كارم يحيى يكتب: عن زميلنا “عماد الفقي” وتاريخ القسوة في “الأهرام” .. 7 – ملامح ووقائع من اغتراب العمل والاغتراب الصحفي!

كيف تطورت الأهرام من مؤسسة يديرها سليم تقلا بشعار “هي للمحرر وهو لها” إلى كل هذا التاريخ من القسوة؟

عملية تطور الأهرام حتى أصبحت أكبر مؤسسة في مصر جاء في سياق مجتمع تحت قبضة سلطة استبدادية توالت حكاما وحكومات وإدارات

سلطات “رئيس التحرير” شبه مطلقة وسط مجالس إدارات وتحرير “صورية وشكلية” وإخفاء كامل للوائح العمل

القسوة وصلت إلى أن أعضاء مجالس نقابة الصحفيين من “الأهرام” لم يكن لهم دورا لافتا في الدفاع عن حقوق الصحفيين بالمؤسسة جماعات أو فرادي

لماذا غابت صور نجيب محفوظ والحكيم ولويس عوض وإدريس عن البهو وجاءت صور رؤساء مجالس سابقين في إشارة لترسيخ كل ما هو سلطة؟

رحم الله
الأستاذ عماد الفقي
زميلي في “الأهرام”
وغفر له ..

موجع رحيله على هذا النحو المؤلم الصادم.
الانتحار في حد ذاته موجع .
فما بالنا بالانتحار من مبنى الأهرام فجرا وعلى هذا النحو بالغ البشاعة .. والقسوة أيضا .
*
المفكر “طه حسين” هو من أطلق على الأهرام “ديوان الحياة المعاصرة”. وقد أخذ مؤرخ الصحافة الراحل الدكتور “إبراهيم عبده” العبارة ليفتتح بها مؤلفه الصادر عام 1951 وفير الصفحات المعنون بـ” الأهرام تاريخ مصر في خمسة وسبعين سنة”. وفي هذا الكتاب ما يشير إلى الطابع العائلي ثم الإنساني لعلاقات العمل في جريدة لم يكن قد تحولت إلى مؤسسة يفوق عدد العاملين بها العشرة آلاف.
وعلى سبيل المثال فإن الدكتور “عبده” يتوقف أمام ما وصفه بالمحرر الأول ” بشارة” الشقيق الأصغر للمؤسس ” سليم تقلا”. ويتحدث عن دوره في تحويل “الأهرام” من أسبوعية إلى يومية، وبما يفيد بأنه إلى جانب أعمال التحرير الصحفي والترجمة كان يقوم بأعمال المحاسبة والإدارة و بناء شبكة للتوزيع والاشتراكات. وقد جاء في هذا السياق نقلا عن لسان “بشارة تقلا ” نفسه :” انطلقت اتنقل بين مصر والأرياف وأعرض بضاعتي بين أيدي الناس من كل طبقة. وكنت كمن أتاهم ببدعة عجيبة، فلم أرجع إلا وقد ضمنت للجريدة اليومية البقا ء. ولم أبال بالسهر والجوع والعطش والسفر والحر والبرد” ( ص 92). وللأسف فإن أيا من قيادات الأهرام المتعاقبة، التي تخصص لنفسها من أمواله وأموال الشعب السيارات الفارهة المكيفة وتتمتع سكرتاريتهم بإمتيازات تفوق الصحفيين المحررين و من بينها التنقل بسيارات خاصة، لم يفكر في إعادة طباعة كتاب “إبراهيم عبده” هذا ، أو تقديم برنامج تثقيف موجز للصحفي بالمؤسسة حال التحاقه وتعيينه بها عن تاريخ كفاح وجهود وتضحيات وإبداع مؤسسي “الأهرام”الأوائل .

ولعل قيادات الأمس القريب واليوم وجدوا في ذلك ما يفتح الأذهان على مقارنات مؤسفة مع أوضاعهم وامتيازاتهم. وهذا للمفارقة مع تحول الأهرام اعتبارا من عام 1960 من مشروع صحفي عائلي خاص إلى مؤسسة عامة يمثل فيها ملكية الشعب الاتحاد القومي فالاتحاد الاشتراكي فمجلس الشورى / الأعلى للصحافة ، وصولا إلى الهيئة الوطنية للصحافة.
ولست مع اصطناع تاريخ مثالي تمجيدي “للأهرام “، سواء بالنسبة لمحتواه المنشور على القراء أو لعلاقته بالمجتمع والسلطة منذ صدوره عام 1876 وحتى اليوم مرورا بموقفه من الثورة العرابية واحتلال الإنجليز لمصر، أو حتى بالنسبة لأساليب إدارته وعلاقات العمل به على مدى كل هذه السنوات. وبالطبع أتمنى أن نرى يوما كتابة تاريخ موضوعي بالايجابيات والسلبيات وبالمعلن والمحجوب معا . لكن في إطار هذا المقال الذي يسعى لطرح ملاحظات أو رؤوس أقلام عن “الاغتراب”
)Alienation(

في “الأهرام” سواء اغتراب العمل والصحفي إزاء ما ينتجه، أو اغتراب خطاب الصحيفة و المطبوعات المتعددة الصادرة من المؤسسة عن المجتمع والحقيقة والواقع والمهنية .
*
وإذا عدنا مرة أخرى إلى كتاب ” إبراهيم عبده” سنجد إشارة لما اسماه بتقاليد أرساها الراحل ” بشارة تقلا” في علاقته بالمحررين بعدما انفرد بإدارة “الأهرام” عام 1892 بعد وفاة شقيقه الأكبر ” سليم”. وجاء نصا :”أن تحدب الأهرام على محرريها حدب الأم على ولدها، حتى يشعر كل محرر أنه لها كما هي له. وفي ذلك شئ من الاطمئنان”( ص 94).
وبالطبع لا يتصور المرء الاحتفاظ بهكذا علاقات “حدب” مع تطور صحيفة عبر الزمان إلى مؤسسة كبيرة، وهي بحق المؤسسة الصحفية الأكبر في مصر بأعداد العاملين والصحفيين بها وبحجم أعمالها وعدد مطبوعاتها . لكن المعضلة هنا أن هذا النمو جرى في سياق مجتمع يحمل سمات التخلف وتحت قبضة سلطة استبدادية توالت حكاما وحكومات وإدارات. فلا “الأهرام” استطاعت تطوير علاقات عمل وإدارة تقوم على الموضوعية والحداثة، ولا هي احتفظت بالتقاليد والراوبط التقليدية المستمدة من علاقات التراحم و ” الحدب” ومايشبه الوشائج التي تجمع المعلم في طوائف الحرف بمن حوله وبصبيانه وأتباعه.
ولننظر حتى اليوم في سلطان ( الريس) وصلاحياته شبه المطلقة، وفي صورية وشكلية مجالس الإدارة وغياب مجالس تحرير وسياسات تحرير مكتوبة لليوم. ناهيك عن سرية لوائح المؤسسة على جموع العاملين بها . كما يمكننا أن ننظر إلى لاموضوعية التعيين بالمؤسسة والذي لا يخضع لليوم لمسابقات أو شروط معلنة. ومن الواضح أن ” الأهرام ” تخلت عن العلاقات الأبوية ( البطركية) الحميمة التي أشار إليها مؤرخ سنواته الأولى الدكتور ” إبراهيم عبده”. وربما الأدق القول بأن”الأهرام” تحكمه لليوم وبعد كل هذه العقود من الزمان خليط من اللامؤسسية و الأبوية ( البطركية) المستحدثة المشوهة، وحيث تنتعش مزاجية الروابط الشخصية والعائلية والوساطة والمحاباة ، مع تفشى قيم الطاعة والولاء على حساب المصارحة والصدق و الإنجاز وتقدير جدوى النقد من أجل التصحيح والتطوير والإبداع.
*
في القرن التاسع عشر اعتبر ” كارل ماركس ” أن تاريخ البشرية ليس فقط في الصراع الطبقي بل أيضا يتمثل في تزايد عزلة الإنسان. وترك تراثا مهما في تحليل اغتراب العمل كعلاقات إنتاج و بين العامل وما ينتجه. وهذا مع الانتقال من الإنتاج العائلي واليدوي و في ظل علاقات الإقطاع إلى الرأسمالية والإنتاج الصناعي والكبير والآلات التي تحركها الطاقة غير البشرية أو الحيوانية. وإذا حاولنا تطبيق بعض نتائج هذه الكتابات على اغتراب العمل في “الأهرام”، لأصبح بإمكاننا إثارة مجموعة ملاحظات، ومن بينها :
ـ العديد من الزملاء الصحفيين تعرضوا في سنوات عملهم الأولى لحجب نشر أسمائهم على ما ينشر لهم من مادة عملوا وتعبوا عليها. وفي الأغلب يجرى هذا الإنكار بحجة أنهم ليسوا بعد معينين مثبتين. و بالأصل وفي الأغلب يتأخر التعيين والتثبيت لسنوات وسنوات، وبخاصة مع من بلا واسطة. وثمة من حالفهم الحظ بالعمل في مواقع مميزة تمثل استثناء من السياق العام لحجب نشر الاسم، وكما كان حالي في منتصف الثمانينيات مع صحفة الحوار القومي التي رأسها المفكر الأستاذ “لطفي الخولي” رحمه الله.
لكن هناك ما هو أسوأ استمعت إلى وقائعه من العديد من الزملاء العاملين بالأقسام الإخبارية والتحقيقات وغيرها ، حيث جرت سرقة جهودهم وتعبهم بوضع اسماء رؤسائهم علي ما انتجوه، إذا حلا لبعض السادة الرؤساء هذا الخبر أو التقرير أو التحقيق، مع حذف اسماء المنتج الأصلي للمادة الصحفية. وأتمنى أن تكون هذه الظاهرة المجلبة مبكرا لاغتراب العمل قد توقفت. وأرفق هنا صورة مذكرة أوبالأدق مشروع مذكرة من صحيفة ” الأهرام المسائي” في عقد التسعينيات تشكو من أن رئيس التحرير حينها كان يوقع يوما بيوم بإجازة نشر اسماء المحررين على موادهم حتى ولو كانوا معينين. وبالطبع هذا لون من التحكم المزاجي الفردي يستلب الحقوق المعنوية للصحفي منتج المادة ويعتدي عليها.
ـ في ظل غياب مدونة أسلوب للكتابة “للأهرام” ومطبوعاته المتعددة إلى اليوم، يتمتع حراس البوابات من رؤساء أقسام وصفحات و أعضاء ديسك مركزي وغيرهم بسلطات واسعة وعبر ممارسات قد تكون غير موضوعية أو مفهومة أو محل استئذان مسبق في إدخال تغييرات على المادة المقدمة للنشر . وكثيرا ما يفاجأ الصحفيون المحترفون المحترمون المخلصون للمهنية بإنتاجهم وقد جرى نشره على نحو لا يحترم القارئ ويسئ لهم.
ـ ويرتبط بالأمرالسابق هو أن التصعيد إلى المناصب الأعلى في هيكل العمل التحريري لايخضع كثيرا بدوره إلى معايير موضوعية تعلى من قيم العمل والكفاءة. وهنا يشوب التصعيد ـ إلا لمن رحم ربي وكان مستحقا بالفعل ـ أولوية العلاقة مع السلطة وأصحابها داخل المؤسسة وخارجها . وهو مايمكن عناصر أضعف مهنيا وأقل ثقافة وإطلاعا ومتابعة وخبرة عمل من رقاب ومصائر المنتج الصحفي لزملائهم. ويضاف إلى هذا غياب تقاليد مرعية للاعتذار والتصحيح على صفحات الجريدة ومطبوعات “الأهرام” المتعددة مع الافتقاد لآليات وأخلاقيات وفرص التعامل بجدية مع الشكاوى المقدمة بهذا الشأن. وللأسف فهناك بلدان عربية كتونس تاريخها في الصحافة أحدث من مصر قامت في العقود الأخيرة بتطوير آليات داخل مؤسساتها و نقاباتها لحماية انتاج الصحفيين من التلاعب والعدوان بالبتر والتشويه ، وذلك إنفاذا لمواثيق ومعايير دولية أصبحت راسخة تحمى حقوق الملكية الفكرية وتراعي شرط الضمير. وبالتالي تعمل على الحد من اغتراب المنتج الصحفي والإعلامي عن صاحبه.
ـ تحدثت في مقال سابق ضمن هذه السلسلة عن تاريخ غير مشرف يحفظه أرشيف صفحات “الأهرام” في طعن الزملاء للزملاء في الظهر وعلى صفحات الجريدة إذا تعرضوا لأزمات مع السلطة سواء في الدولة أو المؤسسة. وهو للأسف سلوك مشين يتكرر دون اعتذار أو مساءلة أو عقاب وكأنه ” المباح ” في العلاقات بين الصحفيين والكتاب. وبالقطع فإن في هذا عامل إضافي للشعور باغتراب العمل، وخصوصا إذا ما تبين أن هؤلاء الزملاء الممارسين “للطعن في الظهر ” المنشور على صحفات “الأهرام” جرى ويجري ضد زميل لا يملك الرد والدفاع عنه نفسه، و سواء أكان في الحبس أو الحصار أو المنع من النشر. ومن اللافت أن يجرى تصعيد أمثال هؤلاء ” الطاعنين في الظهر” سريعا إلى أعلى في بنية السلطة بالصحيفة والمؤسسة. وكأن هذا الصعود غير الأخلاقي وغير المهني بمثابة مكافأة ” لأعمالهم الجليلة “تلك (!). ويحضر في الأذهان هنا العديد من النماذج وبالوقائع المشينة التي يحفظها أرشيف “الأهرام” المنشور.
ـ غياب تقاليد للنقاش والحوار جماعي حول عملية إنتاج المادة الصحفية سواء على مستوى الأقسام والصحفات أو الجريدة أو المطبوعة بأسرها أو الموقع الإلكتروني بأسره. ويشمل هذا بالطبع القرارات الإدارية التي تؤثر على عمل وحياة وحقوق الصحفيين والعاملين عموما. فإلى جانب ميراث السرية التي تعززه السلطة الفردية شبه المطلقة “للريس “، لم تعرف جدران مؤسسة “الأهرام” حتى اليوم وفي الأغلب الأعم إلا تعليق منشورات في اتجاه واحد من أعلى ( الريس / الإدارة ) إلى أسفل ( المحررين / العاملين). و هذا دون إتاحة أي مساحة للعلانية والنشر داخل جدران المؤسسة في الاتجاه المعاكس من أسفل إلى أعلى.
وربما كان الاستثناء الذي يؤكد القاعدة هو تلك الأيام المعدودة مع تغيير رئيسي مجلس إدارة وتحرير “الأهرام” بعد ثورة يناير وتحديدا في أول إبريل 2011. وأتذكر أنني استأذنت وتمكنت من تعليق نداء لعقد اجتماع لمناقشة وضع أول سياسة تحرير مكتوبة “للأهرام” اليومي. وقد تم الاجتماع، إلا انه اتخذ مسارا آخر. ولم تتم وضع سياسة تحرير لليوم على ما أعلم. ( يمكن الاطلاع على التفاصيل في كتابي تمرد في الثكنة : عن الصحافة المصرية وثورة 25 يناير، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة، عام 2012 ، من ص 153 إلى ص 157).
ولعل الثورة الإلكترونية الرقمية قد فتحت نافذة في جدار غياب النقاش والحوار الجماعي داخل “الأهرام” ، وذلك بعدما ظهرت بعد ثورة يناير صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) تجمع أعدادا من العاملين والصحفيين تحت اسم ” الأهرام” بعبارات وصيغ مختلفة. لكن يبدو أن فاعلية هذه النافذة تراجعت مع أجواء القمع وتعميق اختلال الموازين بين السلطة والمواطن التي عادت إلى المجتمع بأسره وكذا للمؤسسة، وبخاصة بعد صيف 2013.
ـ يعزز الشعور بالاغتراب في علاقات العمل وداخل المؤسسة غياب تنظيم نقابي لصحفيي “الأهرام”.وهذا علاوة على ضعف التنظيم النقابي لجموع العاملين وتبعيته للإدارة و”للريس”، وابتعاده عن ممارسة أدوار مؤثرة في تحسين علاقات العمل أو التدخل لرفع مظلمة عن صحفي أو غيره من العاملين ، أو ضمان الحصول على حقوق جماعية للصحفيين أو جموع العاملين. وناهيك عن ذلك فإن أعضاء مجالس نقابة الصحفيين من ” الأهرام” لم يكن لهم ـ في الأغلب الأعم ـ دور لافت في الدفاع عن حقوق الصحفيين بالمؤسسة جماعات أو فرادي. وهذا بعدما ترسخ بالممارسة وبتقاليد ثقافة سلبية مادون ” النقابية” والحداثة أنهم تابعون بالأصل لإدارة الأهرام و” الريس”،وأن أقصى ما يستطيعونه هو التوسل في طلب الرحمة أو الشفقة بالضحايا المنتهك حقوقهم .
ـ واللافت أيضا أن “الأهرام” تلك المؤسسة الكبرى العريقة بين صحافة مصر والشرق الأوسط لايوجد بها لليوم قسم أو إدارة ” للموارد بشرية” ( إتش .آر) بحق وحدثة، وتعمل بمفاهيمها وأساليبها المتطورة. فلا سياسات واضحة لتوظيف وتنمية وتدريب العاملين بما في ذلك الصحفيون. ولا توصيف وظيفي يقوم على تحديد المهام والمهارات و قياس الإنجاز ولا ربط لهذا التوظيف الغائب بالأجور والحوافز المالية.
ويبدو أن رؤساء مجالس الإدارة المتعاقبون، الذين توالوا بعد فترة الأستاذ إبراهيم نافع المديدة ( 1981 : 2004) بما تحمله من جمود وتكلس، قد أبقوا على ” شئون العاملين” بطريقة عملها التي لاتقترب في الأغلب من الأمور الإنسانية والاجتماعية والترفيهية خارج معاملات الإدارة مع العاملين والصحفيين.وهي إدارة ” شئون العاملين” لاتعني كثيرا بتحسين بيئة العمل وتطويره وتنميته وبالتدريب المستمر وغيرها من المهام الحديثة لإدارة موارد بشرية. وعندما راجعت هذه الإدارة في عام 2020 وبعد بلوغ الستين من أجل استبدال بياناتي في جواز سفر جديد من “صحفي بالأهرام” إلى ” صحفي ” عجبت من مزيد التدهور في معاملة الإدارة للصحفيين والعاملين . فالصحفي أو غيره من العاملين ليس مضطرا فقط لإنجاز معاملته وقوفا بين ممرات ضيقة توحي بالاختناق التأزم تعج بالموظفين. بل إنه لو فكر في الانتظار جلوسا، فعليه الخروج من حيز/ فضاء الإدارة حيث كان هناك مايشبه الصالون الصغير من أريكتين أمام غرفة مدير شئون العاملين ليجلس إلى جانب الباب الخارجي في الممر أو الطرقة فوق واحد من ثلاثة مقاعد ـ وفقط ـ مهترئه بائسة. وهذا إن وجد له مكانا للجلوس. وبالطبع فإن حال مكاتب وأجنحة ” الريس”وقيادات المؤسسة على خلاف ذلك تماما في الفخامة والأبهة والرحابة. وعلى أي حال تلك مسألة أخرى تتعلق بعمارة دور الصحف وانعكاس التراتبية وتوحش السلطة عليها.
ـ لا يعرف العاملون بـ”الأهرام” بمن فيهم الصحفيون تنظيم مناسبات للبهجة الجماعية وتعزير أواصر الود بينهم. فلا احتفالات دورية تجمع بين من بلغوا الستين وبين الأعضاء الجدد في المؤسسة، ولا حتى احتفال سنوي في عيد ميلاد “الأهرام” يجمع العاملين وجموع الصحفيين. ومن أسف أن تكون مناسبة “البهجة الجماعية” النادرة على مدى العقود الأربع الأخيرة في تاريخ المؤسسة هو هذا الاحتفال الذي كان يجرى “بعيد ميلاد الريس” رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير الأسبق المرحوم الأستاذ “إبراهيم النافع”، و قبل مغادرته مناصبه صيف 2004. والطريف أن هذا الاحتفال السنوي كان يجرى وكأنه بمثابة عيد ميلاد “للأهرام”.وهذا في تأكيد للتماهي العجيب بين “الريس” و المؤسسة ولإعادة انتاج أبوية ( بطركية) مستحدثة مشوهة. وهذا خصوصا وأن هذا الاحتفال كان مناسبة لتقييم الولاءات الشخصية تجاه ” الريس” ولتفضيلاته هو المزاجية نحو معاونيه. وعلى أي حال فقد انتقدت علنا هذا الاحتفال وعلى هذا النحو، وذلك في ندوة بنقابة الصحفيين خلال رئاسة الأستاذ “نافع” للمؤسسة حوالي عام 2003 . وأشرت تحديدا إلى بؤس وخطورة تحويل عيد ميلاد شخص هو ” الريس” عيدا “للأهرام” بأسره، وما يشهده من مبالغات مثل تنظيم سحب على جوائز باهظة الثمن .
ـ على مايبدو، لم تقدم إدارة “الأهرام ” على القيام بأي مبادرة أو مشروع لخدمة البيئة والسكان وتجاه الفضاء العام المحيط بمبناه الرئيسي بشارع الجلاء بوسط القاهرة، وحتى خلال سنوات وفرة المكاسب من الإعلانات والتوزيع وغيرها. وبالطبع من الأمور الطيبة والجيدة تنظيم معارض فنية من حين لآخر في بهو مبناه الرئيسي. لكن يظل هذا نشاطا موجها للنخبة ولعدد محدود من زواره والمدعوين. وأظن أن إدارة العلاقات العامة بالمؤسسة تظل في حاجة لتفكير مختلف خلاق، وإن كان في تاريخ هذه الإدارة ـ كما سمعت من قيادات سابقة لها ـ ما يحتاج إلى المراجعة و النقد، وبخاصة عندما يجرى تجنيد طاقاتها ومواردها في خدمات ترفهية مكلفة من أجل قيادات المؤسسة. ولن أزيد هنا.

*
بعد هزيمة مرشح السلطة داخل “الأهرام” وخارجه المرحوم الأستاذ ” صلاح منتصر” في انتخابات نقيب الصحفيين يوليو 2003 وأيضا مع تصويت نحو 300 صحفي من المؤسسة لمنافسه الأستاذ ” جلال عارف”، كان لافتا إغلاق كافيتريا الدور الرابع المواجهة لصالة التحرير. ثم إعادة فتحها بعد “تجديدات” أسفرت عن رفع المقاعد منها واستبدالها لفترة بطاولات دائرية صغيرة مرتفعة. وبدا للعالمين بذهنية قيادة مؤسسة، ظلت تزعم إلى حينها بالسيطرة على النقابة وانتخاباتها، وكأن هذا التغيير في المكان و العمارة الداخلية بمثابة عقاب جماعي ورد فعل على القليل من المناقشات المفتوحة في كافيتريا الرابع أثناء هذه الانتخابات وحولها.
والحقيقة كي ندرك سطوة السلطوية الشمولية وإدعاء الإجماع مع الممارسات غير ا لديمقراطية غير الحداثية للسلطة في المؤسسة تجاه الشأن النقابي وثقافة هيمنة الإدارة على النقابة ، علينا هنا أن نتذكر أو نذكر ولو بواقعة واحدة. فعندما عزم الراحل الأستاذ “إبراهيم نافع” على الترشح لمرة ثالثة على التوالي لموقع نقيب الصحفيين حينها وبالمخالفة للقانون وقبل أن يمنعه حكم من القضاء الإداري، نظمت له إدارة ” الأهرام ” لقاءا مع صحفيي المؤسسة بقاعة “هيكل” بالمبنى القديم. وبالطبع لم يجرؤ صوت واحد أن يرتفع ولو بالنصح دفاعا عن القانون، ناهيك بالأصل عن عورة تضارب المصالح في الجمع بين منصبي رئيس مجلس إدارة وتمثيل الصحفيين بالأصل المسكوت عنها. وفي لحظة ما بدا أن “الحقيقة ” المحكوم عليها بالصمت والموت والمدفونة تحت كلمات النفاق ” للريس/ النقيب” ستطل برأسها في القاعة . وقف أكثر شعراء وأدباء “الأهرام” شهرة حينها من موقعه بالصف الأول. وتحدث فطلب من الأستاذ “إبراهيم” ألا يرشح نفسه. وساد صمت وترقب. سرعان ما كسره الكاتب والصحفي والشاعر “الكبير” بعبارة :” إحنا نعمل وفد ونروح نرشح سيادتك”. وهكذا انقلب الصمت الى تصفيق حاد إلا من رحم ربي. وعندما انفض الاجتماع، أصبحت جملة “الكبير” لـ “الريس” مثار تندر في الخفاء، وبأصوات خافتة داخل كافيتريا الرابع وعلى السلالم الخلفية.
وإلى جانب ما شهدت كافيتريا الرابع من تغييرات ملحوظة على نحو ما أشرنا بين عامي 3 و 2004، ثمة شواهد عديدة على تطور ” المراقبة والمعاقبة” وفق نظرية وكتاب “ميشيل فوكو”. وثمة تقاليد تم توارثها في الوشاية والإيقاع بالزملاء عند ” الريس”. وبلغت في السنوات الأخيرة حد استدراج الزملاء والتسجيل لهم، وذلك مع توحش الطابع البوليسي القمعي لسلطة الدولة في مصر. ومنذ أكثر من عقدين انتشرت بشكل مبالغ فيه ولافت كاميرات المراقبة في مختلف أنحاء المؤسسة،. ناهيك عن صالة تحرير الرابع والتي تعد في ذاتها فضاء مكشوفا للمراقبة. وهذه الكاميرات ترتبط بنظام ينتعى إلى غرفة مزودة بشاشات عرض يشرف عليها أمن المؤسسة. وقد أصبح من التقاليد الراسخة أن يرأسه لواء شرطة سابق . ويتردد أنه من ضباط أمن الدولة في الأغلب، أو على صلة حية بالجهاز.
وتعتمد ” الأهرام ” منذ عقود نظاما لمراقبة الحضور والانصراف للصحفيين على نحو لا يناسب طبيعة المهنة. وهو نظام يتطلب تسجيل الحضور والانصراف ( أي مرتين لا مرة واحدة). وبدروه يخضع للاستثناء ، وتمييز عدد من الكتاب والصحفيين من أصحاب المواقع القيادية أو المقربين من السلطة داخل المؤسسة وخارجها. ويعد التراجع عن هذا الاستثناء بمثابة مؤشر على الانتقال إلى وضعية ” عدم الرضا ” وبمثابة عقاب . واللافت أن السنوات اللاحقة على ثورة يناير ـ وتحديدا بعد صيف 2013 ـ حملت تطورات على نظام المراقبة هذا. و من موظف ـ قد تربطه علاقات مباشرة و إنسانية مع هذا الصحفي أو ذاك ـ إلى ماكينات إلكترونية مثبته إلى الحوائط تحفظ بصمات الأصابع و ملامح الوجوه. كما أضيف لها في التوقيت ذاته بوابات عند الاستقبال تفتح ببطاقات ممغنطة .إلا أن آلية المراقبة الأخيرة تلك لم يستمر العمل بها. وربما كانت كثيرة الأعطال على الرغم مما تكلفته من ميزانية مؤسسة مدينة منهكة.
ويستقبل بهو مبنى “الأهرام” الرئيسي القادمين بصور لرؤساء مجالس إدارته وتحريره المتعاقبين. لكن في هذا ما يترسخ الانطباع بإعلاء كل ماهو سلطة في ماضي وحاضر الجريدة/ المؤسسة الصحفية عندما يسأل المرء نفسه: ولماذا لا تكون هنا أيضا وفي الاستقبال صور “نجيب محفوظ” و” توفيق الحكيم”و” لويس عوض” ” يوسف إدريس” و”زكي نجيب محفوظ” وغيرهم من قامات الفكر والأدب بمصر الذين مروا بتاريخ ” الأهرام ” ولو في لوحة فنية مجمعة؟. وأليسوا هم الأولى والأحق بتصدر عمارة مبناه الرئيسي الداخلية؟.

*
أخشى أن يتلاشى الاهتمام بحدث انتحار زميلنا الأستاذ ” عماد الفقي”، وينتهى بعد أيام أو أسابيع إلى لا شئ .. إلى النسيان. حقا.. جرأ الحدث العديد من الزميلات والزملاء على البوح عن بؤس أحوالهم الاقتصادية وعلاقات العمل وبيئتة غير الصحية غير السوية، وكذا البوح بشأن بؤس النشر ، بل وانعدامه مع تغييب المهنية ليس في الأهرام وحدها . بل في عموم الصحافة المصرية التي يبدو أنها تعيش السنوات الأسوأ بعد انكسار ثورة يناير بحلول صيف 2013 وماتلاه. لكني أخشى من عودة ” للاشئ” وللنسيان، حتى نفاجأ مستقبلا وقريبا أننا أمام مأساة أكثر من “عماد” هنا وهناك