مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون: إحالة الشكوى المقدمة ضد طبيبة ختان الإناث للمحكمة المختصة لاتخاذ اللازم

كتب – أحمد سلامة

قالت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون إنه تم تحول الشكوى التي تم التقدم بها ضد إحدى المواطنات التي تزعم أنها طبيبة أمراض نساء للمحكمة المختصة لاتخاذ اللازم قانونًا وذلك بعد نشرها إعلانا يحتوي عناوين عياداتها روجت من خلاله لعمليات ختان الإناث بدعوى أنها عملية تجميل.

وأضافت المؤسسة أنها -في إطار مبادرة رعاية طبية آمنة للنساء- تقدمت بشكوى قانونية خلال الأسبوع الماضي ضد إحدى المواطنات تزعم أنها طبيبة أمراض نساء قامت بنشر إعلان يحتوي على عناوين عياداتها قامت من خلاله بالترويج لعمليات ختان الإناث بدعوى أنها عملية تجميل، وقد تم تحويل الشكوى التي تقدمت بها المؤسسة،  تحت رقم 4791 لسنة 21  للمحكمة المختصة  لاتخاذ اللازم قانونا.

وأكدت المؤسسة أن ما تقوم به تلك السيدة، هو دعوة إلى ممارسة الختان المُجرّم وفقا لقانون العقوبات المصري في مادتيه 242 و 242 مكرر، والذي أقر باعتبار الختان جريمة يعاقب من يمارسها بالسجن المشدد مع تشديد العقوبة على من يمارسها إذا كان طبيبا، أو منتمي للتمريض، بالإضافة للعزل من وظيفته الأميرية، كما نص القانون على معاقبة كل من روج أو دعا الغير لجريمة الختان حتى إذا لم تؤدي الدعوة إلى وقوع الجريمة.

وتابعت المؤسسة أنه “بعد سنوات من النضال والتوعية بخطورة جريمة الختان، والآثار المترتبة بسببه على صحة النساء النفسية، والبدنية ومردود ذلك على عرقلة محاولات تمكين النساء على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي، أصبح الآن لدينا في مصر قانون يجرم عملية الختان بشكل بات ونهائي، وهو الأمر الذي يجب التأكيد عليه في الممارسات العملية بالتوقف نهائيا عن ممارسة تلك الجريمة  والتصدي لكل من يحاول الترويج لها بأي شكل من الأشكال”.

وأشارت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون إلى أن الترويج لممارس الختان لا يمكن أن يندرج تحت حرية الرأي والتعبير في الأمر الذي تم حسمه على المستوى الطبي، النفسي بأنه جريمة ترتكب ضد أجساد النساء، إقرار ذلك في مصر هو خطوة على الطريق الاعتراف بحقوق النساء في التحكم بأجسادهن، إنهاء حالة الوصاية الأبوية على أجساد النساء، والمترسخة داخل المجتمع المصري نتيجة للأعراف، العادات التي تفرض الوصاية على توجهات، اختيارات النساء، وتعرقل حياتهن، وتحرمهن من حقوقهن في مجال آمن سواء على المستوى العام أو الخاص.

واستكملت “جريمة الختان هي تعدٍ على خصوصية أجساد النساء في المقام الأول، وفرض وصاية اجتماعية عليهن في إطار منظومة أبوية تستهدف حرمان النساء من الحق في الحياة، تبدأ بجريمة تشويه أجسادهن ليستمر في بناء جدار من العنف يطول حقوقهن في الحياة  من أجل ترسيخ تحقيرهن واستغلالهن على كافة المستويات”.