لجنة إيراد النهر: تطبيق فورى لغرامات تبديد المياه على المزارعين حال زراعة الأرز بالمخالفة
كتب- محمود هاشم:
عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي ، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.
وحسب بيان، اليوم الخميس، وجه الوزير بضرورة المرور الدورى والمستمر لمواجهة زراعات الأرز المخالفة، والتطبيق الفورى لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، نظراً لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل إستهلاكاً للمياه ، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى الاحتياجات خلال الصيف.
كما وجه عبدالعاطي خلال الاجتماع برفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين، مؤكداً على ضرورة مواصلة التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.
يذكر أن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتى فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، وسبق صدور القرار الوزارى رقم ٣٠٥ بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٠ ، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام ٢٠٢١ في عدد (٩) محافظات ، حيث تم التصريح بزراعة مساحة قدرها ٧٢٤ ألفا و٢٠٠ فدان، بالإضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.
ووجه الوزير أيضا بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.
