لبنان: البيطار يعلق استجواب دياب في قضية مرفأ بيروت بسبب دعوى تقدم بها رئيس الحكومة السابق

وكالات

علّق المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، الخميس، جلسة استجواب كانت مقررة للاستماع إلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب، بعدما تبلغ بمضمون دعوى قضائية تقدّم بها الأخير ضده، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي قوله إن بيطار “تبلغ دعوى دياب ضده وأوقف الاجراءات لجلسة الاستجواب التي كانت مقررة اليوم الى حين بتّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالدعوى”.

وكان فريق الدفاع عن دياب استبق جلسة استجوابه بدعوى قدّمها الأربعاء أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز “لمخاصمة الدولة اللبنانية عن أخطاء جسيمة” منسوبة للمحقق العدلي.

واستندت الدعوى، وفق مصدر قضائي، إلى نقطتين، الأولى أن جريمة انفجار المرفأ “ليست من اختصاص المجلس العدلي” والثانية تتهم البيطار “بمخالفة نصّ دستوري يحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء دون سواه”.

ويفرض تبلّغ بيطار الخميس بمضمون الدعوى، وفق المصدر، وقف كلّ إجراءات ملاحقة دياب، استناداً الى المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية، إلى أن تبتّ المحكمة بأساس الدعوى.

وسبق لدياب أن امتنع عن حضور جلسات استجواب عدّة حددها بيطار منذ تسلمه ملف التحقيق وادعائه على مسؤولين سياسيين وأمنيين، حاليين وسابقين.

وسطّر بيطار في 26 أغسطس مذكرة إحضار بحق دياب، بعد تغيبه عن حضور جلسة استجواب كانت مقررة، في خطوة أثارت انتقادات سياسية حادة أبرزها من حزب الله ورؤساء الحكومات السابقين.

وكلّف بيطار حينها القوى الأمنية إحضار دياب إلى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ساعة من موعد جلسة استجواب حددها في 20 سبتمبر، إلا أن دياب استبق موعد استجوابه بالسفر الى الولايات المتحدة في زيارة عائلية.

ومنذ ادعائه على دياب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.

وأدى الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، والذي عزته السلطات الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة.

وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.

وخلال الأشهر الماضية، اصطدمت محاولات بيطار لاستجواب مسؤولين سياسيين وأمنيين، بتدخلات سياسية ودعاوى قضائية، وتم تعليق التحقيق أكثر من مرة.

وتنتقد قوى سياسية عدة مسار التحقيق العدلي، لكن حزب الله وحليفته حركة أمل يشكلان رأس حربة هذا الموقف، ويطالبان بتنحية بيطار.

ويرفض الحزبان أن تعقد الحكومة أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبحث في الموقف من المحقق العدلي.

وانتهت تظاهرة احتجاجية على أداء بيطار، نظمها الحزبان الشهر الحالي، وتخللها اطلاق نار كثيف يحقق القضاء العسكري في ملابساته، بمقتل سبعة أشخاص، محسوبين بغالبيتهم على الطرفين.

وكانت 145 جهة، من منظمات حقوقية لبنانية ودولية، وناجين، وعائلات الضحايا في انفجار مرفأ بيروت، قد دعت في سبتمبر الماضي، مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، وسط مخاوف من ضغوط سياسية متزايدة

ويخشى مراقبون من أن تؤدي الضغوط السياسية عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه القاضي فادي صوان، الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في ديسمبر الماضي، على دياب وثلاثة وزراء سابقين، في خطوة أثارت امتعاضا سياسيا، ولم يمثل أي منهم أمامه.