لبنان: إخلاء سبيل بعض الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت

قررت السلطات اللبنانية، يوم الأربعاء، إخلاء سبيل بعض الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد إحالة المحقق العدلي طلبات إخلاء سبيلهم إلى المدعي العام العدلي.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إنه «بعد إحالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على النيابة العامة التمييزية طلبات تخلية السبيل المقدمة من الموقوفين السبعة في قضية المرفأ لاتخاذ الموقف، أبدى المدعي العام العدلي القاضي غسان الخوري رأيه بالقضية، لاسيما لجهة رد طلبات كبار الموظفين والموافقة على تخلية سبيل صغار الموظفين والعمال في المرفأ».

واستمع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، يوم الثلاثاء، إلى إفادات 5 شهود، ويستمع الأربعاء لإفادات 3 آخرين.

وكان البيطار قد أحال إلى المدعي العام العدلي طلبات إخلاء سبيل 13 موقوفا، لإبداء الرأي قبل البت بشأنها.

وفي شهر أغسطس من العام الماضي، وقع انفجار هائل في عنبر بمرفأ بيروت خزّنت فيه على مدى سنوات كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، من دون احترام شروط السلامة، وفقا للسلطات.

وأدى الانفجار إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، فضلا عن إحداث دمار كبير بالعاصمة اللبنانية قدرت خسائره المادية بمليارات الدولارات.

وفي العاشر من الشهر ذاته، أحالت الحكومة اللبنانية القضية إلى المجلس العدلي، وهي محكمة خاصة من دون إجراءات استئناف.

وفي منتصف يونيو الجاري، طالبت 53 من المنظمات الحقوقية اللبنانية والدولية والأفراد، و62 من الناجين وعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في رسالة مشتركة، الدول الأعضاء في “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” (مجلس حقوق الإنسان) بإنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلّة ومحايدة، على غرار بعثة لتقصي الحقائق لعام واحد، في الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنها وثقت عدة عيوب في التحقيق المحلي، ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بمصداقية، تتضمن هذه العيوب التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.

وأضافت أنه حان الوقت ليتدخل مجلس حقوق الإنسان، ويستمع إلى دعوات عائلات الضحايا والشعب اللبناني المطالبة بالمحاسبة وحكم القانون وحماية الحقوق.

كما دعت المنظمة بعثة التحقيق المستقلة إلى تحديد سبب الانفجار والانتهاكات الحقوقية الناتجة عن تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة، بما في ذلك تقاعسها عن ضمان التخزين الآمن أو إزالة كمية كبيرة من المواد شديدة الاشتعال والمحتمل انفجارها. يتعين على البعثة بعد ذلك إرسال نتائج تحقيقها واستنتاجاتها إلى السلطات القضائية اللبنانية المختصة.