للمرة الثانية.. استبعاد الرئيس السابق لاتحاد العمال الديمقراطي وممثل العمال في لجنة الخمسين من الانتخابات النقابية بعد استدعاءات من “جهاز أمني”
يسري معروف: الأمن الوطني استدعاني أكثر من مرة قبل الانتخابات.. واضطررنا لتسليم أوراقنا لموظفين “مجهولي الهوية” داخل شوادر بعد غلق مديرية القوى العاملة بالإسكندرية أبوابها
الموظفون رفضوا ختم إيصال تسليمي أوراق ترشحي.. وفوجئت باستبعاد اسمي من الكشوف دون إبداء أسباب
معروف: تم استبعادي من كشوف المرشحين في 2018بعد سحب أوراق من ملفي للتذرع بعدم استيفائي الإجراءات.. والقضية متداولة حتى الآن
ما يحدث وأد واضح للحركة النقابية ومحاولات مكشوفة لإقصاء أي صوت يدافع عن حقوق العمال.. تقييد الحريات يضر بالوطن
كشف يسري السيد إبراهيم معروف، ممثل العمال بلجنة الخمسين لإعداد الدستور سابقا، ورئيس اتحاد عمال الموانئ المصرية، عن خروجه من قائمة الكشوف الأولية للمرشحين على منصب رئيس اللجنة النقابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، للانتخابات النقابية عن الدورة 2022 – 2026، بسبب حجب مديرية القوى العاملة بالإسكندرية أوراق ترشحه، فضلا عن رفض تسليمه مستند رسمي بتسليمه أوراق ترشحه أو أوراق تقدمه بالطعن على استبعاده.
وقال معروف، العضو بالاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) والرئيس السابق لاتحاد عمال مصر الديمقراطى، والعضو السابق في مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، إنه استكمالا لطريق العمل النقابي أعلنت عزمه الترشح على مقعد رئاسة اللجنة النقابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ومقرها داخل ميناء الإسكندرية.
وأضاف: “بعد إعلاني الترشح تم استدعائي من جهاز الأمن الوطني في أكثر من مكان وأكثر من مرة وكانت اللقاءات تتضمن أسئلة مختلفة شخصية وعامة ومنها الانتخابات النقابية، من بينها استدعاءان قبل أسبوعين من بدء الانتخابات”.
وأوضح أنه في يوم تقديم أوراق ترشحه بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية كانت جميع الطرق المؤدية لمقر المديرية معززة بعدد كبير من قوات الأمن، وتم توقيفه والاستعلام عن هويته، واستغرق الاستعلام أكثر من نصف ساعة، حتى استطاع الوصول لمقر المديرية، فيما كانت أبواب مديرية القوي العاملة مغلقة أمام المرشحين، وتم إبلاغهم بأن التعامل مع موظفين داخل شوادر خشبية بالشارع وتم تقسيمها إلى لجان دون معرفة هوية الموظفين.
وتابع معروف: “تقدمت وزملائي بأوراق الترشح يوم 8 مايو، وتم إعطائي رقم 5، وعندما جاء الترتيب تم تسليم الورق ومراجعته من الموظفين، وإعطائي إيصال استلام موقع دون أختام، وعندما طلبت ختما بما يفيد تسليمي لأوراق الترشح قوبل طلبي بالرفض، وبالطبع ليس هناك من تصعد له احتجاجك فليس مسموحا لك الدخول لمقر مديرية القوى العاملة”.
وأكد أن النتيجة كانت موافقة للمؤشرات، حيث خرجت الكشوف الأولية دون وجود اسمه، ودون إبداء أسباب، ودون وجود مسئول للتواصل معه، مع استمرار غلق أبواب مقر مديرية القوي العاملة”.
وواصل معروف: “طبقا للقانون كان يجب تقديم طعن، وقمت بعمل الطعن، ومرة أخرى اصطدمت بأنه مقدم لشخص مجهول الهوية في الشارع أمام مقر مديرية القوي العاملة دون أي إيصال أو ما يثبت تقديمه، ولم نستطع حتى رؤية أي شخص من لجنة الانتخابات”.
واستطرد: “نظرا لعدم وجود إثبات لتقديم الطعون، فإن أي إجراء قانوني سيتم اتخاذه سيفشل وعليه توقفت عن اتخاذ أي إجراء قانوني لعدم وجود إثبات للخطوات السابقة”.
الواقعة ليست الأولى لمعروف حسب ما يحكي لـ”درب”، حيث كشف عن أنه في الانتخابات النقابية السابقة لدورة 2018 – 2022، حيث تم استبعاده من كشوف المرشحين بعد سحب إحدى أوراق ملفه للتذرع بعدم استيفائه الإجراءات المطلوبة.
وأضاف: “هذا التعنت دفعني إلى رفع دعوى لإثبات الواقعة، بينما ما تزال متداولة منذ 2018، ولم يتم البت فيها حتى الآن، وفي الدورة الحالية تم إعلان نجاح منافسي بالتزكية بعد استبعاد ملفي”.
وشدد: “ما يحدث وأد واضح للحركة النقابية، ومحاولات مكشوفة لإقصاء أي صوت يدافع عن حقوق العمال، حتى لا يكون هناك من يقف في وجه خصخصة وبيع الشركات وفصل العمال وتقليل الأجور وغيرها”.
وشدد ممثل العمال بلجنة الخمسين لإعداد الدستور سابقا، على رفضه مخالفة الدستور المصري والقانون والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر في التدخل وتقييده ومنعه من ممارسة حقنا في الترشح للانتخابات النقابية، وفي حق العمال في اختيار من يمثلهم، كما رفض تدخل الجهة الإدارية في الانتخابات النقابية، وإقصاء من يريدون والسماح بالترشح لمن يريدون.
واستنكر الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر الديمقراطي ما تمر به الحركة العمالية من تقييد للحريات في اختيار ممثلين طبيعيين للعمال، مؤكدا أن هذا الاتجاه يضر بصالح الوطن لأن الوطن قوي بعماله ينهض بهم ويتقدم بهم.
واستكمل: “وما حدث معنا خلال المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات النقابية تسبب بحالة من الإحباط والحزن داخل الأوساط العمالية فبدلا من تقدمنا للأمام كباقي عمال العالم رجعنا للخلف بشكل لم نراه في أي دولة عربية أو أجنبية تراعي عمالها وتحرص على توفير الحد الأدنى لهم في حرية ممارسة العمل النقابي، وأرجو من كل مسئول عما حدث خلال هذه التجربة الخطيرة تدارك الأمر ورأب الصدع الذي حدث بالحركة العمالية”.
كانت للجنة النقابية بأندية هيئة قناة السويس تعرضت أيضا لتضييقات وممارسات تعسفية وتهديدات حكومية وأمنية، منذ سنوات، آخرها منع رئيسها كرم عبدالحليم من الترشح في انتخابات الدورة النقابية الجديدة.
لم يتمكن عبدالحليم، العضو في حزب العيش والحرية – تحت التأسيس – والمرشح السابق لانتخابات مجلس النواب السابقة بالإسماعيلية، من التقدم بطلب ترشحه للانتخابات، نظرا لعدم استكمال المستندات المطلوبة منه بعد تدخل الأجهزة الأمنية للحيلولة دون ذلك، فضلا عن تعرضه لضغوط وتهديدات أمنية مكثفة استهدفت إكراهه على عدم الترشح، حسب ما يؤكد لـ”درب”.
أحد مسؤولي الأجهزة الأمنية استدعى عبدالحليم، وهدده لدفعه على عدم الترشح في انتخابات الدورة الحالية، كما طلبت الأجهزة الأمنية من زملائه في النقابة ترشيح أحد منهم بدلا منهم، إلا أنهم رفضوا الترشح تضامنا مع زميلهم.
توجه رئيس اللجنة النقابية للحصول على مستند إثبات جهة عمل من جهة عمله في نادي قناة السويس الرياضي، إلا أن المسؤولين رفضوا تسليمه المستند المطلوب، قائلين إنهم تلقوا تعليمات أمنية بتعطيل أوراق ترشيحه.
“تأسست النقابة في 12 فبراير عام 2012 عقب بيان الحريات النقابية الذي أطلقه وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق الدكتور أحمد البرعي، كأول نقابة للعاملين بأندية هيئة قناة السويس، وفي عام 2018 نجحنا في توفيق أوضاعنا وفقا لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، لكن على الرغم من اتخاذنا جميع الإجراءات القانونية لم نخل من التعنت”، يضيف عبدالحليم.
ويوضح: “في منتصف مايو 2018، أعلنت النقابة انسحابها من العملية الانتخابية، نظرا لتعنت الجهة الإدارية وعدد من الأجهزة الحكومية مع معي، للحيلولة بيني وبين استكمال أوراق الترشيح المطلوبة، في إشارة واضحة إلى رفضها ترشحي لمنصب رئيس اللجنة النقابية”.
في بيان لها، أدانت النقابة تدخل الجهات الإدارية بحرمان عبدالحليم من حقه في الترشح لانتخابات رئيس اللجنة النقابية، مؤكدة أن ما حدث يعد انتهاكاً فظاً لحقه الترشيح والانتخاب، ولحق المنظمة النقابية في اختيار رئيسها بحرية.
وأكدت أن الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هي صاحبة السلطة العليا فيها، ومن حقها وحدها أن تقرر من تمنحه ثقتها، ومن تحجبها عنه، وأن منع أحد أعضائها من الترشح لمنصب الرئيس افتئات على حقها واغتصاب لصلاحياتها.
وشددت على أن تدخل الجهات الإدارية على هذا النحو يعد بادرة غير طيبة بشأن العملية الانتخابية تشي بمسار غير ديمقراطي في تنظيمها، والإشراف عليها.
يحكي عبدالحليم: “بعد الواقعة، قررت الجمعية العمومية أعضاء النقابة للجنة النقابية للعاملين بأندية هيئة قناة السويس، موافقة عدد 168 عضوا على تجديد الثقة في مجلس الإدارة بتشكيله السابق برئاستي، وهو القرار الذي تأخر سنتين للإعلان عن نشره الجريدة الرسمية في عددها رقم 35 (تابع)، الصادر في 12 فبراير “2020.
ويؤكد: “النشاط النقابي عمل بيروقراطي، لكن مع استمرار تضييق الخناق عليه يتحول بالضرورة إلى عمل نضالي للدفاع عن الحقوق القانونية والمشروعة العاملين والنقابيين”، مبديا إصراره وزملائه على استكمال مشوارهم في سبيل تحقيق مطالبهم.
في عام 2020، تقدم عبدالحليم بأوراقه كمرشح مستقل في انتخابات مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، وبعد انتهائها واجه عددا من المعوقات ظن حينها حدوثها معه بالصدفة، حيث أخبره مسؤولو مديرية القوى العاملة في المحافظة بوجود تعليمات أمنية بالتضييق على عمله، فضلا عن غيرها من الممارسات.
ويتابع: “وزارة القوى العاملة طالبت المرشحين في الانتخابات النقابية بتحديث بياناتهم إليكترونيا ضمن المستندات المطلوبة، حينها توجهت إلى مديرية القوى العاملة في الإسماعيلية لتنفيذ الإجراء المطلوب، إلا أن موظفي المديرية رفضوا طلبي، قائلين، الأمن موصي عليك، لم يتم حل الأمر بعدها إلا عقب تدخل دار الخدمات النقابية والعمالية ومنظمة العمل الدولية”.
واستطرد: “بعدها فوجئنا بقرار من الوزير باشتراط إعداد مشروع انتخابي لكل مرشح قبل 3 أشهر فقط من إجراء الانتخابات، وهو ما استطعنا تنفيذه واستلام خطاب بإيداعه في منتصف أبريل الماضي، رغم استمرار ممارسات التهديد والتضييق”.
وواصل رئيس نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس: “عقب ذلك طلب أحد المسؤولين في جهة عملي مقابلتي، قائلا الأمن طلب مني أقول لك متدخلش الدورة دي، فرفضت طلبه، في الفترة ذاتها حذفت مديرية القوى العاملة اسمي من مجموعة تواصل مع اللجان النقابية، قبل 3 أيام فقط من الانتخابات، بذريعة التعليمات ذاتها”.
لم يحصل رئيس النقابة على مستند الحالة الوظيفية من جهة عمله، وهو المستند المطلوب لاستيفاء الأوراق، بعدها تم استدعائه من الأمن الوطني، وقيل له: “أنت هتريح الأربع سنين دول، وممكن حد تاني يترشح مكانك”.
اجتمع عبدالحليم مع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، الذين أخبروه بقرارهم امتناع المرشحين لمجلس إلإدارة اللجنة النقابية لأندية قناة السويس عن تقديم أوراق ترشحهم لمديرية القوي العاملة، ورفض العمال ترشيح رئيس نقابة بديل ومنافس لرئيس نقابتهم، في قرار تاريخي تضامنا مع زميلهم.
ويستكمل: “كل ما نتعرض له من ممارسات سببه ممارستنا عملنا كتنظيم نقابي حقيقي، لا يساوم على حقوق أعضائه، ولا يرضخ لضغوط الاتحاد الحكومي ضد مطالبهم، وهو ما قد تتخوف جهات من انسحابه إلى النقابات الأخرى”.
من جهتها، قالت إلهام عيداروس، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية – تحت التأسيس – لـ”درب” إن واقعة منع رئيس اللجنة النقابية بأندية قناة السويس لم تكن الأولى، في الانتخابات النقابية الحالية، حيث تلقى الحزب وعدد من الأحزاب والمنظمات النقابية والعمالية الأخرى، عددا كبير من الشكاوى المماثلة بشأن تعطيل استكمال عدد من المرشحين، وتلقي عدد آخر تهديدات أمنية لمنعهم من الترشح.
ووصفت عيداروس، التهديدات والضغوط التي يتعرض لها المرشحون المستقلون بأنها “تحجيم استباقي” لممثلي النقابات تخوفا من استخدامهم أدواتهم النقابية للمطالبة بحقوقهم، خاصة بند تحسين الأجور، في ظل ازدياد موجة التضخم والغلاء مؤخرا، والتلميح لموجة أخرى خلال الفترة المقبلة.
وتابعت: “ما يحدث من تعنت يزيد من الشعور باليأس لدى العمال والنقابيين في استخدام الأدوات الديمقراطية للمطالبة بحقوقهم، على الرغم من حرصهم على الالتزام بالقواعد التي حددتها الدولة نفسها”.
واستكملت: “هذه الضغوط المستمرة قد تدفع العمال إلى سيناريوهات أسوأ، قد تصل إلى دفعهم على الانتحار على غرار عاصم عفيفي عبدالمعبود العامل بقسم التجميع بشركة يونيفرسال، خاصة مع ازدياد ممارسات الفصل التعسفي والامتناع عن صرف الأجور والمستحقات، فضلا عن القبض على آخرين لمجرد مطالبتهم بحقوقهم، وعلى رأسهم عمال شركة مصر للتأمين”.
من جهتها، أدانت دار الخدمات النقابية والعمالية تدخل الأجهزة الأمنية في الانتخابات النقابية وتهديد النقابيين على هذا النحو، مؤكدة أن ما تعرض له كرم عبد الحليم ليس مجرد حالة فردية، حيث تعرض العديد من القيادات النقابية العمالية لضغوط وتهديدات أدت عملياً إلى حرمانهم من حقهم في الترشح للانتخابات.
وشددت الدار على أن مثل هذه الممارسات غير المفهومة وغير المبررة تؤدي إلى فقدان الثقة في جدوى المشاركة المجتمعية، ومصداقية أي مسار ديمقراطي-على الأخص- وأن راغبي الترشح من القيادات النقابية لا هم ولا مأرب لهم سوى بناء منظمات نقابية فاعلة، الذي يعد ضرورة للتوازن والسلم المجتمعيين.
