“لجنة العدالة” تندد بالاستهداف القضائي للصحفيين والإعلاميين بتونس: حرية الرأي والتعبير ليست جريمة  

نددت “لجنة العدالة” في بيان لها بما وصفته بالاستمرار في محاكمة الصحفيين والناشطين الإعلاميين في تونس على خلفية تصريحاتهم وآرائهم. وأكدت اللجنة أن هذه المحاكمات تمثل تهديدًا حقيقيًا لحرية الصحافة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تأتي في إطار محاولات تقييد الحقوق الأساسية للإعلاميين وفرض قمع غير مبرر عليهم.  

وعبرت اللجنة عن بالغ القلق حيال الوضع الحالي، داعية إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين فورًا، وإيقاف كافة الملاحقات القضائية ضدهم. 

وشددت اللجنة على أن حرية الصحافة ليست جريمة، بل هي حق أساسي من حقوق الإنسان، يضمن التفاعل الديموقراطي في المجتمع وحماية الحريات العامة. 

سنية الدهماني: استمرار الملاحقات القضائية في حق الصحفيين   

في سياق متصل، شهدت محكمة الاستئناف بتونس يوم الجمعة 10 يناير 2025 تطورًا جديدًا في قضية الإعلامية والمحامية سنية الدهماني. حيث قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة حجز ملف القضية المتعلقة بتصريحاتها حول المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. وقد تقرر تأجيل إصدار الحكم في القضية إلى يوم 24 يناير 2025، بعد أن مثلت “الدهماني” أمام المحكمة في حالة إيقاف للنظر في طلب الاستئناف المقدم من هيئة دفاعها. 

وكانت الدهماني قد تعرضت لحكم ابتدائي في 24 أكتوبر 2024 يقضي بسجنها لمدة سنتين على خلفية تصريحاتها، حيث تم إحالتها بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال. واعتبرت اللجنة أن استمرار المحاكمات ضد الإعلاميين في هذا السياق يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير. 

شذى الحاج مبارك: تأجيل القضية بسبب اعتراضات الدفاع   

في خطوة أخرى ضمن سلسلة المحاكمات الإعلامية، أعلن محامي الصحفية شذى الحاج مبارك، مختار الجماعي، عن قرار المحكمة بتأجيل القضية إلى أجل غير مسمى، بعد استنطاق المتهمين. وقال “الجماعي” إن هيئة الدفاع اعترضت على استكمال الجلسة نظرًا لعدم جاهزية الملف، خاصة وأن المحكمة لم تستدعِ بقية المتهمين المحالين بحالة سراح. إثر ذلك، اتخذت هيئة الدفاع قرارًا بالانسحاب من الجلسة، مما دفع المحكمة إلى رفعها. ومن المقرر استئناف النظر في القضية بعد تأجيل لم يتم تحديد موعده بعد. 

غسان بن خليفة: تأجيل محاكمته والجدل حول الأدلة   

أما الصحفي والناشط المدني غسان بن خليفة، فقد أُعلن عن تأجيل جلسة محاكمته إلى أجل غير مسمى، بعد أن أخطرته المحكمة بعقد جلسة مكتبية استمعت فيها لرد إدارة الشرطة الفنية. على الرغم من ذلك، لم يتم إطلاع “بن خليفة” أو دفاعه على فحوى التقرير الذي استندت إليه القضية. الجدير بالذكر أن القضية تتعلق بصفحة “البركان التونسي”، التي نشطت افتراضيًا عبر رقم هاتف يُزعم أنه يعود لبن خليفة. إلا أن خبيرًا دوليًا في الاتصالات أكد استحالة التوصل إلى هذا الاستنتاج دون أدلة ملموسة أو تأكيد من شركة “ميتا”، إضافة إلى أن صاحب الصفحة أقر بأنه المسؤول عن محتوياتها، ولا علاقة له “بن خليفة”.  

نداءات حقوقية وتأكيد على ضرورة احترام حرية الصحافة   

وفي ختام بيانها، جددت “لجنة العدالة” دعوتها إلى الوقف الفوري للمحاكمات التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين.  

وشددت على أن هذه المحاكمات تسهم في تقليص هامش حرية الرأي والتعبير، ما يهدد مناخ الصحافة في البلاد. 

 وأكدت اللجنة أن حرية الصحافة ليست قضية قانونية، بل هي قضية إنسانية وجزء أساسي من حقوق الإنسان التي يجب حمايتها والدفاع عنها.