كارت العقوبات| القرار الأمريكي ضد إيران يدخل حيذ التنفيذ.. وأوروبا والمجلس الدولي يبطلان خطوة واشنطن.. وطهران تعول على بايدن
قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران عادت سارية، وإن حظر الأسلحة التقليدية المفروض عليها لن ينتهي أجله في منتصف أكتوبر.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران ”دخلت مجددا حيز التنفيذ“، محذرا من ”عواقب“ في حال فشلت الدول الأعضاء في المنظمة الأممية بتنفيذ هذه العقوبات.
ويأتي تصريح بومبيو على الرغم من عزلة بلاده على هذا الصعيد، إذ إن قوى أخرى رئيسة بينها دول أوروبية حليفة لواشنطن تؤكد عكس ذلك؛ عدم إعادة فرض العقوبات وأن لا أثر قانونيا للإجراء الأمريكي.
وأضاف بومبيو ”إذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في القيام بواجباتها بتنفيذ هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الداخلية لفرض عواقب على هذه الإخفاقات وضمان ألّا تجني إيران مكاسب حظر الأمم المتحدة لهذا التحرك“.
لكن 13 عضوا من أصل 15 في مجلس الأمن الدولي، قالوا إن خطوة واشنطن هذه باطلة، ويقول دبلوماسيون إن قلة فقط من الدول ستعيد فرض تلك العقوبات التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي مع إيران عام 2015.
واستعرضت وكالة “رويترز” الأمريكية نظرة على الأحداث التي أدت إلى هذه المواجهة بين واشنطن وطهران، والآثار المترتبة على الصراع في المستقبل القريب.
وفرض مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على إيران عام 2007. ومن المقرر أن ينقضي أجل هذا الحظر في 18 أكتوبر بموجب الاتفاق النووي.
وفي عام 2018، انسحب ترامب من الاتفاق النووي، واصفا إياه بأنه “أسوأ اتفاق على الإطلاق”. وأخفقت الولايات المتحدة الشهر الماضي في محاولة تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران في مجلس الأمن.
وقالت الأطراف التي ظلت مشاركة في الاتفاق النووي إنها ملتزمة بالحفاظ عليه، وقالت إيران إن الاتفاق سيظل ساريا، رغم الخطوة الأمريكية في الأمم المتحدة، وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة إن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة سيستمر لما بعد 20 سبتمبر.
وكتب مبعوثو الأطراف الأوروبية الثلاثة في خطاب للمجلس: “عملنا بلا كلل من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي وما زلنا ملتزمين بذلك”.
ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة أن تلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق أسلحة نووية.
وستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية، واستئناف فرض عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.
وقدمت الولايات المتحدة الشهر الماضي شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي ، ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فرضت واشنطن عقوبات قوية من جانب واحد في محاولة لإرغام إيران على العودة للتفاوض على اتفاق نووي جديد، وردا على ذلك خرقت إيران قيودا أساسية فرضها الاتفاق، بما شمل مخزونها من اليورانيوم المخصب.
وتقول الولايات المتحدة إنه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 2015 الذي يدرج الاتفاق النووي في منظومته، فقد فعلت بذلك عملية تدوم 30 يوما لإعادة فرض كل العقوبات من الأمم المتحدة على إيران، بينما ترى واشنطن أنه برغم انسحابها من الاتفاق النووي فإن القرار لا يزال يعتبرها دولة مشاركة فيه.
وكان على مجلس الأمن التصويت في غضون 30 يوما على قرار لاستمرار تخفيف العقوبات المفروضة على إيران. وما لم يتم اعتماد مثل هذا القرار بحلول الموعد النهائي، فستجري إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة التي كانت سارية قبل الاتفاق النووي لعام 2015 تلقائيا. ولم يتم طرح مثل هذا القرار للتصويت.
وفي الشهر الماضي، قالت إندونيسيا، التي كانت ترأس مجلس الأمن الدولي لشهر أغسطس، إنها “ليست في موضع يسمح لها باتخاذ المزيد من الإجراءات” فيما يتعلق بمحاولة الولايات المتحدة تفعيل عودة كل عقوبات المنظمة الدولية على إيران، لأن الأمر لا يحظى بإجماع داخل المجلس.
وتقول 13 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن الدولي إنها تعارض تحركات واشنطن، إذ تعتبرها باطلة، بالنظر إلى أنها تستخدم فيها عملية من داخل الاتفاق النووي الذي لم تعد هي طرفا فيه.
وقالت مصادر لـ”رويترز” إن ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران من الأمم المتحدة، في محاولة لتعزيز إصرار أمريكا على أن الإجراء أصبح ممددا إلى أجل غير مسمى، لما بعد 18 أكتوبر.
وقال 3 مسؤولين إيرانيين إن القيادة في بلادهم عازمة على إبقاء التزامها بالاتفاق النووي على أمل أن فوز منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية قد ينقذ الاتفاق، حيث قال بايدن، الذي كان نائبا لأوباما وقت التفاوض على الاتفاق النووي، إنه سيعيد بلاده طرفا فيه إذا عادت إيران أولا للالتزام بكل بنوده.
