لليوم الثاني.. قضاة تونس يواصلون إضرابهم احتجاجا على إعلان قيس سعيّد حل مجلسهم الأعلى

وكالات

يواصل القضاة في تونس الخميس إضرابهم لليوم الثاني احتجاجا على إعلان الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء. وكانت جمعية القضاة التونسيين قد دعت إلى هذا الإضراب الذي طال عددا كبيرا من المحاكم في تونس، وقد أعلن رئيسها أنس الحمادي نجاحه على نطاق واسع.

فقد أوضح الحمادي أنه “بحسب إحصائنا، كانت هناك استجابة كبيرة من القضاة بأكثر من 70 بالمئة للدعوة إلى الإضراب”، مضيفا أن “أقلية” لم تضرب.

وتابع: “نعبر عن رفضنا لهذا القرار الفردي لرئيس الجمهورية والذي يمثل خطرا على الدولة وعلى أحد أركان النظام الديمقراطي المهمة وهو القضاء”.

تجدر الإشارة إلى أن نقابة القضاة التونسيين ذات النفوذ والتي تدعو إلى إصلاح القضاء “بمعزل عن كل تدخل سياسي”، لم تؤيد الدعوة للإضراب التي أصدرتها جمعية القضاة التونسيين.

ونتيجة للضغوط التي تعرض لها الرئيس قيس سعيّد بعد إعلانه حل المجلس، عادت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال لتوضح الأربعاء أن الرئيس لن يحل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في نفس الوقت “هيئة وقتية”، بينما هاجم سعيّد بشدة الانتقادات الخارجية.

إلى ذلك، استنكرت 45 جمعية ومنظمة غير حكومية في بيان مشترط، بينها منظمة محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، حل المجلس الأعلى للقضاء ورفضت “أي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية”.

ولفت البيان إلى أنه “رغم كل الهنات التي رافقت عمل المجلس الأعلى للقضاء منذ انتخابه، إلا أنه يظل الهيكل الوحيد الضامن للاستقلالية المؤسساتية للقضاء طبقا للدستور”.

وأكد الأطراف الموقعون على البيان “مطالبتهم بإصلاح المنظومة القضائية إصلاحا هيكليا”، لكنهم شددوا على أن “الإصلاح لا يمكن أن يكون بتجميع السلط وتركيزها بيد شخص واحد في ظرف استثنائي تغيب فيه ركائز دولة القانون”، على غرار المحكمة الدستورية التي فشل البرلمان لأعوام في انتخاب أعضائها.