ماذا يعني اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين؟ لم شمل ونهاية معاناة آلاف العائلات
وافق ممثلو أطراف النزاع في اليمن على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع، وهي خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقًا لاتفاقية ستوكهولم.
وحسب بيان مشترك من مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن مخرجات الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين، اليوم، قرر الأطراف البدء فورًا في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة، في ختام اجتماع دام 7 أيام في العاصمة الأردنية، عمان.
ويعد هذا الاجتماع الجولة الثالثة من المناقشات لـلجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين منذ مشاورات ستوكهولم في أواخر عام 2018. تضم اللجنة وفودًا من أطراف النزاع، بالإضافة إلى ممثلين عن التحالف العربي، برئاسة مشتركة لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وحث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم، موضحا أن التقدم كان بطيئًا للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم.
وأضاف: “أظهر الأطراف لنا اليوم أنه على الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عمل الأطراف على بنائها حتى الآن لا زالت قادرة على تحقيق نتائج إيجابية.”
وأعرب جريفيث كذلك عن تقديره لقيادة الأطراف لانخراطهم في المفاوضات بحسن نية لتخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم، كما أعرب عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها لهذا الاجتماع.
أثناء الاجتماع، جدد الأطراف التزامهم بتسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم، كما اتفقت اللجنة على الانعقاد مرة أخرى في نهاية شهر مارس لمناقشة المزيد من عمليات التبادل.
وعلق رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء فرانز راوخنشتاين، قائلاً: “على الرغم من الاشتباكات المستمرة، رأينا أن الأطراف قد وجدت أرضية إنسانية مشتركة تسمح للعديد من الأسرى بالعودة إلى أحبائهم. هذا يدل على أن الأطراف نفسها هي فقط من تمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي ودائم. هذا أمر مشجع للغاية ونأمل أن يمهد الطريق لمزيد من عمليات إطلاق السراح في المستقبل القريب.”
وفي السياق نفسه، قال المتحدث الرسمي باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، عبر حسابه على موقع “تويتر”، إنه تم الاتفاق مؤخرا في لقاء الأردن برعاية الأمم المتحدة على إجراء عملية تبادل سيتم بموجبها الإفراج عن 1400 أسير بينهم سعوديون وسودانيون، تنفيذا لاتفاق السويد والتزاما بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها في ملف الأسرى والمفقودين.
وأوضح أن الأمم المتحدة رعت جولة مشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في ديسمبر عام 2018، تم الاتفاق حينها على تبادل الأسرى والمعتقلين الكل مقابل الكل.
كما أكد رئيس “اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى” في اليمن عبدالقادر المرتضى أنه تم اليوم التوقيع على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى”.
وقال المرتضى، بحسب موقع “أنصار الله”، التابع للحوثيين: “وقعنا مع الطرف الآخر على تنفيذ مرحلة أولى من اتفاق تبادل الأسرى في العاصمة الأردنية عمّان برعاية أممية وتشمل المرحلة 1420 أسيراً من الطرفين”، وأشار إلى أن الاجتماعات ستستمر ليومين قادمين لتجهيز وتنقيح القوائم النهائية.
وقال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “اتفاق تبادل الأسرى مع ميليشيا الحوثي خطوة إنسانية بحتة يجب تنفيذها دون مماطلة”، مثمنا جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر المتصلة.
يذكر أن آخر جولة من المباحثات بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين من 14 إلى 16 مايو من العام الماضي، وتركزت على إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر، ووصفت الأمم المتحدة الاجتماعات حينها بأنها “بناءة”.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان بمقتل أكثر من 31 مدنيا وإصابة 12 آخرين، أمس، في غارات جوية لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية في محافظة الجوف في اليمن.
ونددت منسقة الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي، في بيان، بما أسمتها بـ”الغارات الفظيعة”، بعد يوم على تحطم طائرة مقاتلة تابعة للتحالف من طراز تورنيدو، قال الحوثيون إن دفاعاتهم الجوية أسقطتها بصاروخ أرض جو متطور، وأقر التحالف في بيانه أمس بالإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ.
وفي عام 2017، تحطمت طائرة عسكرية سعودية من نوع “بلاك هوك” في محافظة مأرب اليمنية، ما أدى إلى مقتل 12 عسكريا سعوديا. ورجح مسؤول يمني رفيع في حينه أن تكون الطائرة سقطت بنيران صديقة.
ويأتي سقوط الطائرة بينما تدور معارك في عدة مناطق من محافظة الجوف بين القوات الموالية للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لا تزال اليمن أسوأ أزمة إنسانية حول العالم، حيث يحتاج أكثر من 80% من السكان إلى شكل من أشكال المساعدة، ويواجه 20 مليون شخص منهم انعدام الأمن الغذائي ويحتاج 14 مليوناً إلى تدخل إنساني عاجل.
من المُقدّر أن يكون عدد النازحين داخلياً في اليمن قد وصل إلى حوالي 4 ملايين شخص بحلول نهاية عام 2019، وأن يعود 1.2 مليون شخص من النازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية في جميع أنحاء البلاد.
ويشكل طالبو اللجوء من إثيوبيا والصومال غالبية اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين تستضيفهم اليمن، والذين يبلغ عددهم 276,000 لاجئ، ولا يزال معظمهم يعيشون في أوضاع محفوفة بالمخاطر.
كما من المتوقع أن تظل البيئة التشغيلية صعبة حيث لا يزال اليمن يعاني من اقتصاد مدمر وانهيار في المؤسسات والخدمات العامة، والتي تفاقمت بسبب المخاوف الأمنية وعدم الاستقرار السياسي. مع ظهور جبهات للقتال عبر عدة محافظات، يستمر النزوح المتكرر والمتواصل والمتعلق بالنزاع إلى جانب انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان