لمنع الإفلات من العقاب.. 11 منظمة حقوقية تطالب الأمم المتحدة بخطوات فعالة لضمان المساءلة عن الجرائم في اليمن
كتب- فارس فكري
طالبت 11 منظمة الأمم المتحدة بدعم مساعي تعزيز المساءلة، واتخاذ خطوات فعالة لضمان المساءلة الجنائية عن الجرائم المرتكبة في اليمن.
كان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، استضاف بالتعاون 11 منظمة حقوقية يمنية ودولية، وبمشاركة بعثات بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورج وهولندا في الأمم المتحدة، ندوة إلكترونية على هامش فعاليات الجلسة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ لمعالجة الحاجة الملحة لإنهاء «جائحة الإفلات من العقاب» في اليمن.
الندوة التي جاءت تحت عنوان: «من الأقوال إلى الأفعال: سد فجوة المساءلة في اليمن»، تمثل المرة الأولى التي تجتمع فيها المنظمات الحقوقية غير الحكومية مع وفود الدول، بهدف تحديد الخطوات العملية التي يمكن للأمم المتحدة اتخاذها من أجل تحميل الأفراد والجماعات المسئولية الجنائية عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن.
تأتي هذه الندوة، بعدما وجهت 62 منظمة حقوقية رسالة مفتوحة للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، تطالب فيها مجلس حقوق الإنسان بتشكيل آلية تحقيق دولية تركز على القضايا الجنائية في اليمن. وأوضحت المنظمات في رسالتها أن «مصير ملايين اليمنيين يعتمد على اتخاذ المجتمع الدولي تدابير فعالة لوضع حد للإفلات من العقاب الذي تحظى به جميع أطراف النزاع».
في كلمته الافتتاحية، شدد نائب الممثل الدائم للكسومبورج، لوك دوكيندورف، على أن «الوقت قد حان لمجلس حقوق الإنسان لتقلد مسئوليته والتأكد من تحقق المساءلة عن الجرائم والفظائع المرتكبة بحق الشعب اليمني». بينما كرر عضو فريق الخبراء البارزين بالأمم المتحدة بشأن اليمن، أردي إمسيس، توصيات فريق الخبراء للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن قضية المساءلة. كما ركز على الحاجة لتشكيل آلية تحقيق دولية تضمن العدالة الجنائية في اليمن (على غرار لجنة التحقيق المُشكلة بشأن سوريا وميانمار)، موضحًا أن هذه الآلية ستجمع وتحافظ على الأدلة لضمان المساءلة الجنائية أمام المحاكم ذات الصلة.
من جانبها ركزت رضية المتوكل رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان على الكارثة الإنسانية في اليمن، موضحةً أن هذه الكارثة نابعة في المقام الأول من الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي، الأمر الذي يتطلب إجراءات عاجلة لمنع المزيد من الوفيات والدمار.
وأضافت «لابد من إجراء تحقيق جنائي الآن حتى يمكن حماية الشعب اليمني». مشيرةً لتعرض أكثر من 400,000 طفل يمني لخطر الموت، فضلًا عن 16.2 مليون شخص يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.
أفراح ناصر، الباحثة في هيومان رايتس واتش، وصفت الوضع في اليمن بــ «المريع، وأن القيود المفروضة على حرية التعبير مقلقة»، وأردفت أن عددًا كبيرًا من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين والنساء والرجال في اليمن يتعرضون لمضايقات تصل حد القتل والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والاعتداءات الجسدية والجنسية، فضلًا عن وجود أعداد غير معروفة من المختفين قسريًا، مشيرةً لـ 4 صحفيين رهن الاعتقال التعسفي حاليًا، ومهددين بتنفيذ حكم بالإعدام.
أما جهان بيتالوالا، الباحثة بالمركز العالمي لمسئولية الحماية، سلطت الضوء على تقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدةً على الحاجة لتشكيل آلية تحقيق، وموضحة أن هذا الأمر من شأنه استكمال آليات الأمم المتحدة القائمة وضمان المساءلة الجنائية.
واختتم لوك دوكيندورف، اللقاء بأنه «فيما يتعلق بالعدالة، إذا كنت محايدًا فأنت في واقع الأمر تقف إلى جانب المعتدي».
يُذكر أن هذه الندوة، التي أدارتها ندى عوض مسئولة المناصرة الدولية بمركز القاهرة، عُقدت بعد يوم واحد من تسليم فريق الخبراء البارزين بالأمم المتحدة بشأن اليمن تقريره الأخير لمجلس حقوق الإنسان، بعنوان «أمة مُتخلَّى عنها: دعوة لإنهاء معاناة اليمن»، والذي يفضح الانتهاكات والفظائع المستمرة والواسعة النطاق التي ترتكبها جميع أطراف النزاع بحق المدنيين في اليمن، ويدين الافتقار إلى الإرادة السياسية لحماية الشعب اليمني وضمان إنهاء الصراع. وفي تعليقها على التقرير، دعت المنظمات الحقوقية الأمم المتحدة للالتزام بدعم مساعي تعزيز المساءلة، بما في ذلك ضمان تجديد ولاية متعددة السنوات لفريق الخبراء البارزين واتخاذ خطوات فعالة لضمان المساءلة الجنائية عن الجرائم المرتكبة في اليمن.
المنظمات المشاركة: الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، مركز الخليج لحقوق الإنسان، منظمة الامتثال للحقوق العالمية، المركز العالمي لمسؤولية عن الحماية، مواطنة لحقوق الإنسان، لجنة الحقوقيين الدولية، هيومن رايتس ووتش، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، مركز وقف إطلاق النار لحقوق الإنسان و المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب.
