مؤسسات حقوقية تطالب بتعهد علني وإرادة سياسية لوقف التعذيب: محاسبة مرتكبيه أولى خطوات مكافحته

كتب- درب

طالبت 6 منظمات حقوقية مصرية، بمحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم تعذيب، كخطوة أولى لمواجهة الانتهاك والقضاء عليه.

وأضافت المنظمات، في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أن “محاسبة المسئولين عن جرائم التعذيب أولى خطوات مكافحته”.

ووقع على البيان مؤسسات، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة كوميتي فور جستس”.

وأشار البيان المشارك إلى عدد من المحبوسين في قضايا سياسية، ممن قالوا إنهم تعرضوا لانتهاكات في أماكن احتجازهم أو أثناء التحقيق معهم وأثبتوا ذلك في محاضر رسمية، مثل الصحفية إسراء عبد الفتاح والباحث إبراهيم عز الدين والمحامي محمد الباقر والناشط علاء عبد الفتاح.

وقالت المؤسسات، إن “مكافحة جرائم التعذيب تتخطى حدود التعديلات القانونية أو التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، إذ تستوجب إرادة سياسية معلنة، تبدأ بتعهد علني من رئيس الجمهورية بوقف جريمة التعذيب ومعاقبة الجناة وتفعيل دور النائب العام”.