للتوقيع.. منظمات وأحزاب ونقابيون يطالبون بحوار مجتمعي حول قانون العمل الجديد: نصوصه تزيد من إهدار الحقوق وتمهد لمزيد من التسريح

الموقعون يطالبون الفئات المضارة من التشريع الجديد إعلان رفضها: ينحاز لرجال الأعمال.. ويتجاهل طلبات المنظمات النقابية “المستقلة”

استبعاد قطاعات عدة بينها العمالة غير المنتظمة وعمال المنازل يعني حرمانهم من أي غطاء تشريعي يضمن حقوقهم

طالبت منظمات نقابية ومراكز حقوقية وأحزاب سياسية وشخصيات عامة وقيادات نقابية وعمالية، بحق الغالبية الساحقة من المجتمع المصري، وفي مقدمتها العاملين بأجر، البالغين نحو 27 مليوناً، في إجراء حوار مجتمعي واسع، حول مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، متضمنا رغبات رجال الأعمال فقط، والذي تجري مناقشته حاليا في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لإقراره، دون الاستماع لممثلي الطرف الرئيسي صاحب المصلحة فيه، باعتباره أهم وأخطر التشريعات الاجتماعية في أي مجتمع، داعين الفئات المضارة من إصدار هذا التشريع الجديد لإعلان رفضها له.

وقال الموقعون في بيان للتوقيع، إن إصرار الحكومة على عدم إجراء حوار مجتمعي بشأنه، وعدم الاستماع لرأي الطرف الرئيسي في علاقات العمل، وهم العمال، وتجاهل طلبات المنظمات النقابية “المستقلة” التي أنشأها العمال طبقاً لقانون الحرية النقابية وحق التنظيم بعقد جلسات استماع لها، عند مناقشة المشروع في مجلس الشيوخ، ثم في مجلس النواب، سيؤدي بالضرورة إلى تزايد التوترات في بيئة العمل، التي يشكل استقرارها أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن قانون العمل لا يهم العمال فقط، بل يشمل فئات واسعة من المهندسين والمحامين والتجاريين والأطباء والصحفيين وغيرهم، الذين يعملون بأجر في مواقع العمل بمختلف القطاعات، وبذلك يشمل القانون كل القوى العاملة، والتي تشكل مع أسرها الأغلبية الساحقة من المجتمع.

وأضاف أن الدعوة لحوار وطني للخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نتجت عن السياسات المتبعة طوال الأعوام الست الماضية، تتناقض تماماً مع مواصلة الحكومة منفردة، ودون الاستماع لأي آراء أخرى، تنفيذ نفس سياساتها المتسببة في تفاقم الأزمات، والتمادي في إصدار تشريعات اجتماعية دون حوار مع الطبقات صاحبة المصلحة فيها، مكتفية بالتحاور مع رجال الأعمال، لتزيد من إهدار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والكادحين وتدفع بالمزيد من شرائح الطبقة الوسطى إلى مهاوي الفقر والبطالة.

وأوضح الموقعون أن استسهال إصدار القانون مع استبعاد قطاعات عديدة من العاملين من الفئات المخاطبة بشأنه، والتي تشمل قطاعات واسعة من العمالة غير المنتظمة وعمال المنازل وغيرهم، يعني حرمانهم من أي غطاء تشريعي يضمن حقوقهم، ويشكل انتهاكاً للمبادئ الدستورية والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً واجب التطبيق محلياً.

ولفت البيان إلى أن مشروع القانون يحتوي نصوصاً تناقض الدستور والاتفاقيات الدولية، ونصوصاً أخرى تتعارض مع مثيلتها في قانون الخدمة المدنية، ما يعد تمييزاً غير دستوري بين المواطنين، كما يكاد يكون هو نفس القانون الحالي مع تعديلات تضيف امتيازات جديدة لأصحاب الأعمال، خاصة بشأن الأجور والعلاوات والتوظيف، فضلا عن السلطات الواسعة في تسريح العمالة.

لم يواكب المشروع – بحسب البيان – التغيرات الكبيرة والجذرية في سوق العمل خلال العشرين عاماً الماضية، منذ صدور قانون العمل الحالي عام 2003، من تقلص عمال القطاع العام إلى 250 ألفاً فقط، يتم التعامل معهم بآليات التعامل في القطاع الخاص، واكتساح العمالة غير المنتظمة لكل قطاعات العمل ، حتى في داخل القطاعين العام والحكومي، بإسناد أعمال دائمة بطبيعتها لعمالة بعقود مؤقتة يتم جلبها عبر شركات توظيف (مقاولي أنفار) لتسهيل سلب حقوق هؤلاء العمال، والتخلص منهم عند اللزوم، ناهيك عن العمالة غير المنتظمة في القطاع الخاص بكافة مستوياته، والبالغة أكثر من 14 مليون عامل.

كما لم يحل مشروع القانون المشكلات التي كشف عنها تطبيق القانون الحالي خلال عشرين عاماً، وفي مقدمتها ومنها تضمن القانون، والمشروع الجديد أيضاً، على بابين لتسريح العمال يسهلان لصاحب العمل التلاعب في المحاكم والتحايل على القضاء، حيث توجد نصوص خاصة بفصل العامل، إذا ارتكب مخالفات محددة في القانون على وجه الحصر، ولا يجوز فصله في غيرها، وفي نفس الوقت يوجد باب لإنهاء خدمة العامل متى أراد صاحب العمل.

وحذر الموقعون الأغلبية الحكومية من أعضاء مجلس النواب من استسهال إصدار هذا التشريع الاجتماعي الأهم دون الاستماع إلى العمال ومنظماتهم النقابية، ومن الاكتفاء بالاستماع لممثلي اتحاد النقابات “الحكومي”، الذي لا يضم سوى أقل من 10% من القوى العاملة بعضوية إجبارية، والذي يتوافق تماماً مع رجال الأعمال والسياسات المعادية للعمال، لخطورة ذلك على استقرار بيئة العمل، ومن ثم على الاستقرار الاجتماعي.

وضمت قائمة الموقعين كل من:

حملة الدفاع عن الحرية النقابية وحقوق العمال

دار الخدمات النقابية والعمالية

الحزب الشيوعي المصري

الحزب الاشتراكي المصري

حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)

محمد محمود رفعت المحامي ورئيس حزب الوفاق القومي الناصري

علاء الخيام

د. كريمة الحفناوي صيدلانية

صلاح الأنصاري خبير تدريب نقابي

وائل توفيق امين العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي

خليل رزق خليل سائق

حسن البربري محاسب

حسن بدوي – صحفي

محب عبود – نقابي

معتز عوض

كرم عبدالحليم – نقابي

اللجنة النقابية للعاملين بموندليزوايجيبت الإسكندرية