ماكرون يزور لبنان لـ”تقييم التقدم” عقب تسمية رئيس الحكومة الجديد.. والنبك الدولي: خسائر انفجار بيروت بـ 8 مليارات دولار
وكالات
وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الاثنين، إلى بيروت في زيارته الثانية منذ انفجار المرفأ المروع، وذلك بعد ساعات من تسمية مصطفى أديب رئيساً لحكومة جديدة.
وحطت طائرة ماكرون في مطار رفيق الحريري الدولي في التاسعة مساء، وغرد ماكرون على تويتر قائلا: “أعود إلى بيروت لاستعراض المستجدات بشأن المساعدات الطارئة وللعمل على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار”
وكان قد دعا ماكرون في زيارته الأولى في 6 أغسطس الحالي المسؤولين إلى اقرار “ميثاق سياسي جديد” وإجراء إصلاحات عاجلة، واعدا بالعودة لـ”تقييم” التقدّم الذي تمّ إحرازه.
وفي أول ظهور له عقب تسميته رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة، أعرب أديب عن أمله في تشكيل حكومة جديدة “في أسرع وقت ممكن”، ودعا إلى التنفيذ الفوري للإصلاحات باعتبار ذلك مدخلا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال أديب بعد تكليف الرئيس ميشال عون رسميا له بتشكيل الحكومة “بإذن الله سنوفق في هذه المهمة لاختيار فريق عمل لبناني متجانس من أصحاب الكفاءة والاختصاص”.
وأضاف الدبلوماسي اللبناني “الفرصة أمام بلدنا ضيقة والمهمة التي قبلتها هي بناء على أن كل القوى السياسية تدرك ذلك وتفهم ضرورة تشكيل الحكومة في فترة قياسية”.
وكان الرئيس اللبناني، قد كلف سفير لبنان لدى برلين، مصطفى أديب، بتشكيل حكومة جديدة، بعدما نال تأييد 90 نائبا خلال الاستشارات النيابية التي أجراها الثلاثاء الماضي.
وفي كلمته الأولى، أشار أديب إلى أنه سيعمل على تكليف حكومة اختصاصيين بأسرع وقت ممكن، للنهوض بالبلاد بعد الظروف الصعبة التي مر بها.
من ناحية أخرى أفاد تقرير للبنك الدولي، صدر اليوم الاثنين حسب فرانس 24، أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في شهر أغسطس الحالي، قد تسبب بأضرار وخسائر اقتصادية تتراوح قيمتها بين 6.7 و8.1 مليارات دولار.
وأشار البنك الدولي إلى أن لبنان يحتاج بشكل عاجل إلى ما بين 605 و760 مليون دولار للنهوض مجددا.
وتسبب انفجار 4 أغسطس الذي دمر جزءا كبيرا من مرفأ بيروت والمنطقة المحيطة به بأضرار في الممتلكات تراوحت قيمتها بين 3.8 و4.6 مليارات دولار، فيما أدى إلى خسائر اقتصادية ناجمة عن تراجع إنتاج مختلف قطاعات الاقتصاد بما بين 2.9 و3.5 مليارات دولار وفق نتائج هذا “التقييم السريع للأضرار والحاجات” الذي قادته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بين 5 و31 أغسطس.
والقطاعات الأكثر تضررا هي الإسكان والنقل والتراث الثقافي (بما في ذلك المواقع الدينية والأثرية والمعالم الوطنية والمسارح ودور المحفوظات والمكتبات)، وفق البنك الدولي الذي أرفق تقريره ببيان عشية الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان.
وقدّرت هذه المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها قيمة الحاجات الفورية لإعادة الإعمار (بحلول نهاية العام) بـ 605 إلى 760 مليون دولار، و1.18 إلى 1.46 مليار دولار للعام 2021.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، لاحظ البنك الدولي أنه “نتجت من الانفجار ثلاثة آثار اقتصادية رئيسية تمثلت بخسائر النشاطات الاقتصادية الناجمة عن فقدان رأس المال المحسوس، واضطراب التبادل التجاري، وفقدان جزء من مداخيل الدولة”.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للبنان بمقدار 0.4 نقطة إضافية في 2020 و0.6 نقطة العام المقبل وفقا لتقديرات البنك الدولي.
وحتى قبل الانفجار الذي دمر أو ألحق أضرارا بمنازل حوالي 300 ألف شخص، كان لبنان يواجه أزمة متعددة الأوجه (اقتصادية ومالية ونقدية) تفاقمت بسبب وباء كوفيد-19 ودفعت البنك الدولي إلى توقع انخفاض بنسبة 10.9 % في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020.
وبحسب البنك الدولي فإن “هذه الكارثة لن تؤدي فقط إلى تفاقم انكماش النشاط الاقتصادي، بل ستؤدي أيضا إلى تفاقم الفقر الذي أصاب 45 % من سكان لبنان قبل الانفجار مباشرة”.
