للتستر على جرائمها.. السلطات الإسرائيلية تداهم مقرا لقناة الجزيرة بعد قرار وقف عملها (فيديو)

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء نقلا عن مسؤول بدولة الاحتلال إسرائيلي ومصدر بقناة الجزيرة، بأن السلطات الإسرائيلية داهمت غرفة بفندق في القدس تستخدمها القناة مقرا لها يوم الأحد في أعقاب قرار حكومي بوقف عمل القناة المملوكة لقطر في إسرائيل.

وأظهر مقطع مصور متداول على الإنترنت مسؤولين بملابس مدنية يفككون معدات التصوير بغرفة في أحد الفنادق. وقال مصدر الجزيرة إن الفندق يقع في القدس الشرقية.

وقررت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق يوم الأحد وقف عمل شبكة الجزيرة في إسرائيل لحين انتهاء الحرب في غزة، معتبرة أن الشبكة تشكل تهديدا للأمن القومي.

ونددت الجزيرة في بيان يوم الاحد بالقرار الإسرائيلي ووصفته بأنه “فعل إجرامي”.

وقالت “قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا”.

وأضافت “نجدد نفينا القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي”.

وقالت الجزيرة “نؤكد أننا سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية من أجل حق الجمهور في المعرفة”.

وتنتقد الجزيرة العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتقدم تغطية حية على مدار الساعة منذ بدأت الحرب.

ونددت حركة حماس بالقرار الإسرائيلي، وقالت في بيان “قرار المجرم نتنياهو وحكومته النازية إغلاق مكتب قناة الجزيرة ومنعها من العمل والتغطية الصحفية هو انتهاك فاضح لحرية الصحافة، وإجراء قمعي وانتقامي من دور قناة الجزيرة المهني في فضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته التي يرتكبها جيشه النازي المجرم ومستوطنوه الإرهابيون ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة”.

واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين القرار واعتبرته “مؤشرا آخر على استمرار قوات الاحتلال بارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والأراضي المحتلة عام 1948 دون شهود ودون توثيق أو متابعة إعلامية مع تدمير وإغلاق نحو 85 من المؤسسات والمكاتب الإعلامية في قطاع غزة والضفة الغربية”.

وكان نتنياهو قال عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصويت مجلس الوزراء بالإجماع على القرار “سيتم إغلاق قناة الجزيرة التحريضية في إسرائيل”.

وجاء في بيان للحكومة أن وزير الاتصالات الإسرائيلي وقع أوامر “بالتنفيذ على الفور”، لكن نائبة واحدة على الأقل في الكنيست من مؤيدي إغلاق مكتب الجزيرة قالت إن الشبكة لا يزال بإمكانها محاولة إلغاء القرار من خلال القضاء.

وقال البيان إن الإجراء سيشمل إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل ومصادرة معدات البث وحجب بث القناة عبر الشبكة الأرضية والأقمار الصناعية وحجب مواقعها على الإنترنت.

ولم يرد مكتب الإعلام الدولي في قطر حتى الآن على طلب للتعليق.

وكانت الجزيرة قد وصفت في وقت سابق الجهود الإسرائيلية للحد من عملياتها بأنها “تصعيد”، وقالت في بيان لها في أوائل أبريل نيسان إن ذلك يأتي ضمن “سلسلة من التعديات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة”.

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية استهدفت عمدا وقتلت العديد من صحفييها، ومنهم سامر أبو دقة وحمزة الدحدوح، وكلاهما قتل في غزة خلال الصراع. وقالت إسرائيل إنها لا تستهدف الصحفيين.

وأنشأت قطر قناة الجزيرة عام 1996، وتعتبر إحدى وسائل تعزيز صورتها عالميا.

وانتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف عمل القناة.

وقال عبر منصة إكس “نأسف لقرار مجلس الوزراء وقف عمل قناة الجزيرة في إسرائيل… وسائل الإعلام الحرة والمستقلة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة. وصارت الآن أهم في ظل القيود المشددة على التقارير الواردة من غزة. حرية التعبير أحد حقوق الإنسان الأساسية، ونحث الحكومة على إلغاء قرارها”.

وأقر الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي مشروع قانون يسمح بالإغلاق المؤقت في إسرائيل لمحطات البث الأجنبية التي تعتبر تهديدا للأمن القومي.

ويسمح القانون لنتنياهو ومجلس الوزراء الأمني المصغر بإغلاق مكاتب الشبكة في إسرائيل لمدة 45 يوما، وهي فترة قابلة للتجديد، مما يتيح سريانه حتى نهاية يوليو تموز أو حتى نهاية العمليات العسكرية الكبرى في غزة.

وتشارك قطر، التي تستضيف قادة من حماس، في جهود الوساطة في سبيل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن يمكن أن يوقف الحرب في غزة.

ودخلت الحرب الصهيونية على غزة يومها الـ212 حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، عدوانه على القطاع ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين. وتخللت الحرب هدنة إنسانية مؤقتة بدأت في 24 نوفمبر ودامت لـ7 أيام جرى فيها تبادل للأسرى بين الجانبين

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد ما يزيد عن 34 ألف فلسطيني، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، إضافة إلى أكثر من 78 ألف جريح. ويشار إلى أن هناك آلاف من الأشخاص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.