ليبيا بين الحرب وكورونا.. الجيش يحتفظ بجثث 4 عسكريين أتراك وحكومة الوفاق تتوعد بعقوبات لمخالفي حظر التجوال
أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن قواته تحتفظ بجثث 4 عسكريين أتراك وتحتجز قيادي في “المليشيات السورية”.
وأوضح اللواء المبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية في الجيش الوطني، أن القيادي السوري قتل متأثرا بنزيف داخلي بعد إصابته والعسكريين الأتراك الأربعة “بعد حصار استمر طيلة يوم 18 مارس، ونجحت قواتنا في انتشال جثث القتلى والأسير السوري من خط النار”، بجنوب العاصمة طرابلس.
وروى القائد الميداني الليبي في تصريح مصور أن سحب الجثث جرى بعد اشتباكات دامية، قال إن العدو استمات خلالها لاستعادة الجثث والأسير، فيما فقد الجيش أحد أفراده.
وأفاد الغزوي بأن القيادي السوري أقر عند التحقيق معه بوجود 10 عسكريين أتراك بصحبة 8 سوريين لاذوا بالفرار بعد استهداف مدرعة تركية حديثة من طرز “ACV- 15″، قتل فيها 4 جنود أتراك.
وأصدر الجيش الليبي، أمس، بيانا، أكد فيه أن القوات التركية حاولت شن هجوم على قواتهم.
وقال الناطق باسم الجيش العقيد أحمد المسماري إن “القوات التركية حاولت الهجوم على قواتنا وقام رجالنا بصد الهجوم”.
وأضاف أن قوت الجيش الليبي دمرت مدرعة تركية من طراز ACV-15، حاولت خرق الخطوط الدفاعية للجيش.
وأفاد المسماري بأنه عرض على الطرف الآخر أن يستلم المدرعة وجثث القتلى بداخلها ولكنهم رفضوا استلامها بحجة أنها مدرعة تركية وجثث غير ليبية، وطلب الناطق باسم الجيش من السلطات التركية أن تتواصل مع القوات الليبية لاستلام المدرعة والجثث التي بداخلها.
وحذّر مسؤول حكومي ليبي، من مخطط تركي للعبث بالودائع الليبية، فيما طالب المصرف الخارجي الليبي باتخاذ إجراءات فورية للوقاية من وقوع الأموال الليبية تحت الحجز التركي.
وأعلن رمزي الآغا رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي التابع لسلطة البرلمان، أن الحكومة التركية ستقوم خلال الأيام القادمة بوضع يدها على أموال الدولة الليبية والمتمثلة في ودائع لأجل، وأموال خاصة بالمصرف الليبي الخارجي، وذلك تنفيذاً لأحكام لصالح شركات تركية.
وفي سياق آخر، فرضت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، عقوبات على المخالفين لقرار حظر التجوال المفروض في البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت، في بيان لها، اليوم: إن القانون الصحي وقانون العقوبات ينصان على أن عقوبة المخالفين قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ودفع غرامة مالية لا تتجاوز 200 دينار ليبي، أو إحدى هاتين العقوبتين.
