للمرة الثانية.. تأجيل عمومية الصحفيين إلى 1 أبريل لعدم اكتمال النصاب القانوني
قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، اليوم الجمعة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للمرة الثانية، إلى يوم الجمعة 1 أبريل القادم، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور(25%) من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة «35» من القانون رقم 76 لسنة1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.
كان مجلس النقابة وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31/12/2020، والسنة المنتهية في 31/12/2021 وتقرير مجلس النقابة عن عام 2021، وفق المادة (34) من قانون النقابة.
وقال السكرتير العام للنقابة محمد شبانة، إن النقابة وجهت الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية مرفق معها تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العام الماضى والعام قبل الماضى لجميع الزملاء.
وأضاف أن النقابة نشرت الدعوة فى جريدتي الأهرام والأخبار طبقا لقانون النقابة، كما تم إرسال رسائل عبر البريد الإليكتروني لجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين.
كان الزميل هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كشف عن أسباب رفضه الميزانية الخاصة بعامي ٢٠٢٠/٢٠٢١، والتي أشار إلى أنه تقدم بها إعمالا لقرار المجلس ورغم ذلك تم تجاهل إرسالها للأعضاء رغم تقديمها قبل الجمعية العمومية بيومين كاملين وقبل إرسالها لأعضاء الجمعية العمومية بيوم كامل.
ولخص يونس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أسباب رفضه الميزانية، والتي كان من بينها تجاهل قرار الجمعية العمومية برفض اعتماد الميزانيتين وعدم عرضهما طوال عام كامل، وعدم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على مجلس النقابة وعدم السماح لأعضاء المجلس بالاطلاع عليه، وكذلك صرف رواتب ومكافآت لموظفين غير معينين تم الاستعانة بهم دون مسابقة أو قواعد واضحة.
وقال يونس في منشوره الموجه إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين: إعمالا لقرار المجلس بضرورة تسجيل أسباب رفض الميزانية وتسليمها فإنني ألخص أسبابي التي أعلنتها في المجلس في ما يلي:
أولا: تجاهل قرار الجمعية العمومية برفض اعتماد الميزانيتين وعدم عرضهما طوال عام كامل منذ الانتخابات على مجلس النقابة لتلافي أسباب رفض الجمعية العمومية التصديق على الميزانيتين، بل الإدعاء بأن الجمعية العمومية لم ترفض الميزانية وإنما طلبت إعادتها فقط لمجلس النقابة رغم أن تصويتا حاسما برفض الميزانية يشهد عليه كل من حضر الجمعية العمومية في إبريل 2021، وفي كل الأحوال فإنه من المؤسف أن نصف الأعضاء انصرفوا قبل مناقشة الميزانية بما يطعن في قرار الموافقة عليها أصلا، حيث أن النقيب لم يصوت وكان الرافضون 3 والموافقون 3 ومن العبث التحجج أن الزميل محمد شبانة وافق قبل المناقشة وقبل انصرافه لارتباطه بموعد برنامجه التليفزيوني.
ثانيا: عدم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على مجلس النقابة وعدم السماح لأعضاء المجلس بالاطلاع عليه واعتباره “سرا حربيا” رغم أن مهمة المجلس تلافي الملاحظات والتحقيق في المخالفات التي دونها وذكرها تقرير الجهاز ومحاسبة المتسبب فيها سواء كان من المجلس أو الجهاز الإداري والمالي بالنقابة.
ثالثا: صرف رواتب ومكافآت لموظفين غير معينين تم الاستعانة بهم دون مسابقة أو قواعد واضحة وإنما بقرار منفرد من السكرتير العام ودون علم مجلس النقابة.
رابعا: الارتباك الواضح في معالجة موضوع واجهة النقابة فبعد أن قرر المجلس إسناد المهمة لشركة المحمودية في مارس 2021 عاد مرة أخرى ووافق على مخاطبة شركات حكومية وقطاع أعمال وإفادة النقابة بمقايسة سعرية طبقا للمواصفات الفنية لتجديد واجهة النقابة المعتمدة من المكتب الاستشاري الهندسي لجامعة القاهرة. وقد وافق المجلس على اختيار عرض شركة المحمودية التي بدات فعلا في العمل وتسلمت مبلغين أحدهما 800 ألف جنيه نظير تكسير الواجهة والثاني 600 ألف نظير أعمال الترميم وقد تمت الإجراءات المالية دون قرار مجلس ودون مستخلصات ودون اعتماد الاستشاري الهندسي وقد رفضت كل هذا العبث خاصة أن الهدم تم دون اللجوء للاستشاري الهندسي، ودون وجود ضرورة منذ البداية إلا لأغراض باتت معروفة، وقد رفضت ذلك كله في حينه.
خامسا: شراء مصل الانفلونزا بمبلغ 100000 جنيه دون الحصول على قرار مجلس وبقرار منفرد من السكرتير العام وعضو بالمجلس وتلف أمصال بنحو 70 ألف جنيه تم الحصول عليها من هيئة المصل واللقاح بدون تخطيط ودراسة أو معرفة مدى احتياج الأعضاء لمصل متوافر في كل مكان وليس هناك ميزة سعرية في جلبه للنقابة.
سادسا: حصول المدير الإداري على مبلغ يتجاوز 300 ألف جنيه خلال عدة سنوات كأجر إضافي رغم أنه لم يكن يوقع في كشوف الحضور والانصراف وكان يتم تسجيل عدد الساعات بالاتفاق بين مدير النقابة وموظف شئون العاملين وقد طالبت بمحاسبتهما واستعادة تلك الأموال.
سابعا: شراء كاميرات مراقبة بمبلغ مليون جنيه دون عرض أي تفاصيل على المجلس.
ثامنا: صرف مبلغ مليون ومائة ألف جنيه جنيه خلال الانتخابات الأخيرة رغم استضافتنا المجانية من قبل نقابة المعلمين وذلك بقرار منفرد من وكيل النقابة رئيس لجنة الانتخابات ودون عرض على لجنة الانتخابات أو المجلس بعد الانتخابات.
تاسعا: استمرار عدم وجود قواعد محددة لصرف المكافآت والبدلات للموظفين وزيادة نمط الإغداق غير المبرر على عدد محدود من الموظفين مما تسبب في زيادة بند المكافآت والبدلات بنحو نصف مليون جنيه والتغطية على ذلك في الميزانية بوضع المرتبات مع المكافآت لعدم كشف رقم الزيادة الحقيقي.
عاشرا: زيادة مصروفات الضيافة بنحو 100٪ وارتفاعها من 70 ألف جنيه إلى أكثر من 140 ألف جنيه واتضح أن الزيادة سببها صرف 75 جنيه بدل وجبة لبعض الموظفين الذين تسند أعمال لهم بعد الظهر أو في أيام الجمع رغم عدم وجود أي نشاط زائد (بسبب الجائحة) يستدعي ذلك في النقابة وتحميل ذلك على بند الضيافة كما قال المدير المالي.
حادي عشر: زيادة بمقدار 400 ٪ في ما يوصف بأتعاب ورسوم استشارية وقضائية رغم عدم علم أو موافقة المجلس على أي استشارات قضائية من أي جهة وعدم وضوح سبب صرف هذا المبلغ الذي يصل إلى 200 ألف جنيه بزيادة 300٪ عن العام السابق.
ثاني عشر: وجود بند إكراميات للعمال ومكافآت عمالة من الخارج ونقل ومشال وارتفاعها بمقدار 300٪ من 50 ألف جنيه فى العام الماضى إلى 215 ألف جنيه في هذه الميزانية دون وضوح سبب لذلك ورغم وجود الانتخابات في بند منفصل تجاوز مليون ومائة ألف جنيه.
ثالث عشر: استمرار إهدار المال العام في تأجير ما يعرف بالمقر الإداري الجديد في “السيدة زينب” والذي لا تستفيد منه النقابة بشيء وما تزال تدفع إيجار ومصروفات دون أى استفادة ودون أي خطوة في ما عرف بموقع الخبر للزملاء في الصحف الحزبية وقد طالبنا عدة مرات بإغلاق هذا المقر وتوفير الأموال التي تنفق عليه.
رابع عشر: عدم توحيد قواعد الصرف في مشروع العلاج فيما يتعلق بنسبة 70٪ وفي الإعانات العلاجية وكذلك ارتفاع الإعانات العلاجية بقرار مجلس من مليون جنيه إلى نحو 2 مليون ونصف مليون جنيه رغم اعتراضنا على الطريقة التي يمرر بها هذا عبر تطبيق الواتساب إلا أن وجود أغلبية توافق على هذا دون مناقشة ودون رقابة تسبب في ارتفاع الإعانات العلاجية بمقدار أكثر من 150٪ وهو ما تسبب في عجز كبير في مشروع العلاج.
خامس عشر: غموض الموقف فيما يتعلق بمناقصة صيانة التكييفات المركزية والتي كنت قد أثرتها في عام 2020 وعدم وضوح ما تم من إنفاق أو استرداد لما حصلت عليه شركة “تمكو” التي تولت أعمال صيانة التكييفات وعدم وجود محضر استلام لما تم من أعمال.
سادس عشر: استمرار وجود 4.5 مليون جنيه لدى وزارة الإسكان تحت بند إنشاء مستشفى رغم عدم وجود عقد أو اتفاق ملزم يحفظ حق النقابة في هذه الأموال التي تنخفض قيمتها بمرور الوقت كما تخسر النقابة عوائد الاستثمار أو ما يعرف بتكلفة “الفرصة البديلة”.
سابع عشر: سبق أن طلبت وجود توقيع للنقيب على أي قرار خاصة القرارات المالية، ولم يلتفت أحد لمطلبي، وظلت القرارات تصدر بتوقيع منفرد من “الأستاذ” محمد شبانة “السكرتير العام”.
كان الزميل محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أكد أن الميزانية الخاصة بعامي ٢٠٢٠/٢٠٢١ لم يناقشها سوى ٦ أعضاء، وأنه تم إرسالها للزملاء أعضاء الجمعية العمومية دون أن ترفق بها الملاحظات عليها.
وقال كامل في بيان سابق: “توضيح بخصوص الميزانية العمومية لنقابة الصحفيين التي أرسلها اليوم السكرتير العام -الصادر بحقه حكم واجب النفاذ بعزله من منصبه- للزملاء أعضاء الجمعية العمومية عبر الإيميل، الميزانية الخاصة بعامي ٢٠٢٠/٢٠٢١.. لم يناقشها سوى ٦ أعضاء هم الأساتذة محمد خراجة وهشام يونس وحسين الزناتي وأيمن عبدالمجيد ومحمد يحيى يوسف ومحمود كامل في حضور النقيب الأستاذ ضياء رشوان”.
وتابع: “بعد ملاحظات وتساؤلات طرحتها مع زميلي محمد خراجة وهشام يونس لم نجد على معظمها إجابات قررنا رفض الميزانية في مقابل موافقة الـ ٣ الآخرين الحاضرين، مع امتناع النقيب عن التصويت، إلا أن النقيب والزملاء الـ٣ أصروا على اعتبار موافقة الزميل محمد شبانة المسبقة قبل مغادرته الاجتماع وقبل مناقشة الميزانية للحاق بموعد برنامجه التليفزيوني، صوتا رابعا مرجحا لأغلبية وافقت على الميزانية”.
وأوضح كامل: “فيما يخص الميزانية السابقة والتي كانت الجمعية العمومية قد قررت في اجتماعها الأخير إعادتها لمجلس النقابة لتعديلها في سابقة تاريخية، لم تعرض علينا نسخة منها وطلب منا الموافقة عليها، وهو ما رفضته أيضا مع زميلي محمد خراجة وهشام يونس”.
ونوه غلى أنه بناء على اقتراح من الزميل أيمن عبدالمجيد عضو المجلس صدر قرار المجلس بالموافقة على عرض الميزانيتين على الجمعية العمومية على أن ترفق بها جميع ملاحظاتنا التي سلمناها بالفعل بشكل رسمي لمجلس النقابة أمس”.
واستكمل: “فوجئنا بإرسال الميزانية للزملاء أعضاء الجمعية العمومية دون أن ترفق بها ملاحظاتنا وفقا لقرار المجلس السابق، وبناء عليه نخطر الجمعية العمومية بما حدث على أن نعلن جميع ملاحظاتنا لاحقا”.
