لا لقانون دارمانان.. مظاهرات في فرنسا ضد سياسات طرد المهاجرين 

يورو نيوز  

احتج المشاركون أيضا على عملية “ووامبوشو” الأمنية التي نفذتها السلطات في جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي، لطرد المهاجرين غير الشرعيين ومعظمهم من جزر القمر، الساكنين بالأحياء العشوائية الفقيرة وغير الصحية بالمقاطعة الواقعة في ما وراء البحار. 

وشارك عدة آلاف من الأشخاص، بينهم العديد من المقيمين بطريقة غير قانونية في مسيرة يوم السبت في باريس وفي مدن فرنسية أخرى ضد قانون الهجرة الذي اقترحه وزير الداخلية جيرالد دارمانان، وضد العملية الأمنية “ووامبوشو” في مايوت. 

في العاصمة باريس سار حوالي 2300 متظاهر تلبية لدعوة “تجمع متحدون ضدّ الهجرة غير الصالحة 2023” وحملوا لافتات كُتب عليها “لا لقانون دارمانان وضدّ القمع والحبس والطرد … من أجل سياسة استقبال الهجرة وتنظيمها”. 

قانون الهجرة، الذي أجلته الحكومة وقررت النظر فيه الخريف “قانون عنصري يهدف إلى تجريم الأجانب”، ويؤدي إلى “المزيد من عمليات الطرد”، مثلما أكد أبو بكر، وهو مهاجر مالي مُقيم بطريقة غير شرعية. 

“المشكلة ليست الهجرة وإنما استغلال الرؤساء المارقين”، أضاف أحد الموظفين لدى مقاولة تتعامل مع مكتب البريد في ألفورتفيل بمنطقة فال دي مارن بالقرب من باريس والذي يُناضل مع زملائه منذ 17 شهرا للحصول على وثائق إقامة. 

واحتج المشاركون أيضا على عملية “ووامبوشو” الأمنية التي نفذتها السلطات في مايوت، لطرد المهاجرين غير الشرعيين ومعظمهم من جزر القمر، الساكنين بالأحياء العشوائية الفقيرة وغير الصحية بالمقاطعة الواقعة في ما وراء البحار. 

“الطريقة التي يُعامل بها الوافدون من جزر القمر، والذين يُقيمون بشكل غير قانوني لا تليق بدولة كفرنسا”، قالت ماري كريستين فيرجيات، نائبة رئيس رابطة حقوق الإنسان وعضو البرلمان الأوروبي السابقة عن الجبهة اليسارية. 

إن مشروع قانون دارمانان والعملية الأمنية في مايوت مرتبطان، كما أوضح سعيد محمدي من تجمع “نداء مارسيليا”، وهي منظمة مدنية لسكان جزر القمر في مدينة مرسيليا حيث تظاهر 200 إلى 300 شخص.  

واستنكر سعيد محمدي الأمر بقوله: “من ناحية، هناك قانون مؤجل بالتأكيد، ولكنه مستوحى بشكل واضح من أفكار التجمع الوطني، ومن ناحية أخرى هناك عملية تستدعي الفوضى والفشل وتسعى لمحاربة العنف ولكن بالعنف”. 

“قانون دارمانان ينسجم مع العملية المؤسفة، التي لا تطاق في مايوت والتي تنتهك الحقوق الأساسية للناس على الفور”، كما شجب نائب مرسيليا مانويل بومبارد من حزب “فرنسا الأبية”. 

وفي رين، تظاهر أكثر من 500 شخص ورددوا عبارات “لتسقط الدولة البوليسية” أو “دارمانان إلى نهر فيلان”، في إشارة إلى النهر الذي يعبر رين، عاصمة منطقة بريتاني.  

وأكد تيودور سوبيزي، الذي شارك في المظاهرة: “لقد خرجت تضامنا مع المهاجرين من جزر القمر، واحتجاجا على الإجراءات الوحشية، التي اتخذتها فرنسا في مايوت … إنها عنيفة للغاية وهناك طريقة لإدارتها بشكل مختلف”. 

في مدينة ستراسبورج، تجمع أكثر من مائة متظاهر وراء لافتتين “لا حدود. لا أمة، حرية التنقل” و”ضد العنصرية ضد الفاشية، تسوية أوضاع كل المهاجرين غير الشرعيين”.  

وقد شجبت ساندرا ريجول، النائبة عن تجمع “نيبيس” الذي يضم أحزاب اليسار موقف الحكومة مشيرة إلى أنّ “الحكومة تفرش سجادة حمراء للتجمع الوطني وتتخذ خيارات خطيرة للديمقراطية ولفرنسا”، في إشارة إلى اعتماد أفكار “عنصرية” تشبه تماما موقف اليمين المتطرف من الهجرة والأجانب. 

يسعى قانون دارمانان للهجرة للسيطرة على أعداد الوافدين وتنظيم أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني ورفع نسب عمليات الترحيل.  

ومن أجل الاستجابة للنقص في اليد العاملة في بعض القطاعات، يقترح القانون الجديد منح من عملوا في تلك القطاعات على الأراضي الفرنسية لمدة 8 أشهر متتالية الإقامة لمدة ثلاث سنوات، على ألا تتضمن حق لم الشمل لعائلاتهم. 

والأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن القانون سيسمح بمنح تصاريح عمل، مبدئيا لمدة عام واحد، للمهاجرين غير الشرعيين العاملين في قطاعات يصعب فيها التوظيف كقطاعات المطاعم والخدمات والصحة.