لا يمكن اعتبارها «دولة ثالثة آمنة».. محكمة بريطانية ترفض خطة ترحيل طالبي اللجوء لرواندا: غير قانونية
وكالات
قضت محكمة بريطانية، الخميس، بعدم قانونية خطة حكومية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا في محاولة لردع المهاجرين عن القيام برحلات محفوفة بالمخاطر عبر القنال الإنجليزي.
وقال قضاة محكمة الاستئناف إن رواندا لا يمكن اعتبارها “دولة ثالثة آمنة” يمكن إرسال المهاجرين إليها.
من المرجح أن تطعن الحكومة على الحكم أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة.
تجادل الحكومة البريطانية بأن هذه السياسة ستردع العصابات الإجرامية التي تنقل المهاجرين في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.
تقول جماعات حقوق الإنسان إنه من غير الأخلاقي وغير الإنساني إرسال الأشخاص لمسافة تزيد على 6400 كيلومتر إلى بلد لا يريدون العيش فيه. كما تستشهد بسجل رواندا السيئ في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مزاعم التعذيب وقتل معارضي الحكومة.
ودفعت بريطانيا بالفعل لرواندا 170 مليون دولار بموجب الاتفاق، لكن لم يتم ترحيل أي شخص إلى رواندا حتى الآن.
وقضت محكمة أدنى درجة في ديسمبر بأن هذه السياسة قانونية ولا تنتهك التزامات بريطانيا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين أو الاتفاقيات الدولية الأخرى، ورفضت دعوى قضائية من العديد من طالبي اللجوء ومجموعات الإغاثة واتحاد مسؤولي الحدود.
لكن المحكمة سمحت للمدعين بالطعن في هذا القرار بشأن قضايا من بينها ما إذا كانت الخطة “غير عادلة بشكل منهجي” وما إذا كان طالبو اللجوء سيكونون بأمان في رواندا.
وتعهدت حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء ريشي سوناك “بإيقاف القوارب” – الزوارق المزدحمة والمراكب الصغيرة الأخرى التي تقوم بالرحلة من شمال فرنسا وعلى متنها مهاجرين يأملون في العيش بريطانيا.
ووصل أكثر من 45000 شخص إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي في عام 2022، وتوفي العديد أثناء محاولة العبور، وفقا للأسوشيتد برس.
واتفقت حكومتا بريطانيا ورواندا منذ أكثر من عام على إرسال بعض المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمسافرين خلسة أو في قوارب صغيرة إلى رواندا، حيث ستتم معالجة طلبات لجوئهم. أولئك الذين يحصلون على حق اللجوء سيبقون في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بدلاً من العودة إلى بريطانيا.
