لم يقتل ولم يسرق ولم يغتصب: صائد الفراشات يبدأ عامه العاشر في السجن والتهمة حلم لم يتحقق.. هل ينال أحمد دومه حريته المستحقة؟

أسرة الشاعر الشاب تناشد الرئيس بالإفراج عنه: يملؤنا أمل حقيقي في رؤيته قريبا جدا بيننا

حسام مؤنس: دومة يستحق فرصة لاسترداد حريته وحياته ومحاولة استعادة ما فقده.. حريته حقه

أحمد فوزي يطالب بعفو رئاسي عن دومة: إزاي بني آدم لا قتل ولا سرق ولا اغتصب ولا نصب يقعد 9 سنين في السجن؟

كتب- درب

اتم الناشط السياسي والشاعر أحمد دومة 9 سنوات في السجن ولا زال “صائد الفراشات” قابع خلف أسواره، منذ القبض عليه في مثل هذا اليوم 3 ديسمبر عام 2013، وحبسه منذ ذلك الوقت وصدور أحكاما بالسجن في حقه.

ومع بداية عامه العاشر في السجن تعالت الأصوات المطالبة بالإفراج عن الناشط والمدون الشاب ضمن قرارات العفو الرئاسي، لافتة إلى أن دومة “يستحق فرصة لاسترداد حريته وحياته”.

وكتب الكاتب الصحفي حسام مؤنس، عبر “فيسبوك”، السبت: “اليوم يكمل أحمد دومة ٩ سنوات متصلة فى السجن، ويبدأ فى السنة العاشرة التى ندعو الله ألا يكمل فيها أيام أخرى طويلة دون أن يسترد حريته”.

وشدد مؤنس على أن دومة يستحق الآن يستحق فرصة لاسترداد حريته وحياته ومحاولة استعادة ما فقده وما أهدرته ٩ سنوات من السجن، وقال إن “حرية دومة حقه، والمطالبة بها واجبنا، الحرية لأحمد دومة، ولكل سجناء الرأي”.

وعلق المحامي الحقوقي أحمد فوزي، على إتمام الناشط والشاعر أحمد دومة 9 سنوات في محبسه، قائلا: “أتمنى من رئيس الجمهورية يصدر قراره بالعفو عن أحمد دومة، زى حالات شبه حالته، وأرجو من كافة الأطراف المعنية بمساعدة الرئيس فى اتخاذ قرارته، أو كل اللجان والناس الى بتتعاون مع السلطة التنفيذية لحل أزمة المحبوسين إنها تساهم في إصدار قرار عفو عن دومة”.

وقال فوزي، عبر حسابه على “فيسبوك” إن “أحمد دومة يمر النهاردة عليه السنة التاسعة في سجنه، رقم مرعب، ممكن يعدى قدامك كده إنه مجرد رقم، لكن لما تفكر كده تترعب وتحزن وتتخض، إزاي بنى آدم لا قتل ولا سرق ولا اغتصب ولا نصب، يقعد 9 سنين فى السجن، ليه يعنى، لو الغرض الأدب مثلا ما مفيش أدب اكتر من 9 سنين”.

وأضاف: “تخيل كده وأنت قاعد فى بيتك شوف ولادك بقكم قد إيه شوف الـ 9 سنين من عمرهم دول تعبت وشقيت فيهم قد إيه، شوف أنت تقدر تغيب عنهم قد إيه، شوف بقى والد دومة ووالدته شعورهم إيه ولا إخواته، شوف الإنسان ده عدى عليه كام ساعة وكام يوم وكام شهر وسنة مقهور محروم من حدود دنيا من حاجات البشر بتعملها، الانبساط، الراحة، الصحة الشغل، الأهل، الأصحاب، شئ يوجع القلب”.

ومع إكماله 9 سنوات في السجن، أصدرت أسرة أحمد دومة بيانا صحفيا، السبت، جاء فيه” اليوم، ٣ ديسمبر، يبدأ ابننا أحمد دومة عامه العاشر في السجن، بعيدا عنا وعن كل أصدقاءه ومحبيه، تسع سنوات كاملة تحمل أحمد خلالها وتحملت الاسرة معه اعباء وآلام و خسائر كبرى”.

وأضاف بيان الأسرة: “يعاني والد أحمد ووالدته مشكلات صحية حرجة تمنعهم من زيارته بانتظام وهو ابنهم الاكبر، كما يعاني أحمد مشكلات صحية عديدة اكتسب معظمها خلال فترة حبسه طيلة هذه السنوات الصعبة”.

وتابع: “اما آن لأسرة أحمد أن تنتهي معاناتها وتفرح باحتضان ابنها ثانية؟ ولأحمد أن يسترد حريته ويستأنف حياته التي تضررت بشدة على المستوى الشخصي والصحي والنفسي وهو شاب في الرابعة والثلاثين من عمره”.

وذكرت الأسرة أنه “وفقاً للقانون وللأحكام الصادرة بحقه في عدة قضايا، يعاقب أحمد بتهم التجمهر والتظاهر ولم تثبت ضده في المقابل أية تهم بارتكاب العنف أو التخريب أو التحريض، ولا نعلم حتى الآن سبب استبعاده طيلة هذه السنوات من قوائم العفو الرئاسية رغم ان كلها تضمن اسمه ورغم ان بعض المتهمين بنفس القضية وذات الاتهامات قد حصلوا على عفو رئاسي بالفعل.

وختمت: “كما لا نعلم سبب فشل كل محاولات السعي للإفراج عنه وقد كان بعضها قيد التنفيذ، لكن نناشد رئيس الجمهورية بالنظر مجدداً في ملفه وإصدار العفو عنه، ويملؤنا أمل حقيقي في رؤيته قريبا جدا بيننا”.

ويعد دومه، المولود في 11 سبتمبر من العام 1985، أكثر شباب يناير الذين دفعوا الثمن من عمرهم لتحقيق أحلام ثورة 25 يناير؛ ففي يناير 2012 جرى القبض عليه على خلفية أحداث مجلس الوزراء، التي اندلعت يوم 16 ديسمبر 2011، إبان فترة حكم المجلس العسكري، على خلفية اعتصام خارج مبنى رئاسة الوزراء جاء حينها اعتراضا على تعيين كمال الجنزوري رئيسا للوزراء.

ووفقا لتقارير صحفية، بدأت الاشتباكات بعد أن اعتدى عناصر من الأمن على أحد المتظاهرين بعد دخوله مبنى رئاسة الوزراء. وأشارت التقارير إلى أن المتظاهر كان قد دخل لاسترجاع كرة قدم كان المعتصمون يلعبون بها لقضاء وقتهم.

وبينما اتهم المتظاهرون حينها القوات الأمنية بالمبادرة بالاعتداء عليهم، اتهمت جهات التحقيق المتظاهرين بالضلوع في حرق مبنى المجمع العلمي المصري القريب من المكان ومقاومة السلطات وإتلاف المباني والمنشآت العامة. وكانت أغلب مواجهات المتظاهرين مع أفراد من قوات الجيش.

لكن جرى إطلاق سراح دومة لاحقا إلى أن جرى القبض عليه في مايو 2013. وصدر في يونيو من العام ذاته حكما بسجن الناشط والشاعر الشاب مجددا بتهمة إهانة الرئيس السابق محمد مرسي.

وبعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في يوليو من العام 2013، جرى الإفراج عن دومة، لكنه لم يمكث كثيرا خارج أسوار السجن، حيث تم القبض عليه في 3 ديسمبر 2013 على خلفية وجوده قبل ذلك في محيط محكمة عابدين أثناء مظاهرة مناهضة لقانون التظاهر.

وفي ديسمبر 2014 صدر حكما ضد دومة بالسجن 3 سنوات والخضوع للمراقبة الشرطية 3 سنوات أخرى.

وقبل انقضاء مدة الحكم، بدأ القضاء النظر في قضية أحداث مجلس الوزراء، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فبراير 2015، بالسجن المؤبد على الناشط والشاعر أحمد دومة الغرامة 17 مليون جنيه قبل أن يطعن دومة على الحكم.

وبعد إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة، قضت المحكمة في يناير 2019 بسجن دومة 15 سنة وتغريمه 6 ملايين جنيه. وفي يوليو من العام 2020 أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بحق الشاعر الشاب.

وتدهورت الحالة الصحية لدومة خلال السنوات الماضية بشكل مطرد بسبب حبسه في زنزانة انفرادية لسنوات، بحسب أسرته التي تقول إنه يعاني عدة أمراض من بينها تآكل في مفصلي الركبة، التهاب مزمن بالأعصاب، انزلاق والتواء بفقرات الظهر والرقبة، اكتئاب ونوبات قلق حادة، خشونة في مفصل الكتف، اضطراب في النبض واضطراب في ضغط الدم إضافة إلى مشاكل صحية أخرى.

وتطالب منظمات محلية ودولية بالإفراج الفوري عن أحمد دومة، منها منظمة العفو الدولية، التي جددت في نوفمبر الماضي مطالبتها بالإفراج الفوري عن الناشط أحمد دومة والكاتب الصحفي توفيق غانم، وجميع سجناء الرأي في مصر، تزامنا مع قمة المناخ التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ.

وتنظم عدد من المؤسسات الحقوقية، في برلين، يوم السبت 3 ديسمبر الجاري، أمسية سياسية شعرية بعنوان “سردية سبقت صاحبها إلى الحرية”، للتضامن مع دومة والمطالبة بالإفراج عنه.

وتأتي هذه الفعالية بالتزامن مع بدء دومة السنة العاشرة له في السجن منذ القبض عليه في 2013 وحبسه منذ ذلك الحين.

وفي وقت سابق طالبت منظمة القلم الدولية، بالإفراج عن أحمد دومة، مع اقتراب بداية عامه العاشر في السجن، وقالت المنظمة، في بيان صحفي، إن دومة “يواجه تدهورا في أوضاعه الصحية أثناء سجنه، وأنه يقضي كل هذه الفترة في السجن بسبب نشاطه السياسي”.

ودعت “القلم الدولية” السلطات المصرية للإفراج عن دومة و”إنهاء الحظر على كتاباته”، في إشارة إلى منع ديوانه للشعر “كيرلي” من التداول في معارض الكتاب ودور النشر المختلفة.

كما يحث سياسيون الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن دومة.

ففي نوفمبر الماضي، ناشد المحامي الحقوقي خالد علي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحبوسين في قضايا سياسية، بينهم الشاعر الشاب أحمد دومة.

وأيضا، ناشدت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، مؤسسة الرئاسة ولجنة العفو الرئاسي، بإصدار قرارها بالعفو عن أحمد دومة، وكذلك الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين وجميع سجناء الرأي والضمير في السجون المصرية.

وقال المحامي الحقوقي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر فيسبوك:”٩ سنوات على حبس أحمد دومة”.

وأضاف العوضي: “دومه أمضى اكثر من نصف المدة .. ينطبق عليه العفو الرئاسي وايضا الإفراج الشرطي… فضلا عن صدور قرارات عفو عن عدد من المحكوم عليهم في ذات القضية.. نأمل ونطلب ان تشهد الايام القادمة خروج احمد دومة عله يستطيع استكمال ما تبقى له من حياته”.

أخيرا، مع انقضاء السنة التاسعة له في السجن يبقى السؤال: هل تنتهي معاناة دومة قريبا وينال حريته المستحقة؟