مؤتمر دولي بالإمارات حول حقوق المثليين مايو المقبل.. وموقع مناصر لمجتمع الميم: تخفيفا للاعتماد على الشريعة
الحرة
ذكر موقع “LGBTQ Nation” المناصر لمجتمع الميم، أنّ مؤتمرا دوليا حول الهوية الجنسية وحقوق المثليين، تستضيفه إمارة دبي، في 6 مايو المقبل.
وأوضح أنّ المؤتمر من تنظيم الأكاديمية العالمية للعلوم والهندسة والتكنولوجيا، وأشار الموقع إلى أنّ “هناك توجه إماراتي بتحديث النظام القانوني وتخفيف الاعتماد على الشريعة الإسلامية وجعل المجتمع أكثر انسجاماً مع الدول الأخرى”.
وأضاف أنّ “تعديلات قانونية حصلت مؤخراً، أبرزها فيما يخص تخفيف القيود على شراء الكحول، تغيير قوانين الطلاق والزواج، وتوفير حماية أكبر للنساء”، بحسب ما نقل موقع “الحرة” الأمريكي.
ووفقاً لموقع الأكاديمية، المنظمة للحدث، يهدف المؤتمر الدولي حول الهوية الجنسية وحقوق المثليين إلى الجمع بين كبار العلماء الأكاديميين والباحثين لتبادل خبراتهم ونتائج أبحاثهم حول جميع جوانب الهوية الجنسية وحقوق المثليين.
كما يوفر المؤتمر منصة متعددة التخصصات للباحثين والممارسين والمعلمين لتقديم ومناقشة أحدث الابتكارات والاتجاهات والاهتمامات، بالإضافة إلى التحديات العملية التي تمت مواجهتها والحلول المعتمدة في مجالات الهوية الجنسية وحقوق المثليين، بحسب الجهة المنظمة.
ومن الأوراق التي ستتم مناقشتها في المؤتمر، واحدة متعلقة بفيروس نقص المناعة “الإيدز” وانعكاساته على المجتمع، علماً أنّ الإمارات لا تسمح بمنح إقامتها أو تجديدها للمقيمين، في حال ثبتت إصابتهم بالفيروس بالاختبار الصحي الحكومي.
وتفرض المادة 177 من قانون العقوبات في دبي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات للمتهمين بممارسة أفعال جنسية مثلية، كما تنص المادة 359 من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، على أنّه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم (حوالى 2700 دولارا أميركيا) أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض للأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق .
كما يعاقب وفقاً للنص نفسه وبذات العقوبة “كل رجل تنكر بزي امرأة ودخل مكانا خاصا بالنساء أو محظور دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الرجل جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفا مشددا”.
يذكر أنّ “الزنا” و”الفسق” جريمتان يعاقب عليهما بالإعدام، ويمكن أيضاً محاكمة الشخص المدان بالمثلية الجنسية بتهمة الزنا إذا كان متزوجاً من شريك من الجنس الآخر.
وقامت الإمارات بمجموعة من الاعتقالات بحق أشخاص بسبب ميولهم الجنسي، بما فيها إمارة دبي، وتدعو منظمة “هيومن رايتس ووتش” وجهات حقوقية عدة، الإمارت إلى أن “ترقى إلى مستوى خطابها حول التسامح والانفتاح، بدلا من ملاحقة الأقليات الجنسية”.
وفي عام 2008، حُكم على سائحتين مثليتين بالسجن لمدة شهر لإظهارهما عاطفتهما على الشاطئ في دبي، بحسب ما وثقت حسابات تعنى بحقوق المثليين حول العالم.
وفي ديسمبر 2013، قُبض على كارين ميك وكاميلا ساتو، وهما امرأتان متحولتان جنسياً من البرازيل، في ملهى ليلي في دبي بتهمة “تقليد النساء” بعد الاتصال بالشرطة بسبب التمييز والتحيزات التي تعرضوا لها في الملهى الليلي.
وفي أكتوبر 2017، واجه جيمي هارون من اسكتلندا عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات بعد وضع يده على رجل في حانة، وتم اعتقاله بسبب “الفحش العام بعد لمس فخذ الرجل”. وتم إسقاط التهم المتعلقة بالآداب العامة في نهاية المطاف بعد تدخل حاكم الإمارة محمد بن راشد آل مكتوم.
