كيف تأثرت الأجور بتغيير نظام الدعم السلعي في ظل الوضع الراهن.. هل انقطعت شعرة معاوية؟
بقلم / حسن البربري – أمين مكتب عمال حزب التحالف الشعبي
مرنظام الدعم في مصر بالعديد من المراحل فقد عرفت مصر نظام الدعم لأول مرة مع بداية الحرب العالمية الثانية حيث كانت موارد مصر الاقتصادية و الزراعية مسخرة للاحتلال الإنجليزي حدقت زيادة في أسعار السلع اضطرت الحومة علي أثر ذلك الي استيراد السلع الغذائية و بيعها بأسعار مخفضة بمنافذ تسمي ( منافذ المحافظة ) حيث قامت بتوفير الشاي و السكر و الكيروسين و الزيت و نتيجة لحالة الفوضى الإدارية للحكومة نتيجة الحرب استحدثت حكومة النحاس نظام الحصص و تم استخدام البطاقة التموينية لتوزيع هذه المواد على الشعب شهريا و بقيمة محددة لكل شخص في الأسرة مرة و قام الملك فاروق عام 1941 بتخصيص مبلغ 2000 جنيه كأحد اشكال الدعم السلعي من الحكومة لمواجهة ظاهرة المواطنين بلا أحذية ( الحفاة ) وفترة الستينيات و نتيجة الظروف الاقتصادية اللي فرضتها حرب 67 تبنت الدولة نظام الدعم التمويني بإصدار بطاقات تموينية لعدد من السلع الاساسية وفي فترة السبعينات ومع تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي و بناء علي توجيهات صندوق النقد الدولي قررت الدولة وقتها خفض حجم الدعم التمويني الا ان انتفاضة الشعب في 18 و 19 يناير 1977 استطاعت أن توقف تلك السياسة بل زادت من عدد السلع المدعمة لتصل الي 18 صنف من السلع الغذائية , لكن في الثمانينيات تراجعت الدولة وقررت خفض الدعم مرة ثانية نتيجة تراكم الديون و عجز الموازنة و دخول الحكومة في مفاوضات لإعادة هيكلتها, و قبل أن نصل للوضع الراهن.. إن الدعم السلعي يمثل وفرة في أجر العامل بنسبة تتراوح بين 25 % الى 40 % ( وفقا لدراسة غير منشورة للدكتورة مها محمود ابو زيد كلية التجارة جامعة الاسكندرية ) وهو ما كان يعد تعويضا نسبيا للأجور المنخفضة و حماية للملايين من الانزلاق الى مستويات تحت خط الفقر و العمل على الحد من اتساع رقعته قدر الامكان حتى مع انتهاج سياسية الخصخصة و بيع شركات و تصفية أُخر و نزوح العمالة نحو القطاع الخاص في التسعينات واوائل الألفينيات و التغييرات الاقتصادية في عهد مبارك التي أدت الى ارتفاع أسعار تلك السلع في الأسواق من زاوية و ضعف الأجور في القطاع الخاص ظل الحفاظ على شعرة معاوية بوجود هذا الدعم السلعي لتلبية الاحتياجات الاساسية لحياة العامل وأسرته .
في السنوات الاخيرة ومع بداية اتفاقيات القروض مع صندوق النقد و غيره و تراكمها و بداية الازمة الاقتصادية بدأت عملية الاسراع في التخلي عن ذلك الدعم ففي سنة 2016 بدأ العمل علي حذف مواطنين من قاعدة بيانات الدعم علي مراحل و وفق معايير معينة حتي وصل عدد ما تم استبعادهم ما يقارب 8 مليون في 2019 ثم ازداد العدد في السنوات التالية مع التحفظ علي اضافة المواليد مع التحول للدعم النقدي اللي بلغ نصيب الفرد ما يقارب 230 جنيه
ان اقرار الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه مع معدلات تضخم عالية وانخفاض كبير في الدعم السلعي التمويني و الذي كان اضافة للأجر او حماية له بالكاد يسد احتياجاته في حال انه علي الاجر الاساسي و ليس علي الاجر الشامل بعلاواته و حوافزه و ارباحه , و توضح الانفوجرافات التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء علي موقعه وفقا لاخر احصائيات له مدي ثبات الدعم المقدم من الدولة للسلع التموينية برغم الإجراءات التي اتخذتها لخفضها و مدي تطور متوسط الأجور الذي انخفض و بشكل دراماتيكي خلال الآونة الأخيرة و بديلا من التفكير في تعويض هذا الانخفاض بزيادة أدوات الدعم للعامل من قبل الدولة كان التفكير في الإلغاء التدريجي له حتي لو كانت الدعاية الحكومية بتحويلة الي دعم نقدي فالدعم النقدي ما هو الا احد أدوات خفض الدعم للاتجاه نحو الغاءه
لذا فان من المطالب التي لابد من أعادة النظر فيها :-
6000 ج كحد أدني للأجر الأساسي و ليس الشامل قد يكون مطلب منصف في تلك الظروف او ان يتم حمايته بزيادة حجم الدعم السلعي ما يوازي 6000 ج اساسي كحد ادني
صياغة مؤشر للأجر وانشاء منظومة شاملة للاجور والمرتبات للقطاعات الاقتصادية المختلفة يعمل عليهما المجلس القومي للأجور
