“كمامات التموين”.. توزيع 394 ألفا بمنافذ 3 محافظات.. وبدء طرحها على البطاقات غدا.. والشراء اختياري
تبدأ منافذ صرف السلع التموينية، غدا، طرح الكمامات القماشية الواقية التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق، لأصحاب بطاقات الدعم بسعر 8.5 جنيهات للمستهلك النهائي، وتوفرها الوزارة للمنافذ بسعر 8 جنيهات.
وتلقى وزير التموين على المصيلحي، تقريراً من رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة محمد عاطف، اليوم، بشأن معدل توزيع الكمامات على مخازن الجملة في نطاق بعض المحافظات التابعة للشركة المصرية، بإجمالي 393.800 كمامة تم توريدها خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه تم توزيع 67,600 كمامة لمنطقة شرق القاهرة، و77,800 كمامة لجنوب القاهرة، 99,900 كمامة لمنطقة 6 أكتوبر، و108,500 كمامة لمحافظة الجيزة، 40,000 ألف كمامة لمحافظة بنى سويف، وتسلمت الوزارة تلك الكميات من الموردين وهيئة الشراء الموحد، وتم نقلها إلى مخازن شركتى الجملة العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وتعد الكمامات سلعة اختيارية وليست إجبارية، ويمكن الحصول عليها حسب الرغبة، بمعدل كمامتين كحد أقصى، وأصبحت مدرجة حاليا ضمن قائمة أسعار منظومة التموين وعلى النظام الخاص ببقالى التموين، تحمل الكود رقم 111، وستسمح بسهولة التنفس وهي طاردة للسوائل والرذاذ، وأيضا معالجة من الخارج لقتل البكتيريا والميكروبات.
وأشارت الوزارة إلى أن الكمامة “لا تسبب حساسية للبشرة، وقابلة لإعادة الاستخدام حتى 50 غسلة، كما أنه مدون عليها مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الاستخدام.
وأضافت الوزارة، أن يبدأ استخدم الكمامة للمرة الأولى بعد غسلها ويتم غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة ٦٠ درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف ويمنع لمس الطبقة الخارجية لها.
وقال مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، في تصريحات تليفزيونية سابقة، إنه تم التعاقد على 40 مليون كمامة، مؤكدًا أن وزير التموين يدقق في اختيار مواصفات الجودة للكمامات المقرر توزيعها على بطاقات التموين .
وأشار إلى أن المرحلة الأولى تشمل 40 مليون كمامة ولم يحدد موعد توزيعها، مشيرا إلى أن هناك 64 مليون مواطن مستفيد من دعم بطاقات التموين، ولفت إلى أن من ضمن المواصفات الفنية للكمامة التي سيتم توزيعها أنه إذا كان صاحبها يستعملها ويغسلها بشكل جيد قد تستمر معه أكثر من شهر.
وشدد على أن الكمامة سيتم بيعها بسعر التكلفة بما يقل 30% عن سعرها بالأسواق، وهي تعد مجانية لأن المواطن يحصل عليها من داخل الدعم الذي تمنحه له الدولة.
