قطر: نتضامن مع مصر بشكل تام.. ونرفض زج نتنياهو باسمها لعرقلة جهود وقف إطلاق النار بغزة
عبرت دولة قطر عن تضامنها التام مع مصر، ورفضها لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي التي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة جهود الوساطة المشتركة الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، أن نهج الاحتلال الإسرائيلي القائم على محاولة تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام العالمي بتكرار الأكاذيب والأباطيل سيقود في نهاية المطاف إلى وأد جهود السلام وتوسعة دائرة العنف في المنطقة، وفي هذا السياق تشدّد الوزارة على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإلزام إسرائيل بإنهاء عدوانها الغاشم على قطاع غزة فوراً، تمهيداً لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.
كانت جمهورية مصر العربية قد عبرت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس 2 سبتمبر، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.
كما أكدت مصر رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسئولين الإسرائيليين في هذا الشأن، محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية، والتي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.
وشددت مصر على حرصها على مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة، بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين، ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة.
وكانت القناة 12 العبرية قد أعلنت أن نتنياهو “طلب مؤخرا عقد اجتماع للحكومة في محور فيلادلفيا” على الحدود بين غزة ومصر، لكن هذا الطلب “قوبل بالرفض”.
ونقلت القناة عن مصادر مقربة من نتنياهو أنه “سأل رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، عما إذا كان بإمكان وزراء الحكومة عقد اجتماع على محور فيلادلفيا، في ناقلات جند مدرعة”.
وأضافت أن الاجتماع “كان سيكون بمثابة فرصة لاطلاع الوزراء على المنطقة وإقناعهم بدعم طلب نتنياهو بشأن بقاء المنطقة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، حتى في حالة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار”.
ووفق التقرير فإن نتنياهو “أعتقد أنه من خلال اتخاذ مثل هذه الخطوة الدراماتيكية سيكون قادرا على التأكيد على جدية الطلب (بقاء القوات في محور فيلادلفيا)”، مبينا أن رئيس جهاز الأمن العام “رفض الاستجابة للطلب، بسبب حجم الإجراءات الأمنية المطلوبة لمثل هذا الحدث غير المسبوق في منطقة حرب نشطة”.