لجنة حماية الصحفيين تطالب بالإفراج الفوري عن الزميل إسلام الكلحي والتوقف عن اعتقال الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات

شريف منصور يطالب بالافراج عن جميع الصحفيين المسجونين والسماح للصحافة بالعمل دون خوف من السجن

كتب – درب

طالبت لجنة حماية الصحفيين، اليوم، السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي إسلام الكلحي والتوقف عن اعتقال الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات.

وقالت اللجنة إن قوات الأمن المصرية اعتقلت  الكلحي، مراسل الموقع الإخباري المحلي المستقل درب ، يوم 9 سبتمبر ، أثناء تغطيته للاحتجاجات على مقتل المواطن اسلام الاسترالي في حي المنيب بالجيزة ، بحسب بيان صادر عن درب وتقارير إخبارية. وفي اليوم التالي، وجهت له نيابة أمن الدولة العليا تهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة ، وأمرت باحتجازه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق ، وفقًا لتلك التقارير.

وكانت إدارة تحرير موقع درب قد كلفت الزميل اسلام الكلحي بتغطية الاحتجاجات في المنيب التي بدأت بعد وفاة الشاب إسلام الأسترالي في حجز الشرطة.

وقال شريف منصور ، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين ، إن “التهم الموجهة إلى الصحفي المصري إسلام الكلحي هي مجرد انتقام لتغطيته أنباء تسعى حكومة السيسي بشدة إلى قمعها”. ” وتابع” على السلطات الإفراج الفوري وغير المشروط عن الكلحي وجميع الصحفيين المسجونين ، والسماح للصحافة بالعمل دون خوف من السجن”.

وحجبت السلطات موقع  درب الإلكتروني في 9 أبريل ، بعد شهر واحد فقط من إطلاقه، دون إبداء أي سبب لهذه الخطوة

وقالت لجنة حماية الصحفيين إنها أرسلت بريد إلكتروني إلى وزارة الداخلية للتعليق على اعتقال الكلحي ولكنها لم تتلق رداً فورياً.

في الشهر الماضي ، احتجزت السلطات المصرية الصحفيين هاني جريشة والسيد شحتة ، المصاب بكورونا، ولا يزال جريشة وشحتة رهن الاحتجاز حتى الآن .

وقالت اللجنة إن السلطات في مصر عالبا ما تحتجز الصحفيين في الحبس الاحتياطي لفترات طويلة ، وهو اتجاه ازداد سوءًا خلال جائحة فيروس كورونا ، حيث تباطأ نشاط المحاكم أكثر ، وفقًا لأبحاث لجنة حماية الصحفيين.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزميل (إسلام محمد عزت) الشهير بـ إسلام الكلحي الصحفي بموقع “درب”، الذي يرأس تحريره خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق، عصر الأربعاء أثناء تغطيته حادث وفاة شاب المنيب المواطن (إسلام الأسترالي).

وقال موقع درب في بيان نشره إن إسلام انتقل لتغطية تداعيات الواقعة بتكليف من إدارة الموقع فقام أفراد من الشرطة بالقبض عليه أثناء ممارسته لعمله، وظل محتجزا بمكان غير معلوم منذ عصر الأربعاء وحتى صباح الخميس بعد أن تم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا دون إخطار الموقع أو نقابة الصحفيين التي تم اللجوء إليها.

ويواجه الكلحي اتهامات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، التي حضر محاميها جلسة التحقيق مع الكلحي، إن المحامي طلب بإخلاء سبيل الكلحي بناء على أن الدستور المصري قد حظر حبس الصحفيين بسبب تأدية عملهم وبالأخص أنه لا يوجد دليل إدانة ضده.

وعن الواقعة التي كان الكلحي مكلفا بتغطيتها، روت النيابة العامة تفاصيل واقعة مقتل شاب المنيب في بيان، مشيرة إلى أنها تلقت إخطارًا من الشرطة ظهيرةَ يوم الرابع من شهر سبتمبر الجاري بوقوع شجار بين طرفين (أربعة مقابل اثنين) بالحجارة وأسلحة بيضاء وأدوات بشارع المدبح، بمنطقة المنيب، بمحافظة الجيزة؛ أسفر عن وقوع إصابات بين المجموعتين ووفاة واحد من بينهم، واتهمت والدة وشقيقة المتوفى أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في الشجار بقتله.