لأول مرة منذ الثورة.. نقيب الصحفيين التونسيين لرويترز: هناك قرارا بمنع السياسيين من المشاركة في برامج التلفزيون العمومي

وكالات

قال نقيب الصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء، إن هناك قرارا سياسيا بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي والمشاركة في برامجه وهو ما يمثل انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد.

وفي تصريحات لرويترز، قال مهدي الجلاصي، إن هذا الأمر يحصل لأول مرة منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من التلفزيون الرسمي أو من السلطات.

وانتقد الجلاصي تصريحات الرئيس قيس سعيد الذي اتهم وسائل الاعلام بالكذب، معلقا “هناك خلط لدى الرئاسة بين صفحات الفيسبوك ووسائل الاعلام”.

واتهم سعيد أمس الاثنين وسائل الإعلام بتشويه الحقائق حول الأوضاع التي تشهدها تونس مؤخرا.

واعتبر سعيد أن بعض وسائل الإعلام تتعمد إلى تشويه الحقائق في نشراتها الإخبارية، قائلا “يتحدثون عن بعض المسائل التافهة ثم بعد ذلك يتحدثون عن جملة من القضايا الأساسية والجوهرية”.

وأضاف “في تونس الحرية يعتبرونها عملية ثب وشتم وقذف عن طريق وسائل الإعلام، هؤلاء تقف وراءهم لوبيات مالية”.

وحول كيفية تناول الإعلام موضوع الاستشارة الإلكترونية، قال الرئيس التونسي “كل يوم يضعون على أعمدة الصحف الاستفتاء الإلكتروني بين معقفين، لو وضعوا أنفسهم بين المعقفين لكان أفضل”.

وتابع قائلا “هؤلاء ينطبق عليهم قول مظفر النواب يكذب يكذب يكذب كنشرة الأخبار”.

وعلى صعيد آخر، دعا حزب النهضة التونسي الاثنين أنصار للمشاركة في مظاهرات مزمعة في 14 يناير للاحتجاج على قرارات للرئيس تمنحه سلطات شبه مطلقة.

وكان سعيد أعلن في سبتمبر الماضي أنه سيحكم بالمراسيم ولن يعمل بأجزاء من الدستور في إطار مساع لتغيير النظام السياسي. والنهضة حزب إسلامي معتدل وهو الأكبر في البرلمان التونسي الذي علقه سعيد في يوليو.

وذكر بيان على فيسبوك “تدعو حركة النهضة مناضليها وكل القوى الاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 يناير”.

من المقرر أن تخرج المظاهرات يوم 14 يناير الذي كان عيدا للثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، لكن سعيد غير تاريخ الاحتفال إلى 17 ديسمبر، وهو اليوم الذي أحرق فيه بائع الفاكهة محمد البوعزيزي نفسه بعد عراك مع الشرطة، وهي الواقعة التي أوقدت شرارة الانتفاضة.