قلاش منتقدا إعلان ضياء رشوان حل أزمة الصحفيين ووزير الآثار: دور النقابة حفظ كرامة أعضائها وليس توفيق راسين في الحلال

محمود هاشم

انتقد نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وزير الآثار والسياحة خالد العناني، على خلفية الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بعد ما اتهمه صحفيون بالتعدي عليهم بألفاظ لا تليق، خلال مؤتمر الإعلان عن كشف أثري في منطقة سقارة، السبت الماضي.

وقال قلاش، عبر حسابه على “فيسبوك”: “هل يحتاج وزير الآثار إلى ترميم مصطلحاته حتي يستقيم فهمه لدور الصحافة، وحتى يدرك أن ما تصوره من اهانة للصحفيين أمام جمع من السفراء والإعلاميين الأجانب قد أصاب كرامته هو وكرامة بلده”.

وتساءل نقيب الصحفيين السابق موجها حديثه للوزير: “هل أخبره أحد أن هؤلاء الأجانب تقاس عندهم الحضارة ولمدنية بمدي حرية الصحافة والتعبير”.

كما انتقد ترحيب نقيب الصحفيين ضياء رشوان ببيان الوزير بشأن الأزمة، والاتفاق معه على تنظيم لقاء مشترك خلال أسبوع لتوثيق تعاون مندوبي الصحافة بالوزارة، من دون التطرق إلى خطوات النقابة لحفظ حقوق أعضائها.

وتابع: ” دور نقابة الصحفيين ليس توفيق رأسين في الحلال، بل الحفاظ علي كرامة الصحفيين والتحقيق في الوقائع التي تضمنتها مذكرتهم ضد هذا الوزير بإهانتهم واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها”.

واستدرك: “قبل ذلك سيكون الجلوس مع هذا الوزير في اجتماع تبويس اللحي إهدار مجدد للكرامة لكن هذه المرة سيكون بتوقيع النقابة”.

كان الصحفيون المُكلفون بتغطية أعمال وزارة السياحة والآثار طالبوا، في بيان، باعتذار الوزير وإقالته مستشارته الإعلامية نيفين العارف، على خلفية الأزمة.

وتقدم الصحفيون، أمس الأول، بمُذكرة إلى النقيب ضياء رشوان ومجلس النقابة طالبوا خلالها باتخاذ موقف جاد إزاء ما تعرضوا له من إهانات من وزير السياحة والآثار ومستشارته الإعلامية خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الكشف الأثري بسقارة والذي انعقد مؤخرًا.. وقالوا إنهم فوجئوا خلال المؤتمر بعدم وجود أماكن مخصصة لهم، وحينما استفسروا  عن كيفية ممارسة مهام عملهم، تم إخبارهم من قبل نيفين العارف المستشار الإعلامي لوزير السياحة بأن المكان المحدد لهم خلف كاميرات القنوات الفضائية ووكالات الأنباء العالمية.

وأضاف الصحفيون، في مذكرتهم، أن “الوزير جاء إلى حيث يقف الصحفيين خارج خيمة المؤتمر الصحفي متجهما ومنفعلا بشدة مرددا كلمات وعبارات تحمل إهانة شديدة، ولا تليق بمسؤول سياسي وممثل للدولة المصرية في ملف السياحة والآثار، لا سيما في حضور وكالات أنباء محلية وعالمية وصحفيين دوليين وضيوف للمؤتمر من خارج وداخل مصر”.

وأوضحت المذكرة “قال لنا الوزير بحدة وانفعال (أنا صارف عليكم مليون إلا ربع علشان أجيبكم هنا، أنتوا جايين تشتغلوا ولا تقعدوا، هو ده أسلوبنا وهي دي طريقتنا، واللي مش عاجبه مشوفش وشه تاني)، ثم توجه بحديثه إلى مستشارته الاعلامية، مؤكدا عليها عدم دعوة الصحفيين مرة أخرى، مكررا نفس العبارات السابقة عدة مرات، وعندما اعترضنا على ما قاله لما يحمله من إهانة مباشرة، رد الوزير بقوله (اللي مش عاجبه مشوفش وشه تاني، أنا وزير بقالي ٥ سنين، وفاهم كل حاجة، مش هتعرفوني شغلي)”.

وذكر البيان الصادر عن الصحفيين، اليوم، أن ما تعرض له الزملاء في ملف السياحة والآثار يوم السبت الماضي، من محاولة التعريض بسمعتهم ونزاهتهم من قِبل خالد العناني وزير السياحة والآثار، أمر يستوجب الوقوف والتصدي له بحسم وقوة ليعرف قدر وقيمة الصحافة المصرية التي لا يحترمها ولا يقدّرها ولا يريد أن تحضر له في فعاليات وزارته.

وتابع البيان “حينما يدّعي وزير ومسؤول سياسي في محفل يفترض به أنه (دولي)، يدّعي أنه أنفق على الصحفيين سبعمائة وخمسون ألف جنيه، بقوله: (أنا صارف عليكم مليون إلا ربع علشان أجيبكم)، إنه قول يستوجب التوقف أمامه للسؤال والمحاسبة، فيما أنفقت هذه الأموال؟! .

واستكمل الصحفيون في بيانهم “وللعلم، فإن الصحفيين لم يكن لهم مقاعد بالأساس يجلسون عليها، وكل ما كلفوه للوزارة هو الأتوبيس، وسيلة الانتقال من أمام مبنى وزارة الآثار بالزمالك إلى موقع الكشف الأثري بسقارة، وهو أمر يُعرّض بسمعة صحفيين السياحة والآثار، ويشكك في نزاهتهم وعفة أيديهم أمام من يستمع لهذه الكلمات غير المسؤولة، علما بأن الصحفيين عادوا من موقع الكشف سيرا على الأقدام بسبب رفض الوزارة إعادتهم بالاتوبيس المخصص لهم حينما رفضوا لقاء الوزير بعد تعرضهم للإهانة.. هذه واحدة”.

وأردف البيان “الأمر الثاني، حينما أبدى الصحفيين اعتراضهم على أسلوب وزير السياحة والآثار المهين، حينما قال خارج خيمة المؤتمر الصحفي وهو في حالة من الانفعال والغضب الذي لا يليق بمسؤول يتعامل مع دبلوماسيين من مختلف أنحاء العالم: (أنتوا جايين تشتغلوا ولا تقعدوا، هو ده أسلوبنا وهي دي طريقتنا، واللي مش عاجبه مشوفش وشه تاني)، متوجها بعدها بحديثه إلى مستشارته الإعلامية نيفين العارف عضو نقابة الصحفيين والصحفية بمؤسسة الأهرام، ليؤكد عليها عدم دعوة الصحفيين المصريين مرة أخرى”.

واستدرك البيان “وهذا أمر يؤكد على عدم احترام وزير السياحة والآثار لنقابة الصحفيين، واستهانته بصحافة وطنه الذي يتحدث باسمه في المحافل الدولية”.

وقال الصحفيون في بيانهم “ما قاله الوزير يكشف عن ذهنية الرجل الذي ظن نفسه مالكا لوزارة السياحة والآثار، وليس مؤتمنا عليها بحكم منصبه الذي سيغادره كما غادره من سبقوه، ربما ظن خالد العناني أنه مُخلّد في موقعه، ويتحدث من هذا المنطلق، أو أنه مالك لإقطاعية تُسمى “الآثار المصرية”، والآمر الناهي الأول والوحيد فيما يخص شؤونها، وكأنه يتعامل بمنطق العزبة الخاصة”.

وتابع “الأمر الثالث، أن الوزير نعت عدد من الزملاء الصحفيين بـ(عديمي الأدب)، وحينما اتخذنا موقفا أخلاقيا بعدم الرد على التجاوز وتفضيل الانسحاب ورفض الجلوس معه، ثار الرجل وغضب، وأمر مكتبه الاعلامي بإزالة الصحفيين الرافضين من الجروب الرسمي الذي يتم إرسال البيانات الصحفية من خلاله في الساعة الثانية صباحا، وهو أمر مثير للضحك، ويؤكد أن الرجل بات ليلته يُخطط لطريقة يخيل له أنه من خلالها يعاقب الصحفيين”.

وأضاف “وبعدما تقدمنا بالمذكرة السابقة لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة، والتي رصدنا خلالها ما تعرض له الزملاء في ملف السياحة والآثار، خرج مكتبه الاعلامي ليقول كذبا إنهم يقومون بعمل جروب جديد لإرسال البيانات الصحفية من خلاله، لذلك قاموا بحذف رافضي الجلوس مع الوزير في الثانية صباحا، وهو حديث عبث، يدل على ضبابية الرؤية والتخبط الذي يعيشه المكتب الإعلامي برئاسة نيفين العارف، ومن قبلهم يكشف تضخم مسؤول الآثار الذي حاول الثأر ممن رفضوا إهانته للصحافة المصرية وسجلوا موقفهم عليها”.

ووجه البيان خطابه إلى جموع الصحفيين قائلا “السادة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، إن ما تعرض له الصحفيين من إهانة من وزير السياحة والآثار لا يدل على موقف عابر، وإنما يشير إلى فكر راسخ في عقل الرجل الذي أعلن من قبل أن الفترة المقبلة ستكون للصحافة العالمية ووكالات الأنباء الأجنبية، وأن الصحافة المصرية إنتهى دورها بالنسبة له، وهو ما يؤكده ويبرهن عليه عدد من الشواهد الملموسة التالية: أولا، اصطحابه منذ دمج وزارتي السياحة والآثار للوكالات الأجنبية والصحف العالمية فقط خلال جولاته، وعدم دعوة الصحف المصرية، قومية كانت أو حزبية أو خاصة، علما بأن الصحافة المصرية لم تتوان يوما عن تسليط الضوء على آثارنا، وما تملكه مصر من كنوز وحضارة لدعم السياحة، إضافة إلى الدور التوعوي الذي تقدمه لحث المواطن المصري للحفاظ على تاريخ وحضارة وأثار بلده من خلال تعريفه بقيمة وأهمية هذا الإرث الحضاري وما يمثله من قيمة حقيقية جعلت مصر في مقدمة دول العالم،  في وقت كانت كل وكالات الأنباء العالمية غير متواجدة على أرض الوطن، وكأن هذه الصحافة المصرية أصبحت عالة على وزير السياحة والآثار ويجب التخلص منها”.

واسترسل “ثانيا، حينما غضب الوزير من عدم حضور الصحفيين للقاءه قام بحذف المؤسسات الصحفية المصرية القومية والحزبية والخاصة من جروب الوزارة مثل (الأهرام)، (وكالة أنباء الشرق الأوسط)، (الجمهورية)، (روز اليوسف)، (الوفد)، (البوابة نيوز)، (البورصة)، (الفجر)، (النهار)، (مصراوي) وهو تصرف يؤكد على ما قاله الوزير بشأن الصحافة المصرية، وأنها لا أهمية ولا مكان لها خلال الفترة المُقبلة”.

وأكد الموقعون على البيان على تمسكهم القوي بضرورة اعتذار وزير السياحة والآثار  بشخصه وليس من ينوب عنه، عما بدر منه من إهانة في حق الصحفيين، وإقالة نيفين العارف، مستشاره الإعلامي من موقعها في الوزارة، لسوء تعاملها مع زملائها الصحفيين.. مشيرًا إلى انتظار موقف الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الذي لم يُعلن عن موقفه من الأزمة حتى الآن.

واختتم البيان بالقول “لا يخفى على أحد أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين هي الحصن الباقي، والضامن الوحيد، على وحدة الصحفيين وقوتهم وتكاتفهم في التصدي لما قد يتعرض له أعضاء النقابة من انتهاكات مؤسفة ومُخجلة، تطال سمعة الصحافة كمهنة، وتسيء إلى صاحبة الجلالة، ويتبرأ منها كل قلم حر يُقدم مصلحة زملائه ونقابته على كل مصلحة”.

كان 7 أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين قد أدانوا ما بدر من وزير السياحة، تجاه الزملاء الصحفيين المكلفين بتغطية أخبار الوزارة، خلال قيامهم بواجبهم في تغطية فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح السبت الماضي، للإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة.

وأكد الموقعون، في بيان مشترك اليوم، أن مجلس النقابة بالكامل يشعر بالغضب والصدمة، ويرفض الواقعة المؤسفة، ويتضامن بشكل كامل مع الزملاء الصحفيين، ويعلن للزملاء أعضاء الجمعية العمومية أن اجتماع المجلس الذي سينعقد هذا الأسبوع سيناقش المذكرة التي تقدم بها عدد كبير من الزملاء من مختلف المؤسسات الذين حضروا المؤتمر، وأكدوا فيها تعرضهم لإهانة بالغة من الوزير ومستشاريه.

وسيتقدم أعضاء مجلس النقابة خلال الاجتماع بمقترحات عملية ملزمة، ليصدر بها قرار رسمي من المجلس بما يحافظ على كرامة الصحفيين ومهنتهم السامية وحمايتهم أثناء قيامهم بها.

وشدد أعضاء المجلس على رفضهم للطريقة التي تم التعامل بها مع الزملاء الصحفيين وللعبارات الانفعالية التي نسبت للوزير في مذكرة الزملاء.

كما طالبوا المسئولين في مختلف مؤسسات الدولة باحترام دور الصحافة والتعامل مع الصحفيين بالشكل الذي يليق بمهمتهم الجليلة، ودورهم الوطني في نشر المعرفة والثقافة والوعي في المجتمع، وهو الدور الذي تشجعه الدولة وتدعمه.

وضمت قائمة الموقعين على البيان: جمال عبد الرحيم، محمد خراجة، هشام يونس، محمود كامل، حماد الرمحي، عمرو بدر، محمد سعد عبد الحفيظ.

أما ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أعرب عن ترحيبه بما جاء في البيان الصادر عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، من تأكيد على احترام وتقدير الوزارة الكاملين لمهنة الصحافة والصحفيين كافة، وحرصها الشديد على التعاون مع الصحفيين المختصين بملف الآثار، وتثمينها لدورهم المهم خلال السنوات الماضية، في إبراز إنجازات الوزارة من افتتاحات واكتشافات أثرية عديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف نقيب الصحفيين أنه باسم زملائه الذين يمثلهم، يقدر ويرحب بإعلان الوزارة عزمها على الاستمرار في التعاون الوثيق معهم جميعا لتسهيل أداء عملهم وتوصيل الصورة الحقيقية لما يتم في مصر من جهود متواصلة في مجال الآثار.

وكشف ضياء رشوان أنه من خلال التواصل مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تم الاتفاق على تنظيم لقاء مشترك خلال أسبوع لتوثيق تعاون الزملاء مندوبي الصحافة المصرية بالوزارة وتسهيل عملهم وحل أي مشكلات أو عوائق تقف في طريقه، وتجاوز ما لحق بهذا التعاون مؤخرا من بعض الشوائب.

وأعلن النقيب أنه سيسبق هذا الاجتماع دعوة الزملاء المعنيين للاجتماع بالنقابة معه، لبحث مطالبهم المتعلقة بتسهيل عملهم الصحفي بالوزارة، موجهًا التحية لكل الزملاء الصحفيين متابعي ملف السياحة والآثار على ما يقومون به من جهود مهنية راقية في هذا الملف.

وتابع نقيب الصحفيين، أنه بالنظر إلى ما تقدم به مؤخرا أعضاء بالنقابة ومجلسها من مذكرات وبيانات، فإنه يشدد على حرصه التام ومجلس النقابة على الحفاظ على كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، وحمايتهم بكل السبل القانونية والنقابية أثناء قيامهم بعملهم، داعيا كل القائمين على المسئولية بمختلف المؤسسات إلى احترام دور الصحافة والتعامل مع الصحفيين بما وفره لهم الدستور من ضمانات، ويطلبه المجتمع وتدعمه الدولة، لكي يؤدوا مهمتهم في البحث عن الحقيقة وتشكيل الوعي الصحيح والتعريف الدقيق بأحوال بلدنا الحبيب.