“لم يخرج أحد”.. محامون يرصدون تجديد حبس المئات في 89 قضية.. و”أمن الدولة” تحقق مع 69 متهما في اتهامات “الانضمام لجماعة”
دوائر جنايات الإرهاب تنظر تجديد حبس المتهمين في القضايا السياسية ومحامون: لم نرصد أي قرارات بإخلاء سبيل أي متهم
كتب- درب
قال محامون، إن محكمة جنايات إرهاب القاهرة، شهدت خلال الأسبوع المنصرم، أوامر تجديد حبس مئات المتهمين على ذمة عشرات القضايا، والتي تختص جميعا نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.
وأضاف محامون، لـ”درب”، أن دوائر الإرهاب في جلسات الأسبوع المنتهي، نظرت أكثر من 89 قضية سياسية تضم مئات المتهمين المحبوسين احتياطيا، في قضايا تعود لسنوات طويلة بعضها لأكثر من 5 سنوات.
فيما أشار المحامون إلى أن القرارات كانت بتجديد الحبس ولم يتم رصد أي قرارات من المحكمة بإخلاء سبيل أي متهم من المعروضين عليها.
في السياق نفسه، قال محامون إن نيابة أمن الدولة العليا حققت مع 69 شخصا من المقبوض عليهم حديثا، ظهروا خلال الأسبوع أمام النيابة في أوقات متفرقة وقررت النيابة حبسهم جميعا 15 يوما احتياطيا.
ويواجه المتهمون في قضايا أمن الدولة العليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، ومشاركة أو الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
يأتي ذلك بالتزامن مع تقرير للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، رصدت فيه خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى مايو 2023، قرارات بتجديد حبس أكثر من 20 ألف شخصا.
وأضافت الجبهة، في تقرير لها، أنه على مدار 93 جلسة في 9 أشهر، تم رصد قرارات من دوائر الإرهاب بإخلاء سبيل 3 متهمين فقط في قضايا أمن دولة عليا، مقابل 20440 قرارا بتجديد الحبس.
فيما أشارت الجبهة إلى أن أخر جلسة إخلاء سبيل كانت بتاريخ 21 أغسطس 2022، ووقتها قررت الدائرة الأولى إخلاء سبيل 7 متهمين.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه مؤسسات حقوقية وأحزاب سياسية وشخصيات عامة، بضرورة إنهاء ملف المحبوسين احتياطيا والإفراج عن كل سجناء الرأي والمحبوسين في قضايا سياسية.
وفي ابريل 2022 أعلن رئيس الجمهورية تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتقديم طلبات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا أو السجناء بأحكام نهائية، وخلال هذه الفترة أعلنت اللجنة الإفراج عن عدد من المحبوسين.
