لجنة أممية: تصاعد ثروات مليارديرات العالم 27% في ظل كورونا.. و131 مليون مواطن في براثن الفقر (تقرير صادم)
التقرير: إخفاء 10% من ثروات العالم في ملاذات آمنة للتهرب الضريبي.. و2.7٪ نسبة غسيل أصول الناتج المحلي العالمي
كتب- محمود هاشم
كشف تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالنزاهة المالية للتنمية المستدامة عن أن المليارات من البشر حول العالم محاصرون في براثن الفقر بسبب الانتهاكات الضريبية الممنهجة والفساد وغسيل الأموال.
للاطلاع علي التقرير اضغط هنا
وأوضح التقرير، الصادر اليوم الخميس، أنه تم إخفاء ما يصل إلى 10٪ من ثروات العالم في ملاذات آمنة، في وقت كانت الحكومات تعاني من ضغوط مالية متزايدة بسبب جائحة كوفيد 19 “فيروس كورونا المستجد”.
ففي الوقت الذي ارتفعت فيه ثروات المليارديرات بنسبة 27.5%، دخل 131 مليون شخص في براثن الفقر بسبب تداعيات كورونا.
وقالت لجنة من قادة العالم ومحافظي البنوك المركزية وممثلي قطاع الأعمال والمجتمع المدني إنه تم غسل أصول تصل قيمتها إلى 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي كل عام، في إشارة مقلقة لانحراف النظام المالي الدولي لصالح الأثرياء.
وأوضحت أنه حتى خلال فترة الجائحة، زادت ثروات المليارديرات بنسبة 27.5٪ بين أبريل ويوليو من العام الماضي، في الوقت الذي كان بقية العالم في حالة انهيار اقتصادي.
في الوقت ذاته، فإن الشركات التي تتسوق للحصول على سلطات معفاة من الضرائب تكلف الحكومات ما يصل إلى 600 مليار دولار.
وتأتي المطالبة باتخاذ إجراءات عالمية أكثر صرامة بشأن التهرب الضريبي والتهرب الضريبي في الوقت الذي أحدث فيه جائحة الفيروس التاجي فجوة في المالية العامة للحكومات في جميع أنحاء العالم ، وسط طفرة في الإنفاق في حالات الطوارئ وانهيار في النشاط الاقتصادي.
وشددت لجنة FACTI على أن هناك حاجة ماسة إلى قوانين ومؤسسات أقوى لمنع الفساد وغسيل الأموال، مع مواجهة المصرفيين والمحامين والمحاسبين الذين يمكّنون من ارتكاب الجرائم المالية بإجراءات عقابية.
ويدعو التقرير إلى مزيد من الشفافية حول الملكية والإنفاق العام، فضلا عن تعاون دولي أقوى لمواجهة الرشوة، وتعزيز الحد الأدنى من الضرائب الدولية على الشركات، وفرض الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة، والحوكمة العالمية للتجاوزات الضريبية وغسيل الأموال.
ويوضح أن الحد الأدنى لمعدل الضريبة المتفق عليه من 20 إلى 30٪ على أرباح الشركات، من شأنه الحد من الحوافز للشركات متعددة الجنسيات لتحويل الأرباح المحققة في جزء من العالم إلى سلطة ضريبية منخفضة.
