مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تناقش حق الإجهاض للناجيات من الاغتصاب: ضرورة إنسانية قبل أن يكون مبدأً حقوقيا
نظمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون الندوة الثانية تحت عنوان الحماية القانونية للنساء في أماكن تلقي الرعاية الطبية، وكيفية المراقبة على أداء مقدمي الرعاية الطبية ضمن برنامج الحقوق الصحية للنساء الممول من هيئة دياكونيا.
وخلال الندوة التي حضرها عدد من محامين ومحاميات نقابة المحامين بشمال الجيزة، ناقشت المحامية فاطمة صلاح، الحضور فى ماهية الحماية القانونية للنساء أثناء تلقي الخدمات الصحية، والآليات الخاصة بها، بحسب ما أفاد بيان صحفي صادر عن مؤسسة القاهرة للتنمية، مساء الجمعة.
كما تطرقت صلاح إلى كيفية إدارة الشكاوى الخاصة بالنساء في حالة تعرضهن لأي انتهاك أثناء تلقى الرعاية الصحية، والفرق بين الشكوى الإدارية، والشكوى الجنائية، وحق الناجيات فى التقدم بطلب التعويض المدني عن الضرر النفسي أو الجسدي الناتج عن انتهاك حقوقهن الصحية أمام المحكمة المدنية التابع لها “المستشفى- المركز الطبي- العيادة”.
وتحدثت عن أهمية صدور قانون يبيح إقرار حق النساء في اختيار إنهاء الحمل الناتج عن تعرضهن للاغتصاب، كونه ضرورة إنسانية قبل أن يكون مبدأ حقوقياً.
وأكدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون أن جريمة الاغتصاب من أخطر وأبشع الجرائم التي تقع على النساء ، ناهيك عن الأضرار الجسدية والأضرار النفسية التي قد ترافقها طوال حياتها مسببة أزمة نفسية ربما تدفعها للتخلص من هذه الحياة التي ظلمتها، وبالإضافة إلى ذلك فقد ينجم عن هذه الجريمة حمل المجني عليها بجنين رغماً عن إرادتها. ويدفعها الخوف من الوصم والعار وعدم رغبتها في أمومة خارج إطار الزواج للتخلص من هذا الجنين، ولكن تجد نفسها قد ارتكبت جريمة يعاقب عليها القانون وهي الإجهاض. وبالرغم من أن أغلب القوانين الأجنبية أباحت الإجهاض بشروط، إلا أن القوانين الجنائية العربية ومنها القانون المصري ما تزال تجرم الإجهاض حتى لو كان ناتجا عن جريمة اغتصاب.
وأدارت انتصار السعيد المحامية بالنقض ، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، والتى شددت على ضرورة، أهمية صدور قانون حماية الشهود والمبلغين في قضايا العنف الجنسي ضد النساء، وقانون موحد لتجريم العنف ضد النساء.
وخلال الندوة تم عرض عدد من الفيديوهات التوعوية التي أنتجتها المؤسسة بغرض توعية السيدات بحقوقهن الصحية والإنجابية.
وقالت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون فى ختام بيانها إنها تأمل في كسر حاجز الصمت عن الانتهاكات ضد النساء في أماكن تقديم الرعاية الطبية.
يذكر أن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تسعى من خلال برنامج الحقوق الصحية للنساء إلى توعية النساء بحقوقهن الصحية والإنجابية.
كما تهدف المؤسسة إلى حشد الجهود المجتمعية من أجل تنفيذ وتبني الإتفاقيات الدولية الداعمة لبيئة صحية آمنة للنساء تدعم حقوق الناجيات من العنف “قانونيا- نفسيا” أثناء تلقي الخدمات الطبية.
