لبنان يسلم القرضاوي للإمارات وسط انتقادات حقوقية.. ما التهم وما المصير؟
سلمت السلطات اللبنانية الشاعر والناشط المصري عبدالرحمن يوسف القرضاوي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استجابةً لطلب إماراتي، بعد أن أصدرت مذكرة توقيف بحقه عبر مجلس وزراء الداخلية العرب، وسط انتقادات حقوقية عربية ودولية.
وتم توقيف القرضاوي في لبنان بناءً على مذكرة صادرة عن السلطات الإماراتية، التي اتهمته بالتحريض على العنف والإرهاب.
تعود هذه الاتهامات إلى مقطع فيديو سجّله القرضاوي خلال زيارته للمسجد الأموي في دمشق، حيث انتقد فيه سياسات بعض الدول العربية، بما في ذلك الإمارات.
ووصلت بعثة إماراتية إلى لبنان لتسلم القرضاوي، وتم ترحيله عبر طائرة خاصة تابعة للحكومة الإماراتية. أثار هذا الإجراء ردود فعل متباينة، حيث عبرت منظمات حقوقية ونشطاء عن قلقهم من احتمال تعرضه لانتهاكات حقوقية.
أثار قرار التسليم موجة من الغضب والاستنكار بين نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
اعتبر البعض أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، خاصةً في ظل المخاوف من تعرض القرضاوي لمعاملة غير عادلة في الإمارات.
من جانبها، طالبت جماعة الإخوان المسلمين السلطات التركية بالتدخل لمنع تسليمه، معتبرةً أن ذلك يشكل وتهديدًا لسلامته.
وبررت الحكومة اللبنانية قرارها بالاستجابة لطلب الاسترداد الإماراتي وتنفيذًا لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه، إلا أن هذا الموقف قوبل بانتقادات واسعة، حيث اعتبره البعض تواطؤًا مع دول أخرى على حساب حقوق الأفراد.
ووفقا لما صرح به محامي القرضاوي، محمد صبلوح، في تصريحات صحفية، فإن عبد الرحمن دخل لبنان أولا عبر مطار بيروت الدولي قادما من تركيا، ثم توجه إلى منطقة المصنع الحدودية ومنها إلى سوريا، وفي أثناء عودته من سوريا إلى لبنان تم توقيفه عند معبر المصنع.
وخلال زيارة إلى دمشق في ديسمبر 2024، صوَّر القرضاوي نفسه وهو يتجول في الجامع الأموي ويوجه انتقادات إلى السلطات الإماراتية والسعودية والمصرية.
ووفقًا لعائلته ومحاميه، أسفر هذا المقطع القصير الذي تمت مشاركته على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي عن اعتقاله على الحدود اللبنانية-السورية في 28 ديسمبر.
وأضاف المحامي أن التوقيف تم في البداية بناء على مذكرة من الإنتربول، إلا أنه تبين لاحقا أنها مذكرة مؤقتة صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وبعد توقيفه، جرى تحويل عبد الرحمن القرضاوي إلى قصر العدل في بيروت لاستكمال الإجراءات القانونية.
واستجوبته قوات الأمن اللبنانية لاحقًا فيما يتعلق بحُكم صدر غيابيًا بحقه في 2017 عن محكمة مصرية وأدانه بتهمة نشر “أخبار كاذبة”، من بين أمور أخرى، وحُكم عليه بموجبه بالسجن لمدة 5 سنوات، فضلًا عن طلب التسليم الصادر بحقه من جانب الإمارات العربية المتحدة.
في 3 يناير 2025، قدم محامو عبد الرحمن القرضاوي مناشدة عاجلة إلى الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة يطالبون فيها بوقف طلبَيْ التسليم الصادرَيْن عن مصر والإمارات.
ويحمل عبدالرحمن القرضاوي الجنسيتين المصرية والتركية، ويعيش ويعمل في تركيا، وهو نجل يوسف القرضاوي، الذي كان يشغل منصب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حتى وفاته.
