لعنة التدوير: بعد إخلاء سبيلها.. تدوير الصحفية شيماء سامي على ذمة قضية جديدة وحبسها بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية “مجددا”

كتب – أحمد سلامة

قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي إن نيابة أمن الدولة قررت حبس الصحفية شيماء سامي ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في القضية ٦٥ لسنة ٢٠٢١.

وأضاف الجنادي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنه حضر جلسة التحقيق مع شيماء سامي.. مشيرا إلى أن النيابة وجهت لها تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وتابع “شيماء صدر قرار بإخلاء سبيلها في القضية 535 لسنة 2020 يوم 17 يناير الماضي والتي كانت متهمة بها بنفس تهمة القضية الجديدة، وبدلًا من تنفيذ قرار المحكمة تم تدويرها اليوم بمحضر تحريات تم تحريره بتاريخ أمس بأنه ” أثناء الأنتهاء من إجراءات إخلاء سبيلها أتضح أنها مطلوبة في القضية 65 لسنة 2021″ بحسب محضر الضبط”.

كان المحامي الحقوقي خالد علي، قد قال الأحد الماضي إن غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، قررت، إخلاء سبيل الباحثة والصحفية شيماء سامي و6 آخرين، على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وشملت قائمة الإخلاء في القضية إلى جانب الصحفية شيماء سامي، كلا من، موريس مرقص، إبراهيم بديوي، ومحمد حامد آخرين.

وكانت شيماء قد تم القبض عليها في مساء الأربعاء 20 مايو، وكتبت شيماء عبر حسابها على موقع فيسبوك، أنذاك أن قوات من الأمن تقوم بإلقاء القبض عليها، وذلك قبل أن يتم إغلاق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت شيماء مقالين لموقع درب قبل القبض عليها، آخرها حول ثورة يناير وكيف آكلت ابنائها في إشارة لعدد من المعتقلين بينهم علاء عبد الفتاح، كما عملت شيماء باحثة في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قبل أن تترك الشبكة قبل 3 أشهر من اعتقالها، بحسب المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة.

وقال عيد في تصريحات لموقع «درب» وقتها إن القوة الأمنية التي ألقت القبض على الصحفية شيماء سامي أنه قد ذكرت أمام أسرتها أنه سيتم التحقيق معها في مديرية أمن الإسكندرية، وطلبوا منها أخذ بعض الملابس معها.

لكن تم احتجاز شيماء في مكان غير معلوم لأسرتها ومحاميها حتى 30 مايو، حيث ظهرت في نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية (535 لسنة 2020) أمن دولة؛ وهي نفس القضية التي تم التحقيق مع د. ليلى سويف والدة علاء عبد الفتاح على ذمتها، بحسب تصريحات سابقة لجمال عيد مدير الشبك العربية لحقوق الإنسان.

وجهت النيابة لشيماء سامي اتهامات، بمشاركة جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واستخدام حساب على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار كاذبة.