للمرة الثانية وخلال محاكمتهما.. المبادرة المصرية: محاميا المتهمين في واقعة الاعتداء الجنسي بميت غمر يتجاوزان في حق المجني عليها ومحاميها
المبادرة: الجنح الاقتصادية بالمنصورة تحجز محاكمة محاميي المتهمين في قضية الاعتداء الجنسي الجماعي على شابة بالمنصورة إلى 31 أكتوبر
بيان لـ المبادرة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية: حماية المبلغات عن العنف الجنسي لا تقل أهمية عن التشريع لتجريم العنف الجنسي نفسه
كتب – أحمد سلامة
قررت محكمة الجُنح الاقتصادية بالمنصورة، حجز قضية محاكمة محاميي المتهمين في قضية الاعتداء الجنسي الجماعي على شابة بالمنصورة إلى جلسة 31 أكتوبر.
وعقدت، الأحد، محكمة الجنح الاقتصادية بالمنصورة الجلسة الثانية لمحاكمة كلا من هاني مسعد عبادة الصعيدي، وخالد الدسوقي (الشهير بخالد البري)، المحاميين عن متهمين في قضية الاعتداء الجنسي الجماعي على شابة بمدينة المنصورة، والتي جرت وقائعها في ديسمبر ٢٠٢٠.
وفي يوليو الماضي كانت النيابة العامة قد أحالت المحاميين المتهمين للمحاكمة بتهم سب وقذف المجني عليها، والاعتداء على حرمة حياتها الخاصة، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال بملاحقتها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب تلك الجرائم.. وذلك على خلفية فيديوهات ومنشورات نشرها المتهمان تحتوي على سب وقذف للمتهمة، وتهديدات لها بغية التأثير على أقوالها في تحقيقات واقعة الإعتداء الجنسي الجماعي، وإرهابها لدفعها للتنازل عن حقها.
وقال بيان لـ”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” إنه خلال جلسة اليوم قام محامو المتهمين بالمرافعة وتقديم دفاعهم، كما قام محامو المجني عليها والمدعية بالادعاء المدني بتقديم مرافعاتهم، وتقديم المذكرات والحوافظ التي تؤكد للمحكمة ثبوت الاتهامات الموجهة للمتهمين. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة ٣١ أكتوبر ٢٠٢١.
وأضاف البيان “جاءت أحداث اليوم لتؤكد الخطر الذي تتعرض له المجني عليها من تهديد وتشهير بسبب شجاعتها في التبليغ عن العنف الذي تعرضت له، وتحديد الأفراد الذين قاموا به، في المدينة محل إقامتها. فخارج قاعة الجلسة اليوم وفي أروقة المحكمة، قام المتهمان، بمشاركة مجموعة من المحامين الحاضرين معهم، بالتعدي قولًا بصوت مسموع على المجني عليها، وسبها. وحاول المتهم الثاني الاشتباك مع محاميي المجني عليها من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وبعد الجلسة عاد المتهمان بمعاونة آخرين، وبحضور محامين بمجلس نقابة المحامين بالمنصورة، لمحاولة الاحتكاك بمحاميي المجني عليها وكاد الأمر أن يصل للاشتباك. ثم تدخل أمن المحكمة، وصاحب محاميي المجني عليها للخروج من مبنى المحكمة لتجنب محاولات المتهمين ومن في صحبتهم للاشتباك معهم”.
وتؤكد كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية -حسب البيان- أن حماية المبلغات عن العنف الجنسي لا تقل أهمية عن التشريع لتجريم العنف الجنسي نفسه. فلن تصبح المواد القانونية المجرمة للعنف ضد النساء والفتيات واقعًا يحميهن إلا بتوفير الحماية والدعم للمجني عليهن في تلك القضايا. وذلك بما يشمل حمايتهن من الملاحقة والتهديدات والتشهير الذي يطالهن فقط لإصرارهن على حقهن القانوني في الإبلاغ.
