كارم يحيى يكتب: عن زميلنا “عماد الفقي” وتاريخ القسوة في “الأهرام” (10).. كيف أهدروا فرصًا كالدكتور إبراهيم أحمد؟
الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم.. تاريخ من تحدي القسوة في الأهرام طلبا للعلم في مواجهة التعنت
أصر إبراهيم أحمد على إكمال رسالة الدكتورة في تخصص نادر وهو “اقتصاديات صناعة الصحافة” رغم عدم دعمه ماليا من مؤسسته
بعد العودة من فرنسا قدم إبراهيم العديد من المقترحات والحلول لمشكلات المؤسسة ولكن جميعها تم تجاهلها!
غياب الشفافية وحجب المعلومات كان أخطر ما واجه إبراهيم في تطوير مؤسسته.. القانون يلزمهم بالكشف عن كل التفاصيل وهو ما يتم تجاهله
الدكتور إبراهيم أحمد يمثل نموذجا لحالة إهدار الفرص الكامنة بين العنصر البشري في مؤسسة صحفية كـ”الأهرام”
رحم الله
الأستاذ عماد الفقي
زميلي في “الأهرام”
وغفر له ..
موجع رحيله على هذا النحو المؤلم الصادم.
الانتحار في حد ذاته موجع .
فما بالنا بالانتحار من مبنى “الأهرام” فجرا وعلى هذا النحو بالغ البشاعة .. والقسوة أيضا .
*
عندما نعود إلى كتابات وكتب زميلنا في ” الأهرام” الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم ونقارن بينها وبين الكثير من انتاج مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام ـ وبخاصة بعضه المشوب للأسف بنفاق الحاكم الفرد والشمولية والاستبداد والتماهي مع سلطة الدولة ـ سندرك صواب القرار الذي اتخذه عندما غادر المركز في عام 1984. وقد بدا وكأنه قد نجا بنفسه وطاقته وطموحه المعرفي والعلمي.
ولعله بهذه الخطوة كان يحاول القطع مع الأبوية البطركية التسلطية المشوهة بدورها لمديره الراحل الأستاذ “السيد يسين” رحمه الله. فعلها وانتقل من المركز بكل بريقه وعلاقاته المتشابكة مع السلطة والأجهزة ” السيادية ” وفي خدمتها، وتعاليه الطريف المثير للدهشة والنقد على عموم الصحفيين في المؤسسة والصحافة في مصر. وانتقل بكل هدوء محررا في مكتب “الأهرام” بمدينه الإسكندرية، ليخرج ببلوغ الستين على درجة ” مدير المكتب المناوب “.. أي نائب رئيس المكتب.
ومع هذا، استطاع ” إبراهيم أحمد ” أن يحقق ما عجز عنه غيره، وهم كثر. أنجز رسالة الدكتوراة من جامعة السربون/ باريس 1، وفي تخصص نادر “، هو اقتصاديات صناعة الصحافة المصرية. وأصبح رائدا في هذا العلم. وتستحق رحلة كفاحه للانتهاء من الرسالة ومناقشتها بين عامي 88 و 1995 في ظروف صعبة غير مواتيه أن يجرى توثيقها. وبما في ذلك كونه لم يتلق كغيره دعما ماليا من مؤسسة “الأهرام” لمساعدته على أعباء دراسة عليا، تهم بالضرورة “الأهرام” وإدارته، وبما يعينه على تكاليف الإقامة في فرنسا.
بل كان إبراهيم ملاحقا بمطالبات ملحاحة بالعودة للقاهرة ولمقر العمل و بمبالغ مالية باهظة نظير التأمينات ( حصته وحصة المؤسسة معا ). وهذا فيما كان أب “المؤسسة ” البطرك الأكبر يغدق على رحلات وإقامات في باريس لزملاء لم يأخذوا العلم والدراسة بنفس جديته. وربما كانت أزمة الدكتور إبراهيم الأخطر في هذه المرحلة ـ مع حرصه على عدم التصادم مع الثقافة الأبوية المستحدثة المشوهة ـ أنه رفض الاستجابة لاستدعاء إدارة “الأهرام” ـ مع تذكرة سفر ذهاب وإياب من أموالها العامة ـ لمغادرة باريس والعودة المبكرة للقاهرة خصيصا لانتخاب الرئيس / البطرك الأكبر نقيبا للصحفيين. ولقد حاول أن يشرح للإدارة عبثا أنه في مرحلة حساسة من إنجاز الرسالة، وكون المشرف الفرنسي لا يوافق .
تحدى زميلنا الدكتور إبراهيم القسوة في ” الأهرام”، ومعها ظروف حياته القاسية المتقشفة في باريس. كما تحدى عدم الشفافية في إتاحة المعلومات عن الاقتصاد والإدارة الصحفية في مصر وكذا مؤسسته الصحيفة، وكباحث له الحق في الوصول إلى المعلومات. وعاد برسالة في تخصص نادر تحتاجه المؤسسة والصحافة المصرية. ويلفت الإنتباه إلى حد الذهول أن الدكتور إبراهيم بهذا الإنجاز العلمي والتخصص لم يكن يوما في أي من تشكيلات الإدارة بالأهرام، ولا في الصحافة المصرية على أي نحو كان. لم يكن يوما رئيس مجلس إدارة، أو في عضوية هذه المجالس. ولا حتى عضوا بأي من الجمعيات العمومية المتعاقبة بـ”الأهرام”. وهذا على كثرة وغلبة المعينين غير المنتخبين. وأيضا .. وعلى كثرة “المستشارين” في تاريخ المؤسسة المعاصر لم يكن من بينهم يوما ما . ناهيك عن أن “الأهرام” لم يسع يوما لترشيحه إلى عضوية الهيئات المشرفة على أحوال الصحافة المصرية على مدى أكثر من ربع قرن ، ومنذ عودته بالدكتوراه في تخصص هو في صميم اقتصاديات الصحافة المصرية.
والحقيقة أن زميلنا لم يكن عنصرا خاملا هامدا . أبدا . فمنذ عودته إلى “الأهرام” ومصر بادر في غير مرة إلى التقدم بمقترحات وحلول لمشكلات في الاقتصاد والإدارة لقيادات المؤسسة . وهناك حلول طرحها بشأن نظام للحوافز الشهرية لم يتم الأخذ بها أو بجانب منها إلا متأخرا جدا بعد ثورة يناير 2011 . وهناك حلول أخرى لمواجهة منافسة النشرات والملاحق الإعلانية الدورية الأسبوعية أو نصف الأسبوعية المنافسة “للأهرام” على سوقه التقليدي في “الإعلانات المبوبة”كـ “الوسيط”. و ثمة أيضا مقترحات تفصيلية مدروسة ومكتوبه عن كيفيه رفع توزيع صحيفة “الأهرام” ومطبوعاته في المحافظات، وبشأن تنمية موراده و توزيع منتجاته وخدماته .. وغيرها الكثير . والمؤسف أن معظمها لم يلق العناية والدراسة والاهتمام، كصاحبها تماما.
ومن اللافت أن “الأهرام” الناشر للكتب والراعي للنصوص المترجمة لم يلتفت لرسالة الدكتور إبراهيم أحمد على أي نحو كان. والواضح لليوم أن القيادات المتعاقبة للمؤسسة والمشرفة على شئون صحافتنا ” القومية” ، والمفترض أن تأخذ بكل ما هو علم وخبرة في اقتصاد وإدارة الصحف، لم تمد يدا لترجمة الرسالة ونشرها. وربما لم يطلب من صاحبها أحد الإطلاع على ملخص لها.
بل للأسف لم ألمس ولا هو أي اهتمام حتى عندما نشرت من خلال صفحة “دنيا الثقافة” بعدد 16 أغسطس 2009 عرضا لكتابه الصادر بالعربية من دار نشر خاصة في القاهرة بعنوان ” اقتصاديات صناعة الصحافة في مصر”. وربما كنت أظن ومسئولة الصفحة الزميلة العزيزة الأستاذة سناء صليحة أننا نلفت أنظار ذوي الشأن لهذا الكتاب المهم الصادر حديثا، فيهتم أحد هنا أو هناك .
وقد جاء في هذا العرض ما نصه :
جاءت الحملة الفرنسية بالمطبعة إلى مصر قبل مايزيد على 210 أعوام. وعرفت مصر مبكرا صحافة الدولة أو صحافة الحاكم مع عهد محمد علي حيث تأسست الجريدة الرسمية ” الوقائع المصرية” في عام 1828. و لكن إنتاج الصحف لحقته تطورات هائلة على مدى العقود الماضية شملت تغيير وتنوع أشكال الملكية. وأصبحت الصحافة صناعة ترتبط بقوانين ونظريات علم الاقتصاد.
والجوانب المختلفة لصناعة الصحافة في مصر تناولها كتاب جديد للدكتور إبراهيم احمد إبراهيم. ويعد الأول من نوعه من حيث دراسة الصحافة المصرية كاقتصاد صناعي. علما بأن دراسات سابقة كانت قد اقتصرت على إدارة الصحف. والكتاب الجديد يحمل عنوان “اقتصاديات صناعة الصحافة “. ويستند إلى نظريات ومناهج ومعادلات علم الاقتصاد في تحليل ما توافر من بيانات وإحصاءات عن أحوال المؤسسات الصحفية وبخاصة القومية.
وفي ستة فصول يعالج الكتاب الجوانب المعنوية لإنتاج الصحف في مصر بما في ذلك الإطار التشريعي الحاكم لها، والمشكلات والتحديات الاقتصادية الراهنة والصفات الفريدة المميزة لهذه الصناعة وخصائص وتطور التركز الاقتصادي في صناعة الصحافة المصرية وتحديد أثمان الصحف ودور المجلس الأعلى للصحافة في هذا الخصوص.
ويجتهد المؤلف في تقديم إجابات عن كيفية بيع المادة التحريرية بأقل من تكلفتها وعن دور الإعلان والأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تقوم بها الدور الصحفية. ويناقش خصوصية سوق الصحف المصرية من حيث تركز التوزيع في القاهرة والإسكندرية بنسبة تفوق 65 في المائة وظاهرة الإقراء.
ويثير مثل هذا الكتاب مسألة غياب الشفافية في إدارة الصحف. و في حين يلزم القانون إدارات المؤسسات الصحفية بالإعلان سنويا عن ميزانياتها فإن هناك إحجاما عن تنفيذ القانون. وبالتالي تغييب المعلومات الخاصة عن اقتصاديات المؤسسات الصحفية عن الرأي العام والباحثين . والكتاب يشخص الوضع الاحتكاري أو شبه الاحتكاري للصحافة القومية، فيما ينفتح المشهد الآن على صحافة يومية خاصة ( صحف الشركات) إلى جانب الصحف الحزبية. كما يطرح من جديد السؤال حول مستقبل الصحيفة القومية في ظل توجه الخصخصة والأزمة الاقتصادية. ويتبنى للمستقبل تغيير نمط الملكية إلى شركات مساهمة تتوزع أسهمها بين العاملين و الجمهور والدولة. وبقدر ما أجاب الكتاب عن أسئلة عديدة في مجال جديد ـ هو حقل اقتصاديات صناعة الصحافة ـ إلا أنه لم يتعرض إلى خصائص و تداعيات الموجة الجديدة من الصحف الخاصة وتأثيراتها على مجمل أحوال صناعة الصحافة واقتصادياتها.)
*
وإلى هنا انتهى عرض الكتاب . وكأن الإنسان/الفرد يثبت أنه أحرص وأكثر جلدا وقوة وأسبق من المؤسسات، فقد عاد الدكتور إبراهيم أحمد ليطور خبرته البحثية وملاحظاته العملية فصدر له خلال عام 2020 من دار نشر بالإسكندرية كتاب “الاقتصاد الإداري لصناعة الصحافة والمؤسسات الإعلامية : أزمة ومستقبل الصحافة “. وهكذا يضيف الدكتور إبراهيم علوم الإدارة إلى الاقتصاد في فهم ووضع حلول للصحافة المصرية، يتقدمها وفي جوهرها “الأهرام”، وكما يتضح في صحفات كتابه البالغ عددها 576 صفحة . ومرة أخرى، لعل هناك من يقرأ ويهتم في الصحافة المصرية بصفة عامة، وفي “الأهرام” بصفة خاصة.
ويقدم الدكتور إبراهيم في كتابه الجديد تشخيصا لأوجه أزمة الصحافة المصرية من انهيار في التوزيع و المصداقية وتراكم للديون والأعباء وإهدار لطاقتها البشرية مع إهمال للكفاءات وبطالة مقنعة، و إعلاء الولاء للسلطة السياسية على الكفاءة الإدارية والاقتصادية والتحريرية ، الافتقاد إلى العقل الاستراتيجي المستقبلي في التخطيط للمؤسسات الصحفية القومية. ناهيك عن غياب الفهم العلمي لطبيعة الصناعة والإدارة في عالم الصحافة، بما فيه من خصائص متفردة واعتبارات ثقافية ومعنوية. ويطبق نظريات علم الاقتصاد العالمية ـ وهو بالأصل دارس لهذا العلم على يد العالم المصري الكبير أستاذه الدكتور محمد دويدار ـ على دورة الانتاج في الصحافة في جوانبها المتعددة، وعلى المستوى الماكرو ( الكبير واسع النطاق ) والميكرو ( الصغير والمحدد المتعين) .
ولا يخلو كتاب الدكتور إبراهيم على هذا النحو من تنبيه لافت ومتكرر ومرارا إلى انخفاض الروح المعنوية للعاملين في ” الأهرام”، وتأثيره على أزمته في المحتوى التحريري والشكل و مختلف صيغ المنتج الصحفي، وصولا إلى أزمات التوزيع والإعلانات، والتوسعات الممكنه الرشيدة اقتصاديا، وبينة التنظيم الإداري وهرميته غير المنتجه وغير العصرية.
ويطرح الدكتور إبراهيم ـ وإن عابه في نظري إهدار صفحات خارج صميم موضوعه مستعرضا باستفاضة القوانين والسياقات التاريخية ـ حلولا مهمة لإخراج “الأهرام” من محنته وأزمته. يطرح صيغة جديدة للملكية عبر شركة قابضة مساهمة، تضم داخلها عددا محدودا وواضح المهام من الشركات التابعة لها، وعبر أسهم تتوزع على ثلاث فئات : العاملين و الجمهور و الدولة . و يقترح إنشاء قناة تلفزيوينة “للأهرام”، وأيضا حلولا لاقتناص التوسعات والتحولات الحديثة في سوق الإعلانات سواء من خلال القنوات التلفزيونية أو الإنترنت أو رسائل المحمول القصيرة، ناهيك بالمبوبة التي اشتهر بها “الأهرام” تاريخيا.وكذا تنشيط الاشتراكات في خطوات عملية تستهدف جمهورا محددا . كما يطرح حلولا بشأن إخراجه من قوقعة المحلية التي انزلق اليها إلى آفاق الإقليمية، وذلك باقتراح مواقع إلكترونية ذات نطاقات جغرافية بلغات متعددة، و منها ماهو موجه إلى شمال أفريقيا و شرقها.. وهكذا . كما يقدم حلولا مدروسة أيضا لتنمية موارده من العملة الصعبة الأجنبية والاقتصاد في أعبائها بخفض الاعتماده على الورق المستورد، وذلك باقامة مصنع صغير لإعادة تدوير الورق الأسود المتخلف من الطباعة والتوزيع .
وهكذا لم يكتف الدكتور إبراهيم بتشريح أزمة “الأهرام” والصحافة القومية والمصرية بصفة عامة، أو بتخصيص فصل كامل لما أهدره الفساد في ” الأهرام ” من أموال مقدرات وإمكانات و فرص. ففي ختام الكتاب يشدد على أنه ” لابد أولا من رفع الروح المعنوية للعاملين بالمؤسسة وذلك بأشكال عدة على المستوى الفردي والجماعي، وبأساليب لا تكلف المؤسسة أي نفقات إضافية، ومنها مثلا تحسين العدالة في توزيع المرتبات والأجور والمكافآت والحوافز و الأرباح بدون إضافة أي أعباء على المؤسسة، ومنها حسن توديع الزملاء المحالين للمعاش”.
كما يطرح في هذا السياق هيكلا وظيفا جديدا يقوم على ” الإدارة بالوظائف” و ” تقوية العلاقات الشخصية أكثر من العلاقات الرسمية”و “الرضا الوظيفي”. وكذا مكافحة تفشى ” غلبة أهل الثقة وأنصاف الموهوبين سواء صحفيا أو إداريا (من يوالي السلطة) وليس أهل الكفاءة والخبرة” ، و ” التخطيط القائم على المدير الفرد تحيطه شلة من المقربين” و” تمييز العاملين بحسب قربهم أو بعدهم عن السلطة السياسية الحاكمة” و”بيئة العمل الطاردة للكفاءات والتضييق عليها في العمل” و” غلبة التعيين أو الاختبار على أسلوب الانتخاب” و”علاقات العمل من تحت المائدة ” ،و ” غياب الديموقراطية في الإدارة ” و”انتشار المنافسة غير الشريفة ( الضرب تحت الحزام) بتشجيع من الرئاسات”. كما شدد في ختام كتابه أيضا على أهمية الانتقال إلى الشفافية والإفصاح والنشر عند إعداد ميزانية “الأهرام” وفي متابعتها ومراقبتها.
ولعل الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم يمثل نموذجا لحالة إهدار الفرص الكامنة بين العنصر البشري في مؤسسة صحفية كـ”الأهرام”.. وهو مايطرح علينا ضرورة مواجهة المزيد من هكذا إهدار اليوم وغدا.
*
أخشى أن يتلاشى الاهتمام بحدث انتحار زميلنا الأستاذ ” عماد الفقي”، وينتهى بعد أيام أو أسابيع إلى لا شئ .. إلى النسيان. حقا.. جرأ الحدث العديد من الزميلات والزملاء على البوح عن بؤس أحوالهم الاقتصادية وعلاقات العمل وبيئتة غير الصحية غير السوية، وكذا البوح بشأن بؤس النشر، بل وانعدامه مع تغييب المهنية ليس في الأهرام وحدها. بل في عموم الصحافة المصرية التي يبدو أنها تعيش السنوات الأسوأ بعد انكسار ثورة يناير بحلول صيف 2013 وماتلاه. لكني أخشى من عودة ” للاشئ” وللنسيان، حتى نفاجأ مستقبلا وقريبا أننا أمام مأساة أكثر من “عماد” هنا وهناك.
