لجنة الإنقاذ الدولية: آلاف النّازحين السّوريين يتحمّلون ثلاث موجات صقيع في أسبوع واحد في شمال غرب سوريا.. أنقذوهم
كتب – أحمد سلامة
حذرت لجنة الإنقاذ الدّولية من أنه مع تعرض منطقة الشّرق الأوسط لثلاث جبهات باردة هذا الأسبوع وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصّفر مئوية، تزيد معاناة آلاف السوريين النازحين.
وقالت اللجنة إنه “في شمال غرب سوريا، لا يزال 2,8 مليون شخص نازحين بسبب النّزاع، واضطّر بعضهم إلى الفرار من ديارهم لما يقارب 25 مرّة. ويعيش 1,7 مليون من النّازحين، 80 في المائة منهم من النّساء والأطفال، في مخيّمات غير رسميّة مكتظّة ومبانٍ غير مكتملة. ومع وصول درجات الحرارة إلى خمس درجات مئويّة تحت الصّفر ليلاً هذا الأسبوع، يهدّد الصّقيع والأمطار الغزيرة وتساقط الثّلوج بمفاقمة معاناة مئات الآلاف من الذين يقيمون في خيام مؤقّتة وفي ظروف سكن سيّئة. وفي الوقت نفسه، يستمر الصّراع الحالي، جنباً إلى جنب مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، في تدمير الحياة وسبل العيش وإعاقة الاستجابة الإنسانيّة، ممّا يساهم في أزمة حماية مدمّرة في شمال غرب سوريا”.
وأضافت “وبينما تكافح الاستجابة الإنسانيّة لتوسيع نطاقها لتلبية المستويات المتزايدة من الاحتياجات المصاحبة لظروف الشّتاء القاسية، فإن هذه التّحديات ستستمر فقط في الازدياد. أظهرت دراسة أجريت في شهر أكتوبر من العام الماضي أن 61٪ من المنازل الإسمنتيّة في 680 مخيّماً للنّازحين في إدلب وحلب لم يكن لها أسقف وكانت مغطّاة بألواح للحماية من العوامل الجويّة فقط. كما احتاجت 85٪ من الكرفانات إلى مواد عازلة للماء لأنها بدأت بالفعل في التّسريب. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر أكثر من 91,000 خيمة إلى العزل المائي، منها 42,000 خيمة قد تضررت وتحتاج إلى استبدال. وفي دراسة أخرى أجريت العام الماضي وغطّت جميع المخيّمات في الشّمال الغربي، تم تسجيل 157 حريقاً وتضرّرت 302 خيمة نتيجة لذلك. كما تأثّر 611 مخيّماً بالكوارث الطّبيعية، مما أدّى إلى تدمير أكثر من 3,000 خيمة وإلحاق الضّرر بأكثر من 248,000 شخص”.
ونقلت اللجنة عن شاب سوري يدعى مهند، 24 عاماً، ونزح مع زوجته وطفليه إلى مخيّم في شمال غرب سوريا: “بسبب العاصفة الثّلجية، دُمّرت الخيمة التي أقمت فيها أنا وعائلتي بالكامل وتضرّرت كافّة ممتلكاتنا. نحن نفتقر إلى كل ضروريّات الحياة من المأوى المناسب إلى مصادر التّدفئة والطّعام. فالجو قارس البرودة ونحتاج إلى مساعدة عاجلة”.
وأضافت “أدّت الأزمة الاقتصاديّة التي كان أحد أسبابها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى انخفاض قيمة الليرة السّورية وانخفاض حاد في سعر الصّرف، مما أدّى إلى تفاقم المصاعب التي يواجهها السّوريون في الأجزاء الشّمالية من البلاد وجعل من الصعب للغاية بالنسبة لهم شراء العناصر الأساسيّة للدّفء مثل جذوع الأشجار والوقود للتّدفئة. فقد وصل سعر الليرة السّورية إلى ما يقدر بنحو 3,500 ليرة سوريّة/دولار أمريكي في الأشهر القليلة الماضية من عام 2021 وارتفعت أسعار السّلع الأساسيّة بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار الخبز بنسبة 32٪ في نهاية شهر ديسمبر 2021 مقارنة بشهر يونيو من نفس العام. وفقد نصف السّكان مصدراً أو أكثر من مصادر الدّخل بسبب الانكماش الاقتصادي والوباء. كما تضاعف عدد السّوريين الذين يعتمدون على المساعدات الغذائيّة للبقاء على قيد الحياة بين عامي 2020 و2021 ليصبح 1,3 مليون شخص”.
وفي هذا الصّدد تقول مديرة مكتب لجنة الإنقاذ الدّولية في سوريا، تانيا إيفانز “يتعيّن على النّازحين السّوريين أن يقرّروا ما إذا كانوا سينفقون ما تبقى من أموالهم على تدفئة أسرهم أو شراء الطّعام. ففي كل شتاء، تتعرّض خيامهم للتّلف أو التمزّق بسبب الرّياح العاتية والأمطار والثّلوج. خلال الـ 24 ساعة الماضية، تلقّينا تقارير عن ما لا يقل عن 30 مخيّماً غير رسمي تأثّروا بالعاصفة الحاليّة، يحرق السّوريون حرفيّاً أي شيء يمكنهم العثور عليه لإشعال الحرائق ونحن قلقون للغاية من تعرّضهم لأدخنة قد تؤدي إلى الاختناق أثناء النّوم أو إلى حرق خيامهم”.
وتابعت “وفي الوقت الذي نقترب فيه من الذكرى الحادية عشرة للصّراع المستمر والمعاناة في سوريا، نحتاج إلى ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني لتقديم المساعدة، وأن يكون لدى السّوريين كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة في ظروف الطّقس القاسية. في كل شتاء نسمع قصصاً مأساويّة لأشخاص بالغين وأطفال يتجمّدون حتى الموت أو يموتون بسبب اشتعال النيران في خيامهم أو الاختناق من الأدخنة المنبعثة من مدافئ الغاز”.
ومع وجود العديد من التّهديدات التي تحيط بالمنطقة من الأعمال العدائيّة المستمرّة إلى المخاوف من ظهور متحوّر أوميكرون الجديد وانهيار الاقتصاد، دعت لجنة الإنقاذ الدّولية (IRC) المجتمع الدّولي لضمان تمويل المساعدات في فصل الشّتاء من أجل توفير المأوى المناسب ومصادر التّدفئة الآمنة والمواد الغذائيّة الأساسيّة. كما دعتهم إلى تمكين الاستجابة العاجلة عبر الحدود لتغطية احتياجات المجتمعات الضّعيفة ومنع وقوع خسائر في الأرواح.