قوى “الحرية والتغيير” تعلن عن اجتماع في إثيوبيا غدا بشأن الأزمة السودانية وإنهاء الحرب
وكالات
قالت “قوى الحرية والتغيير” السودانية إنه سيتم عقد اجتماع للقوى المدنية الموقعة على “الاتفاق الإطاري”، في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، غدا الاثنين، “لبحث سبل وقف الحرب في السودان”.
وأوضح المتحدث باسم “قوى الحرية والتغيير”، جعفر حسن عثمان، في تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية، أن “قيادات القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري ستعقد اجتماعا في أديس أبابا، الاثنين المقبل، لمناقشة الوضع الإنساني وسبل وقف الحرب في السودان”.
وأضاف أن “الاجتماع سيناقش أجندة سياسية لتطوير رؤية لإنهاء الحرب وعودة المسار المدني الديمقراطي للبلاد”.
وكانت “قوى الحرية والتغيير” السودانية قد دعت، الشهر الماضي، إلى “تشكيل جبهة مدنية موحدة من أجل إيقاف النزاع المستمر في السودان، منذ أبريل الماضي”.
وأعلنت “الحرية والتغيير”، في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك”(أنشطة شركة “ميتا”، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إجازتها خلال اجتماع لقياداتها عقد في القاهرة، لـ”الرؤية السياسية لإنهاء الحروب، وتأسيس الدولة السودانية الجديدة”، مشددةً على ضرورة “إطلاق عملية سياسية تؤدي لوقف الحرب فورًا، والاستجابة الفاعلة لحل الكارثة الإنسانية التي نتجت عن الحرب”.
وحثت “قوى الحرية والتغيير” الجيش السوداني على إقناع الدعم السريع بتسليم أسلحته الثقيلة، مطالبة بأن تشهد العملية السياسية مشاركة واسعة للقوى المدنية السودانية الداعمة لوقف الحرب والانتقال المدني الديمقراطي بصورة شاملة، بحسب البيان.
وتتواصل، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردا ضد الدولة.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية، في السادس من الشهر ذاته، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
