لجنة حماية الصحفيين: الحكم على علاء عبد الفتاح وأكسجين يظهر استعداد السلطات لمعاقبة الصحفيين على عملهم

اللجنة تطالب بالافراج الفوري عن عـلاء واكسجين دون قيد : قضوا سنوات من عمرهم في السجن بتهم واهية

كتب- فارس فكري

طالبت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين الإفراج الفوري دون قيد أو شرط للصحفيين علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين والمحامي محمد الباقر.

يذكر أن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، أصدرت في جلستها المنعقدة، الاثنين، حكمًا بسجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات ومحمد الباقر 4 سنوات والمدون محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين” بالسجن 4 سنوات.

وجاء طلب اللجنة بعد الحكم الذي صدر أمس، مشير إلى أن الحكم يظهر استعداد السلطات لمعاقبة الصحفيين على عملهم غير مقبول.

وقال بيان اصدرته لجنة حماية الصحفيين اليوم الثلاثاء: إن شريف منصور ، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين ، قال إن “الحكم في مصر على الصحفيين علاء عبد الفتاح ومحمد أوكسجين بالسجن لسنوات هو أمر غير مقبول، ويظهر مدى استعداد السلطات لمعاقبة هؤلاء الصحفيين على عملهم”. “قضى كلا الصحفيين بالفعل عدة سنوات في السجن بتهم وهمية ، وعلى السلطات الإفراج عنهما على الفور ودون قيد أو شرط”.

حكمت محكمة طوارئ أمن الدولة في جنح القاهرة على عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات ، وحكمت على محامي أوكسجين وعبد الفتاح محمد الباكر بالسجن أربع سنوات ، بعد إدانة الثلاثة بنشر أخبار كاذبة وتقويض أمن الدولة ، بحسب تقارير إخبارية.

احتجزت السلطات المصرية علاء عبد الفتاح، الصحفي والمدون المستقل ، وأوكسجين ، وهو مدون اسمه الحقيقي محمد إبراهيم ، منذ سبتمبر 2019 ، أثناء التحقيق معهم بتهم تتعلق بالإرهاب وتهم نشر أخبار كاذبة، وفقًا لأبحاث لجنة حماية الصحفيين. كما تم اعتقال الباقر في سبتمبر 2019 أثناء تمثيله لعبد الفتاح أثناء استجواب الشرطة، كما وثقته لجنة حماية الصحفيين في ذلك الوقت.

لا يمكن استئناف الحكم الصادر اليوم ، ولا تزال تهم الإرهاب الموجهة إلى عبد الفتاح وأوكسجين معلقة ، وفقًا لما ذكره صحفي محلي ومدافع عن حرية الصحافة تحدث إلى لجنة حماية الصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته، مشيرًا إلى الخوف من الانتقام.

راسلت لجنة حماية الصحفيين وزارة الداخلية المصرية عبر البريد الإلكتروني للتعليق لكنها لم تتلق رداً فورياً.

ذكر أن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، أصدرت في جلستها المنعقدة، الاثنين، حكمًا بسجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات ومحمد الباقر 4 سنوات والمدون محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين” بالسجن 4 سنوات.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، والتي يواجهون فيها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، بدأت في 18 أكتوبر الماضي، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وألقت قوات الأمن القبض على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى).

وبعد القبض عليه، وأثناء حضور المحامي الحقوقي محمد الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، وباتا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، مساء الجمعة الماضية، إن الحكم المرتقب يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت الخارجية الألمانية عبر حسابها على موقع “تويتر “ أن الحكومة الألمانية تتوقع أن “تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم “، مشددة على أنه “لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني”.

وتابعت أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام.

وختمت: “نحن نثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، وسوف نتابع تنفيذها باهتمام كبير”.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن “الحكم على عبد الفتاح والباقر وأكسجين، يأتي ضمن سلسلة طويلة ومستمرة من التضييق على أصحاب الرأي والمعارضة، وأنه ليست هناك نية لدى السلطات المصرية في انفراجة حقيقية”.

وجددت المفوضية المصرية طلبها بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين والمعارضين السلميين، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محاكم الطوارئ وحفظ الدعاوى، والتوقيع على العريضة التي أصدرتها لمطالبة رئيس الجمهورية بالإفراج عن المحبوسين.