“لا تعاقبوا السجناء”.. حقوقيون وأسر يطالبون بإعادة الزيارات إلى وضعها قبل كورونا: لم تعد هناك إجراءات احترازية.. زيارة واحدة شهريا لا تكفي!
منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح: أهالي السجناء بني أدمين ولهم حقوق.. متى تعود الزيارات إلى وضعها الطبيعي 4 مرات شهريا للمحبوسين احتياطيا؟
المدير التنفيذي للمفوضية المصرية: جميع الإجراءات الوقائية توقفت ولم يعد هناك معنى لتطبيق نظام زيارة واحدة شهريا لمدة 20 دقيقة
والدة سجين سياسي من 2019: ممكن انتظر شهور عشان أشوفه خاصة وأن شخص واحد فقط مسموح له بالزيارة.. انتظر دوري بعد والده وزوجته
كتب- درب
طالب حقوقيون وأسر سجناء رأي، بإعادة نظام الزيارات في السجون إلى سابق عهده قبل انتشار وباء كورونا في 2020 وقرار وزارة الداخلية تقليص عدد ومدة الزيارات الشهرية، لمنع وصول العدوى إلى داخل السجون وتقليل نسبة إصابة المحتجزين من ذويهم بالخارج.
وكان نظام الزيارات طبقا للائحة، زيارة أسبوعية للمحبوسين احتياطيا لمدة ساعة واحدة، وزيارة كل أسبوعين للمحكوم عليهم لمدة ساعة واحدة، ولكن عقب انتشار كورونا في 2020 عدلت الوزارة نظام الزيارات وأصبح زيارة مرة واحدة في الشهر لمدة 20 دقيقة فقط، وهو الأمر المستمر حتى الآن.
وتساءلت منى سيف، شقيقة الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، عن مصير الزيارات وهل ستعود إلى نظامها الأساسي أم لا، قائلة “هل الزيارات في السجون لن تعود لما قبل كورونا مثل كل شيء أخر عاد إلى طبيعته في البلد؟”.
وقالت منى سيف، تزامنا مع زيارة أسرتها لشقيقها علاء في محبسه بسجن وادي النطرون: “استمرار هذا الوضع ظلم فج، لأن كل إجراءات مواجهة كورونا في مصر تم وقفها إلا زيارة السجناء، هل لأنه لا يتم معاملة السجناء وأسرهم بأنهم بني أدمين ولهم حقوق؟”.
أسرة علاء عبد الفتاح لم تكن الأسرة الوحيدة التي طالبت بإعادة نظام الزيارات إلى وضعه الطبيعي، ولكن أسرة أحد المحبوسين في قضية سياسية منذ 2019 (فضلوا عدم ذكر اسمه خوفا من أي تضييق) طالبت في تصريحات لـ”درب” بإعادة الزيارات أيضا.
وقالت والدة المحتجز لـ”درب”: “لا يتم السماح إلا لشخص واحد فقط للزيارة مرة واحدة في الشهر، وهذا ما يزيد من صعوبة الأمر، قد انتظر شهرين أو 3 أشهر حتى أراه في الزيارة، خاصة وأن والده يرغب في زيارته مرة وزوجته المرة الثانية، وهكذا، إلى جانب أنه في بعض الأحيان تكون الزيارة أقل من 20 دقيقة”.
واقعة تغيير نظام الزيارات بدأ في 9 مارس 2020 وبعد إعلان وزارة الداخلية ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا في مصر، حيث أعلنت وزارة الداخلية آنذاك تعليقها الزيارات نهائيا لمدة 10 أيام.
وقالت الداخلية في البيان الصادر بتاريخ 9 مارس 2020: “صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأنه في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين (…) فقد تقرر تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام اعتباراً من الثلاثاء 10 مارس، وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء”.
ولكن ظلت الزيارات معلقة، حتى بيان جديد من الداخلية صدر بتاريخ 15 أغسطس 2020، أعلنت فيه ما أسمته “ضوابط جديدة للزيارات في السجون لمواجهة تفشي فيروس كورونا”.
وجاء في الضوابط التي أعلنتها الوزارة وقتها، إن الزيارات ستكون بعد الحجز تليفونيا من قبل أسرة السجين، وستكون مدة الزيارة المصرح بها (20) دقيقة لمرة واحدة شهرياً، ولزائر واحد لكل نزيل مع التزام الزائرين بارتداء الكمامات أثناء الزيارة وستتم مراعاة المسافة الآمنة بين الزائرين والنزلاء أثناء الزيارة.
الحقوقي محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، تضامن بدوره مع مطالب أسر النزلاء بإعادة الزيارات إلى وضعها الطبيعي، حتى لا يكن القرار “تعسفيا” مع السجناء وذويهم.
وقال لطفي في تصريحات لـ”درب”: “لقد توقفت الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وباء كورونا في جميع أنحاء البلاد ولم يعد هناك قيود على التجمعات لها علاقة بالوباء، والاستمرار في تطبيق نظام الزيارات للسجون الذي تم استحداثه وقت كورونا لم يعد ذو معنى منذ وقت طويل”.
وأضاف المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات: “أصبح الحد من الزيارات في العدد والمدة نوع من أنواع التعسف ضد السجناء وأسرهم لا يطبق غير عليهم”.
وقال: “مع انتهاء الظرف الاستثنائي للوباء كان يجب العودة للوضع الطبيعي للزيارات طبقا للائحة السجون فورا، حيث أن هذا الأمر تأخر كثيرا وأصبح نظام الزيارات المطبق حاليا إجراء غير عقلاني وغير متناسب مع الغرض الأصلي منه وهو الحد من انتشار العدوى داخل أماكن الاحتجاز”.
