لبنان على مفترق طرق: جلسة مصيرية قد تنهي فراغ 26 شهراً وتعيد الأمل بالاستقرار
درب
يعيش لبنان ساعات حاسمة مع اقتراب الجلسة البرلمانية الـ13 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والمقررة يوم الخميس 9 يناير 2025، وسط حالة من الترقب الشعبي والسياسي.
وتأتي هذه الجلسة بعد فراغ رئاسي استمر لأكثر من 26 شهراً، منذ مغادرة الرئيس السابق ميشال عون منصبه في أكتوبر 2022، وهو الفراغ الذي تفاقمت خلاله الأزمات الاقتصادية والمالية، وازدادت تعقيداً بعد الحرب التي شهدها لبنان مع إسرائيل أواخر 2023.
وتشهد الساحة السياسية منافسة محتدمة بين أبرز المرشحين، وهما مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون. فيما أبدت كتل نيابية متعددة دعمها لعون، وارتبطت مواقف بعض الكتل المعارضة بتوافق سياسي أوسع على ترشيحه. ومع ذلك، يظل ترشيح قائد الجيش مرتبطاً بتعديل دستوري محتمل، وفق تصريحات رئيس مجلس النواب نبيه بري.
في غضون ذلك، بدأ الأمير يزيد بن فرحان، مستشار وزير الخارجية السعودي، زيارة إلى لبنان، تعد هي الثانية خلال أيام، وذلك في إطار دعم جهود انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وتشير تقارير إلى أن الأمير عقد سلسلة لقاءات مع كتل نيابية ورؤساء حكومات سابقين، في مسعى لتعزيز الحوار بين الأطراف اللبنانية.. ومن المتوقع أن تعلن المعارضة اسم مرشحها الرسمي في وقت لاحق من مساء الأربعاء من بلدة معراب، معقل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
ويُنظر إلى انتخاب رئيس جديد على أنه خطوة أساسية لإحياء المؤسسات الدستورية وإعادة لبنان إلى الخريطة الإقليمية والدولية، مع ضرورة التركيز على تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإنعاش الاقتصاد ومعالجة تداعيات الأزمة المالية التي أفقدت العملة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها. كما أن الرئيس المقبل سيواجه تحديات كبيرة، منها تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار بعد الحرب مع إسرائيل، ومكافحة الفساد، وإعادة الثقة بالنظام السياسي.
رغم التحديات، تبقى الآمال معقودة على انتخاب رئيس قادر على قيادة لبنان نحو الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وسط تحذيرات من أن الفشل في انتخاب رئيس في جلسة الخميس سيعني استمرار حالة الجمود السياسي، وتعميق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد مستقبل البلاد.
