لجنة تابعة للأمم المتحدة تتهم الاحتلال الإسرائيلي بتعطيل تحقيق حول أحداث 7 أكتوبر
اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إسرائيل يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة جهودها لجمع الأدلة بشأن عملية طوفان الأقصى، التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.
واللجنة معنية بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان ومؤلفة من ثلاثة أعضاء، وقال كريس سيدوتي عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل “فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية، لم نرصد عدم تعاون فحسب، بل شهدنا عرقلة فعلية لجهودنا للحصول على أدلة من الشهود والضحايا”.
وأضاف “لدينا اتصالات مع كثيرين، ولكننا نود أن نتواصل مع المزيد”، داعيا الحكومة الإسرائيلية وكذلك “ضحايا” وشهود الهجوم إلى مساعدة اللجنة في إجراء تحقيقاتها.
وردا على تصريحات سيدوتي، قالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إنها تجري تحقيقها الخاص في الجرائم وإن ممثلين عن الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى زاروا الأراضي المحتلة والتقوا بناجين و”ضحايا”.
وأضافت البعثة أن “الضحايا لن يحصلوا أبدا على أي عدالة أو معاملة لائقة يستحقونها من لجنة التحقيق وأعضائها”، واصفة اللجنة بأنها “لديها سجل من التعليقات المعادية للسامية والمعادية لإسرائيل”.
ويواصل الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية ضد غزة خاصة، والأراضي الفلسطينية بشكل عام، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مكلفة بجمع الأدلة وتحديد مرتكبي الجرائم الدولية، وشكلتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2021.
وشكلت الأدلة التي جمعتها هذه اللجان في السابق الأساس لمحاكمات تتعلق بجرائم حرب وفي المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم تكليف اللجنة بالتحقيق في اتهامين جديدين وهما عنف المستوطنين وجماعات المستوطنين ونقل الأسلحة إلى إسرائيل، وسيتم عرض نتائج هذا التحقيق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو حزيران من العام المقبل.
