ماذا يحدث في تونس؟| احتجاجات معارضة لسعيّد «دفاعا عن الحقوق والحريات» قبيل الانتخابات الرئاسية: لن نسكت

وكالات

خرج أكثر من ألف شخص غالبيتهم من الشباب والنساء للاحتجاج في تونس، يوم الجمعة، “دفاعا عن الحقوق والحريات”، قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية التي يسعى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد للفوز بها. فيما يواجه الرئيس المنتخب ديمقراطيا في 2019، انتقادات شديدة بجر البلاد نحو السلطوية.

شارك أكثر من ألف شخص الجمعة في تونس في مظاهرة “لن نسكت” التي دعت إليها مجموعة من المنظمات على غرار “الشبكة التونسية للحقوق والحريات” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”.

ووصفت وكالة “رويترز” للأنباء، المظاهرة بأنها واحدة من أكبر الاحتجاجات منذ العام الماضي ضد الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي شدد قبضته على السلطة، وبدأ الحكم بمراسم في عام 2021، في خطوة نددت بها المعارضة.

وردد المتظاهرون شعارات من قبيل “قيس سعيّد دكتاتور” و”حريّات حريّات دولة البوليس انتهت” و”ارحل ارحل سعيّد”، وفق مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت نورس الهمادي الناشطة السياسية والمدنية “نندد بالتضييقات اليوم على الصحفيين والناشطين السياسيين والمرشحين للرئاسية”، مضيفة “نزلنا إلى الشارع كشباب لنقول كفى ولن نسكت والوضع لم يعد يحتمل وخاصة التعدي على الحقوق والحريات”.

بينما اعتبر وسيم الحمادي (27 عاما) المنتمي إلى حزب “التيار الديمقراطي” المعارض أن “السلطة تجنح إلى الاستبداد وارتدت على استحقاقات الثورة من حرية وكرامة وقامت بالارتداد على الديمقراطية”.

ومن جهتها، نددت حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي وأشد المعارضين لسعيّد في بيان الجمعة “بإقدام السلط الأمنية على إيقاف حوالي ثمانين من مناضلي ومناضلات حركة النهضة من المعنيّين بملف العدالة الانتقالية، في حملة غير مسبوقة من المداهمات وانتهاك أبسط الحقوق التي يكفلها القانون”.

ويشار إلى أنه يقبع ما لا يقل عن عشرين معارضا في السجن، بمن فيهم زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي ورئيسة “الحزب الدستوري الحرّ” عبير موسي، بالإضافة إلى وزراء ونواب سابقين ورجال أعمال، منذ ربيع العام 2023 بتهم مختلفة بما في ذلك “التآمر على أمن الدولة”.

هذا، ويواجه سعيّد (66 عاما)، المنتخب ديمقراطيا في 2019، انتقادات شديدة بجر البلاد نحو السلطوية.

وأطلقت “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” في بيان الجمعة لجنة دولية لدعم الحريات في تونس، مؤكدة أن “هناك حاجة ملحة لعدم ترك تونس للدكتاتورية والبؤس الاقتصادي. يحتاج المجتمع المدني التونسي، الذي يواجه موجة استبدادية غير مسبوقة، إلى موجة من التضامن الدولي”.

ويذكر أنه إضافة إلى سعيّد، قبلت هيئة الانتخابات ترشح كل من المهندس ورجل الأعمال العياشي زمال (43 عاما) والموقوف والملاحق قضائيا بتهمة “تزوير تزكيات”، وزهير المغزاوي (59 عاما) النائب البرلماني السابق وزعيم “حركة الشعب” القومية.

ويحتكر سعيّد السلطات في البلاد منذ يوليو 2021 ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، والتي أقصت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين من سباقها بعدما أقرت المحكمة الإدارية بشرعية ملفات ترشحهم.