لجنة حماية الصحفيين: الصين وتركيا ومصر الأكثر سجنا للصحفيين في العالم وعدد الصحفيين المحبوسين ارتفع لـ 274 في 2020
تقرير اللجنة: الصين الأكثر سجنا للصحفيين بـ 47 صحفيا محبوسا تليها تركيا بـ 37 ومصر الثالثة بـ 27 صحفيا
كتب – أحمد سلامة
قالت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إن عدد الصحفيين السجناء في العالم بلغ ذروة جديدة في عام 2020، إذ فرضت الحكومات إجراءات صارمة فيما يتعلق بتغطية تطورات فيروس كورونا أو لمحاولتها إسكات التقارير التي تتناول حالة الاضطراب السياسي.
وذكرت لجنة حماية الصحفيين أن الصين وتركيا ومصر هم الأعلى ترتيبا في حبس الصحفيين، حيث بلغ عدد الصحفيين المحبوسين في الصين 47 صحفيا وفي تركيا 37 وفي مصر 27.
ورصد تقرير أصدرته اللجنة في استقصائها السنوي أن 274 صحفيًا على الأقل كانوا يقبعون وراء القضبان لأسباب تتصل بعملهم وذلك حتى الأول من ديسمبر الجاري، في حصيلة تتخطى العدد القياسي المسجل سنة 2016 والذي بلغ 272 صحفياً.
وذكر التقرير أن الصين يعد هو البلد الذي يعتقل أكبر عدد من الصحفيين للعام الثاني على التوالي، إذ اعتقل العديد من الصحفيين بسبب تغطيتهم للجائحة، وتبعتها كل من تركيا، التي تواصل محاكمة الصحفيين المفرج عنهم بصورة مشروطة واعتقال صحفيين جدد؛ ثم مصر التي أبقت صحفيين غير مدانين -حسب التقرير- بأية جريمة قيد الاحتجاز لمدد طويلة جداً، ومن ثم جاءت السعودية.
وقالت اللجنة في تقرير أصدرته إن “السلطات المصرية كثفت موجة القبض وتوجيه الاتهامات والتجديد اللانهائي لفترة التوقيف الاحترازي السابق للمحاكمة، مما رفع عدد الصحفيين السجناء إلى 27 صحفياً أي ما يعادل الرقم القياسي الذي سجلته مصر عام 2016. ففي شهر نوفمبر وحده، وجهت النيابة العامة اتهامات جديدة بالإرهاب طالت المصور الفوتوغرافي سيد عبد الإله والمدون محمد أكسجين للالتفاف على قرار محكمة بالإفراج عنهما”.
وتابعت اللجنة أنه “بدا خلال السنة الحالية أن الإجراءات الصارمة في مصر مستمرة في بعض الأحيان بسبب الجائحة، فيما استمرت في بعضها الآخر على الرغم من تلك الجائحة، وأفضت إجراءات السلطات في حالة واحدة منها إلى الموت (في إشارة إلى الصحفي محمد منير). وقد تم القبض ثلاثة صحفيين (طبقا للتقرير) على الأقل بسبب عملهم على موضوع فيروس كورونا، من قبيل انتقادهم لعدم تغطية الإعلام الرسمي لأخبار الأطباء والممرضين الذين يصابون بعدوى الفيروس”.
أما في تركيا، فقد ذكر التقرير أن الصحفيين المسجونين فيها يواجهون اتهامات بمناهضة الدولة، مشيرا إلى أن عدد السجناء انخفض منذ الزيادة الكبيرة التي شدتها سنة 2016 وهي السنة التي وقعت فيها محاولة انقلاب فاشلة.
وتابع التقرير أنه وبعد أن فعلت عمليات إغلاق المؤسسات الإعلامية والاستحواذ عليها من قبل رجال أعمال موالين للحكومة وعدوانية القضاء فعلها في اجتثاث وسائل الإعلام الرئيسية، سمحت الحكومة التركية لعدد أكبر من الصحفيين بانتظار المحاكمة خارج أسوار السجن.
ووجدت لجنة حماية الصحفيين أن عدد الصحفيين الذين سُجنوا هذا العام كان 37 صحفياً، أي أقل من نصف العدد لعام 2016، غير أن السلطات مستمرة في اعتقال الصحفيين – بل والمحامين الذين يدافعون عنهم.
وقد تم تعليق الإجراءات القضائية مدة ثلاثة أشهر خلال عام 2020 بسبب كوفيد-19، مما أطال مدة التوقيف لمن هم في الاحتجاز وزاد في قلق أولئك الذين ينتظرون المحاكمات خارج السجن.
وفي الصين، ذكر التقرير، أن كثير من السجناء الـ 47 يقضون أحكاماً طويلة بالسجن، أو يقبعون خلف القضبان في مقاطعة تشينجيانغ دون الكشف عن التهم الموجهة إليهم.
ونبه التقرير إلى أنه عندما ضرب فيروس كورونا مدينة ووهان بمقاطعة خوبي أوائل العام الجاري، اعتقلت السلطات العديد من الصحفيين بسبب تغطيتهم التي شكلت تهديدًا للرواية الرسمية لاستجابة بكين تجاه الحدث.
وذكر التقرير أنه “في إيران، كان يوجد 15 صحفياً قيد الاحتجاز في 1 ديسمبر، وقد أعدمت السلطات في 12 ديسمبر واحداً منهم، وهو الصحفي روحالله زم، بعد أن أدانته بـ 17 تهمة من بينها التجسس ونشر أخبار كاذبة في الخارج وإهانة القيم الإسلامية والقائد الأعلى لإيران..وكان زام يدير موقعاً إلكترونيا وقناة ’أماد نيوز‘ على منصة تلغرام، وأورد تغطية ناقدة حول المسؤولين الإيرانيين كما نشر مواعيد الاحتجاجات ومواقعها في عام 2017. واعتُقل في العاصمة العراقية، بغداد، في عام 2019 ثم اقتيد إلى إيران حيث صدر بحقه حكم بالإعدام”.
وأشار التقرير إلى أنه تم التوصل إلى عدة نتائج أبرزها أن ثلثي الصحفيين المودعين في السجون متهمون بجرائم مناهضة الدولة من قبيل الإرهاب أو الانضمام إلى جماعات محظورة، ولم يتم الإفصاح عن التهم في 19% من الحالات، أكثر من نصف هؤلاء الذين بلغ عددهم 53 صحفياً هم من إريتريا والسعودية.
ولفت إلى أن عدد الصحفيات المحتجزات بلغ 37 صحفية، أي 13% من المجموع. ويغطي بعضهن موضوعات حقوق المرأة في إيران أو السعودية.
