لم يبق إلا السجناء.. حقوقيون يجددون المطالبات بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي وكبار السن
كتبت- مي سعيد
مع استمرار تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في مصر، جدد حقوقيون مطالبهم بالإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا، وكبار السن ممن لم يرتكبوا جرائم عنف أو جنائية خطيرة، والسجناء لجرائم بسيطة أو مالية، وذلك لتجنب خطر انتقال الفيروس بين المعتقلين وموظفي السجن.
عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، شدد المحامي والناشط الحقوقي، جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على ضرورة الإفراج عن سجناء الرأي، وكبار السن «ممن لم يرتكبوا جرائم عنف أو جنائية خطيرة»، والسجناء لجرائم بسيطة أو مالية.
كما طالب عيد في تغريدته بتوفير كل المساندة للاطباء ووزارة الصحة، وان تتسم وزارة الصحة بالشفافية مع الجمهور، إلى جانب سرعة وضع خطط التعامل مع ودعم الفقراء وعمال اليومية.
كما طالب المناضل العمالي كمال خليل بالإفراج عن سجناء الرأي، من خلال المشاركة في هاشتاج «الحرية_لكل_سجناء_الرأي». وكتب خليل في حسابه على «فيس بوك»: «الحرية للدكتور حازم حسنى (74 سنة)، تبادلت معه الكتب داخل عنبر 1 سجن ليمان طرة وأمدنى بروائع مؤلفات نجيب محفوظ».
من جانبه، اعتبر أحمد فوزي، المحامي أحمد فوزي، الأمين العام الأسبق للحزب المصري الديمقراطي، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية ظهر يوم الثلاثاء لمواجهة كورونا القرارت دى «موفقة ومسؤولة».
لكن وفق فوزي «يتبقى قرار إنسانى عادل» وهو البحث فى أمر المحبوسين احتياطيا فى جرائم لا ثمثل خطرا على المجتمع حرصا على حياتهم وحياة المحامين وموظفى وزارة الداخلية والعدل والنيابة والضباط و«كل الناس».
وقال المحامي الحقوقي طارق العوضي عبر حسابه على موقع تويتر: «يا سيادة الرئيس لم يتبقي الا المحبوسين في السجون». واستطرد: «يلا بقي».
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر حظر التجول اعتبارا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من الأربعاء لمدة أسبوعين، وسيتم توقف كافة وسائل المواصلات فى نفس الفترة.
وكما تقرر غلق كافة المحلات التجارية من الخامسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.
أيضًا تقرر تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من الأربعاء، وغلق جميع المقاهى والكافيتيريات والأنشطة الثقافية غلق كامل.
وغلق جميع المطاعم ويقتصر على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط، وغلق جميع خدمات الشهر العقارى والمرور طوال هذه المدة ويستثنى من القرار مكاتب الصحة.
ويشار إلى أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء الاثنين، تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.
وقال خالد مجاهد، الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.
