك بعد استئناف اتجاهه التصاعدي مسجلا 40.3% في مايو 2023، وسجل المعدل السنوي الشهري للتضخم الأساسي 1.7% في يونيو 2023 مقابل 1.2% في يونيو 2022. وسجل المعدل الشهري للتضخم العام 2.1% في يونيو 2023 على غير نمطه الشهري المعتاد، وارتفعت أسعار السلع غير الغذائية نتيجة ارتفاع أسعار السجائر في السوق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات.  

وأرجع البنك المركزي الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية إلى ارتفاع أسعار كل من الملابس والمنتجات الطبية والأجهزة المنزلية وأدوات ومنتجات النظافة المنزلية وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى، كما ارتفعت أسعار الخدمات لتعكس بشكل أساسي ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والحلاقة وخدمات العيادات الخارجية.  

وعلى الرغم من تباطؤ المعدل الشهري لتضخم السلع الغذائية، إلا أنه جاء مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية (اللحوم الحمراء والدواجن وغيرها من السلع الغذائية الأساسية)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفاكهة الطازجة الذي حد منه انخفاض أسعار الخضروات الطازجة.  

وأضاف تقرير البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام في الريف سجل 37.8% في يونيو 2023 من 34.6% في مايو 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 36.8% في يونيو 2023 مقابل 23.7% في مايو 2023.  

وانخفضت أسعار الخضروات الطازجة بمعدل بلغ 2.6% بينما ارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 5.8% وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.01 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بمعدل بلغ 6.2% و 1.8% على الترتيب، وساهما بنسبة قدرها 0.37 و0.11 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام على الترتيب.  

وارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بمعدل بلغ بمعدل بلغ 2.1% لتساهم بنسبة قدرها 0.07 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وانخفضت أسعار الأرز الحر بمعدل بلغ 2.6%، لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.05 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.  

وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسة الأخري، بما فيها الألبان ومنتجاتها والشاي الحر والسكر والبقول من بين منتجات أخري ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 0.23 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام،ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بمعدل بلغ 4.1% لتساهم بنسبة قدرها 0.79 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار السجائر.  

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 2.1% لتساهم بنسبة قدرها 0.28 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار كل من منتجات النظافة والأجهزة المنزلية ومنتجات العناية الشخصية والذهب والملابس، والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية.  

وارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 0.9% لتساهم بنسبة قدرها 0.27 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المقاهي والمطاعم والإيجارات والحلاقة.  

وارجع المركزي ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت كل من السلع الغذائية الأساسية والخدمات والسلع الاستهلاكية بن سبة قدرها 0.97، 0.36، و0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي على الترتيب.