ماذا نعرف عن “الإجراءات الجنائية الجديد” الذي يتم مناقشته أمام “النواب”.. وجدال بين الجبالي وداود بسبب سلطة النيابة العامة 

كتب- درب 

واصل مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الاثنين 13 يناير 2024، مناقشته لمواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافق الأعضاء حتى كتابة هذه السطور على 116 مادة من المواد المقدمة من الحكومة، فيما سيواصل البرلمان إقرار باقي المواد خلال الجلسات المقبلة، حيث من المقرر أن تشهد جلسة اليوم إقرار المواد حتى المادة 143. 

وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بحذف المادة 116، والتي تتحدث عن سلطة النيابة العامة ومدة إصدار أوامر الضبط وغيرها من الصلاحيات، ليرد عليه المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب. 

وقال الجبالي في تعليقه على مطالبة داود بحذف المادة: “كلكم تخيلتم أن النيابة العامة شبح مجرم، كل منكم يهاجم النيابة العامة وما تصدره من أوامر، حان الوقت لأن أتصدى”. 

وتسأل جبالي: “هل تقليص سلطة النيابة العامة يقضى على الحريات ولا يحميها، بل العكس، النيابة العامة يعني نيابة عن المجتمع لحماية الحريات، البعض يطالب بإلغاء بعض العقوبات على الجاني والقاتل طيب والمجني عليه وحقوقه، ضعوا هذه الصورة أمامكم ونحن نناقش هذا القانون الهام الخطير”. 

وبدوره نفى الجبالي ما تردد عن إقرار مواد تقنن عملية مراقبة المواطنين، مؤكدا في كلمته بأن “ما جاء بأن المراقبة أصبحت أرا متاحا على نطاق واسع، أمر غير صحيح على الإطلاق، وأن المراقبة، وفقا للقانون، لا تتم إلا بناءً على أمرٍ قضائي يصدر من قاضي ووفق ضوابط قانونية مشدَّدة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر”. 

في سياق متصل، كشف النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب والهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رفض الجلسة العامة للمجلس تعديل تقدم به وزير العدل بشأن عدم التحقيق مع أي متهم في غياب محاميه.  

وقال البياضي، اليوم الاثنين، إن “وزير العدل يقترح إضافة للمادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية تضمن وجود المحامي أثناء التحقيقات وهي إضافة جملة (إذا تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب لا يجوز استكمال التحقيق إلا إذا وافق المتهم على ذلك وأقر كتابة)”. وأضاف البياضي: “العجيب أن وزير المجالس النيابية والأغلبية رفضوا التعديل، والأعجب أن نقيب المحاميين رفض التعديل”. 

ويواجه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد انتقادات واسعة من بعض الخبراء القانونيين والحقوقيين، الذين يرون أن بعض مواده قد تثير جدلاً حول التوازن بين حماية الأمن العام وضمان حقوق الأفراد. 

وأبرز الانتقادات تركزت على النصوص المتعلقة بتوسيع صلاحيات مأموري الضبط القضائي، والتي يخشى البعض أن تؤدي إلى إساءة استخدام السلطة أو انتهاك الخصوصية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات القبض والتفتيش، كما أثار تنظيم حالات التلبس بالجريمة مخاوف من إمكانية تفسيره بطرق تؤثر على الحقوق الدستورية للمتهمين. 

من جهة أخرى، انتقدت بعض المنظمات الحقوقية المواد التي تنظم تصرفات النيابة العامة، معتبرة أنها قد تُقيّد مرونة الدفاع وتحدّ من حقوق المتهم في محاكمة عادلة. 

فيما تعتبر الحكومة، مقدمة القانون، إنه “متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية”.