ماذا يحدث في سوق الحديد؟ .. 7 آلاف زيادة جديدة وسعر الطن يُسجل رقمًا قياسيًا.. والصناعات المعدنية: مصاريف التشغيل زادت 80% (تفاصيل)
محمد حنفي: خامات الحديد ارتفعت 15 دولار للطن في يناير.. والعملية الإنتاجية تكلف قرابة الـ 35 ألف جنيه بسعر الدولار الرسمي
نائب: مسؤولية ارتفاع أسعار الحديد والمغالاة فيها تعود للصناع وللتجار بشكل أساسي
ارتفاعات كبيرة يشهدها سوق الحديد خلال لافترة الأخيرة، حيث رفعت شركة حديد عز سعر الحديد من منتجاتها تسليم أرض المصنع للمرة الثالثة خلال أسبوعين، ليزيد سعر الطن بنحو 6981 جنيها بدءا من اليوم مقارنة بمستواه قبل الزيادة.
وبحسب بيانات موقع شركة حديد عز، قفز سعر طن حديد التسليح الأطوال واللفائف شامل ضريبة القيمة المضافة للموزع تسليم أرض المصنع إلى 55281 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 48300 جنيه قبل الزيادة.
ويعد ذلك الارتفاع هو الثالث في أسعار حديد عز في نحو أسبوعين، حيث زاد سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو ألفي جنيه الأسبوع قبل الماضي، ثم ارتفع بنحو 3800 جنيه الأسبوع الماضي، ليصل مجموع الزيادة بعد ارتفاع اليوم إلى نحو 12.8 ألف جنيه.
وبحسب بيانات الشركة على موقعها الإلكتروني، يصل السعر الاسترشادي لبيع تجار الجملة إلى 56663 جنيها للطن تسليم أرض المخزن، كما يصل السعر الاسترشادي لبيع تجار التجزئة للمستهلك إلى 57271 جنيها للطن تسليم أرض المخزن.
وبحسب موقع الشركة، وصلت الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة حديد عز إلى 7 ملايين طن من منتجات الصلب عبر 4 مصانع متكاملة لإنتاج الصلب في مصر، تتوزع بين نحو 4.7 مليون طن من حديد التسليح ولفائف أسلاك الصلب، ونحو 2.3 مليون طن سنوياً لمصانع مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن.
بدوره أكد محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، أنه ليس هناك ما يسعر الحديد، إلا أن التكلفة هي ما تحدد السعر خصوصًا أن مصر ليست دولة منتجة لخامات المعادن ويتم استيراد هذه الخامات من الخارج، موضحا أن تسعير الحديد مرتبط بالسعر العالمي وحركته وسعر التحويل وتوفر العملة والطلب والعرض في السوق.
وأضاف “حنفي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن خامات الحديد في يناير الجاري ارتفعت 15 دولار للطن، وأشار إلى أن تحويل الحديد من خام لخردة يعتمد على الطاقة ونسبة الهالك وتكاليف الإنتاج، موضحًا أن العملية الانتاجية تكلف قرابة الـ 35 ألف جنيه بسعر الدولار الرسمي.
واستكمل: “طن حديد التسليح يستهلك 1.5 طن حديد خردة، والكهرباء زادت في يناير 20% على مصانع الحديد”، مشددا على أن مصاريف التشغيل زادت 80% خلال العامين الماضيين، والأسعار الحالية كلفت المصانع خسارة 500 جنيه للطن.
وفي نفس السياق أعلن النائب عبدالسلام خضراوي، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة، بشأن الارتفاعات «الجنونية»، في أسعار الحديد بعد أن خرجت عن السيطرة، ولأول مرة يصل سعر الحديد لأكثر من 50 ألف جنيه.
وقال النائب في طلبه: لم نصل لهذا السعر عبر التاريخ وهو أعلى وتيرة زيادات في أسعار الحديد في مصر.
وتساءل: ما صحة تصريحات أحد المسؤولين بالغرف التجارية والتى أشار فيها إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد تصل لأكثر من 14 مليون طن، لكن ما يتم إنتاجه الآن لا يتجاوز 4 ملايين طن فقط، ولماذا لاتعمل مصانع الحديد بكل طاقتها الإنتاجية، وهل هناك نقص في المواد الخام الداخلة في صناعات الحديد؟، وأين دور وزارة التجارة والصناعة وغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والرقابة على مصانع الحديد والتجار وسبب عدم وضع أسعار استرشادية للحديد.
وطالب النائب، الحكومة بسرعة التدخل لكبح جماح جنون أسعار الحديد بالسوق المحلية التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا وغير مسبوق في تاريخ قطاع الإسكان المصرى.
وأضاف: لماذا لا تتدخل الحكومة وتعتبر حديد التسليح من السلع الاستراتيجية لضبط أسعارها، خاصة أن الصناع والتجار ألقوا بالمسؤولية على بعضهم البعض واعتبر كل منهم أن الطرف الآخر يستغل الأزمة ليعظم من أرباحه ويندرج تحت ذلك الاتجاه لتقليل المعروض من بعض المصانع، ما يسهم في ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن ضعف الرقابة على الأسواق والمتمثلة في الجهات الرقابية والتي غاب دورها بشكل كبير تسبب في اشتعال أسعار مختلف السلع، مؤكدًا أن مسؤولية ارتفاع أسعار الحديد والمغالاة فيها تعود للصناع وللتجار بشكل أساسي، خاصة أن أسعار تسليم أرض المصنع تقل بشكل كبير عن أسعار البيع للمستهلك.
وتابع: هناك 1000 جنيه تقريبًا ربح ثابت للتجار في الطن ما يعني أن يصل الحديد للمستهلك بزيادة 1000 جنيه فقط عن سعر المصنع ولكن ما يحدث هو أن سعر البيع للمستهلك يزيد على سعر المصنع، بما يصل أحيانًا لأكثر من 3 آلاف جنيه وذلك بالطبع يذهب لصالح التاجر.
