لا لتكنولوجيا الأبرتهايد.. استقالات وقرارات فصل في “جوجل” بعد فضيحة عقد “نيمباس” لتقديم خدمات لجيش الاحتلال
وكالات
ذكرت مجلة “تايم” أن العديد من الموظفين في شركة “جوجل” استقالوا أو تم فصلهم وسط حملة داخلية ضد اتفاقية مساعدة استشارية أبرمتها الشركة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمبلغ 1.2 مليار دولار، مع تواصل الاحتلال ارتكاب جرائم حرب في غزة، وتواطؤ عملاق التكنولوجيا في إعارة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة به للدولة لتل أبيب.
وكات المدير الإداري لجوجل في لأراضي المحتلة مارك ريجيف كان يلقي كلمة، في 4 مارس، بمؤتمر عُقد في وسط منهاتن من أجل الترويج للصناعة التكنولوجية الإسرائيلية، عندما وقف أحد الحاضرين وقال: “أنا مهندس برمجة لجوجل السحابية، وأرفض بناء تكنولوجيا تقوّي الإبادة الجماعية، الأبارتهايد (العنصرية)، أو الرقابة”، وكان المحتج يرتدي قميصاً برتقالياً مزيناً بشعار جوجل الأبيض: “لا تكنولوجيا للأبارتهايد”.
وتم طرد المحتج من قاعة المؤتمر، وبعد ثلاثة أيام من المؤتمر تم طرده، ويعتبر هاتفيلد(الموظف المحتج) جزءاً من حركة داخل جوجل تطالبها بإلغاء برنامج “نيمباس” مع حكومة الاحتلال، الذي تعمل عليه بشكل مشترك مع أمازون، ولدى الحركة، التي تطلق على نفسها “لا تكنولوجيا للأبارتهايد”، 40 موظفاً في جوجل.
وتقدم شركة جوجل خدمات الحوسبة السحابية (cloud computing services) لوزارة الحرب الإسرائيلية، وقد تفاوضت شركة التكنولوجيا العملاقة على تعميق شراكتها خلال الحرب الإسرائيلية في غزة، حسبما تظهر وثيقة للشركة اطلعت عليها مجلة تايم.
لدى وزارة الحرب الإسرائيلية، وفقًا للوثيقة، “منطقة هبوط” (landing zone) خاصة بها في Google Cloud – وهي نقطة دخول آمنة إلى البنية التحتية للحوسبة التي توفرها Google، والتي من شأنها أن تسمح للوزارة بتخزين البيانات ومعالجتها، والوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي.
وطلبت وزارة حرب الاحتلال مساعدة استشارية من جوجل لتوسيع وصولها إلى Google Cloud، سعيًا للسماح لـ “وحدات متعددة” بالوصول إلى تقنيات الأتمتة، وفقًا لمسودة عقد مؤرخة في 27 مارس 2024. ويظهر العقد أن جوجل تطالب وزارة الحرب الإسرائيلية بأكثر من مليون دولار للخدمة الاستشارية.
نسخة العقد التي اطلعت عليها مجلة TIME لم تكن موقعة من قبل Google أو وزارة الحرب الإسرائيلية. لكن تعليقًا بتاريخ 27 مارس على الوثيقة، من قبل أحد موظفي جوجل الذي طلب نسخة قابلة للتنفيذ من العقد، قال إن التوقيعات “ستكتمل دون اتصال بالإنترنت لأنها صفقة بين حكومة الاحتلال ونيمباس”. كما منحت جوجل الوزارة خصمًا بنسبة 15٪ على السعر الأصلي لرسوم الاستشارات نتيجة لـ “إطار عمل Nimbus”، كما تقول الوثيقة.
ومشروع Nimbus هو اتفاق مثير للجدل للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بقيمة 1.2 مليار دولار بين الحكومة الإسرائيلية وشركتين تكنولوجيتين Google وAmazon، كانت تقارير في الصحافة الإسرائيلية قد أشارت سابقًا إلى أن شركتي جوجل وأمازون ممنوعتان تعاقديًا من منع أسلحة معينة لحكومة الاحتلال من استخدام التكنولوجيا الخاصة بهما بموجب مشروع نيمباس. ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن وجود عقد يوضح أن وزارة الدفاع الإسرائيلية هي أحد عملاء Google Cloud.
وقد وصفت جوجل مؤخراً عملها لصالح الحكومة الإسرائيلية بأنه لأغراض مدنية إلى حد كبير. وقال متحدث باسم جوجل لمجلة تايم في مقال نُشر في 8 أبريل: “لقد كنا واضحين جدًا أن عقد Nimbus مخصص لأعباء العمل التي يتم تشغيلها على منصتنا التجارية من قبل وزارات الحكومة الإسرائيلية مثل المالية والرعاية الصحية والنقل والتعليم”. وأضاف: “ليس موجهًا إلى أعباء عمل عسكرية حساسة للغاية أو سرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات.”
وتأتي هذه الأخبار بعد أن قالت تقارير حديثة في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي، الذي يقع تحت سلطة وزارة الدفاع، يستخدم نظامًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لاختيار أهداف للغارات الجوية على غزة، من المحتمل أن يتطلب نظام الذكاء الاصطناعي هذا بنية تحتية للحوسبة السحابية لكي يعمل.
وبحسب مجلة تايم، لا يحدد عقد Google الذي اطلعت عليه التطبيقات العسكرية، إن وجدت، التي تستخدمها وزارة الحرب على Google Cloud، ولا يوجد دليل على استخدام تقنية Google Cloud لأغراض الاستهداف. لكن موظفي Google الذين تحدثوا مع TIME قالوا إن الشركة لديها قدرة قليلة على مراقبة ما يفعله العملاء، وخاصة الأراضي المحتلة، على بنيتها التحتية السحابية.
وتم وصف محاولة وزارة الحرب الإسرائيلية لاستيعاب المزيد من الوحدات في Google Cloud في العقد بأنها “المرحلة الثانية” من مشروع أوسع لبناء البنية السحابية للوزارة.
لا تصف الوثيقة المرحلة الأولى بشكل صريح، ولكنها تشير إلى العمل السابق الذي قامت به جوجل نيابة عن الوزارة. ينص العقد على أن الوزارة “قامت [بالفعل] بإنشاء بنية تحتية لمنطقة Google Cloud Landing Zone كجزء من إستراتيجيتها السحابية الشاملة ولتمكين [وزارة الحرب] من نقل التطبيقات إلى Google Cloud Platform.”
وبالنسبة إلى “المرحلة الثانية” من المشروع، ينص العقد على أن وزارة الدفاع “تتطلع إلى تمكين منطقة الهبوط الخاصة بها لخدمة وحدات ووحدات فرعية متعددة. لذلك، ترغب [وزارة الحرب] في إنشاء عدة وحدات أتمتة مختلفة داخل منطقة الهبوط الخاصة بها استنادًا إلى ممارسات Google الرائدة لصالح الوحدات المختلفة، مع العمليات المناسبة لدعم وتنفيذ الممارسات الرائدة لهندسة الأمن والحوكمة باستخدام أدوات Google .”
وينص العقد على أن الخدمات الاستشارية التي تقدمها جوجل مخصصة لشركة التكنولوجيا “للمساعدة في التصميم المعماري وتوجيه التنفيذ والأتمتة” لمنطقة هبوط Google Cloud التابعة لوزارة الدفاع. تاريخ البدء المقدر هو 14 أبريل، ومن المتوقع أن تستغرق خدمات Google الاستشارية سنة تقويمية واحدة حتى تكتمل.
